قبل تسعة أشهر، أعطى وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، اوامره لجميع الولاة والعمال، بوقف العمل بالرخص الاستثنائية، التي تمنح للمشاريع العقارية للبناء فوق أراضي تملكها الدولة. وقالت مصادر خاصة ل "كود"، أن عبدالوافي لفتيت يحاول حسب الظاهر من قراره نزع الثقة من جميع الولاة والعمال، أو أنه يرغب في أن يقصد جميع المنعشين العقاريين مقر وزارة الداخلية للحصول على الرخص الاستثنائية، ذلك أن الداخلية تعتزم أن تجعل الحسم في الرخص الاستثنائية أمرا مركزيا، حيث ستنشئ له لجنة وطنية داخل الوزارة، هي التي تفصل في هاته الملفات. التبرير الذي تراه الداخلية للأمر، هو ما تناقلته وسائل الاعلام قبل تسعة أشهر، حين تم وقف العمل بهاته الرخص، إذ تم تبرير الأمر، بأن هناك محاباة لمستثمرين على حساب آخرين، كما وأن هناك خروقات في هاته المشاريع يتغاضى عنها الولاة والعمال. وبينما كان يتوجب أن تتم محاسبة العمال والولاة إن وجدت خروقات فعلا، فإنه لحد الساعة المتضرر الوحيد من القرار، هو الاقتصاد المغربي، ذلك أن خزينة الدولة حرمت بسبب قرار لفتيت من مليارات كثيرة كانت ستدرها عليها هاته المشاريع العقارية. وقال مصدر كود :" لنفترض فعلا أن سبب وقف العمل بالرخص الاستثنائية هو خروقات قانونية، فهل كلما ظهرت خروقات قانونية، ستعمد وزارة الداخلية الى تعطيل الاقتصاد إلى غاية إنشاء لجنة مركزية يعهد إليها التكفل بهاته الرخص؟"، مضيفا " إذا كان الشعب ينادي باللامركزية، فإن لجنة وطنية ترسخ المركزية، ستجعل جميع المنعشين العقاريين يقفون في طابور طويل يمتد لأشهر، ويمكن لسنوات، من أجل الحصول على رخصة، بينما على الداخلية أن تبقي الرخصة الاستثنائية بيد الولاة، وتعزل أي والي أخل بواجبه،" ومنذ وقف العمل بالرخص الاستثنائية منذ تسعة أشهر، تنتظر المئات من المشاريع العقارية الكبرى، عودة العمل بهذه الرخص، من أجل انطلاقها، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تحريك العجلة الاقتصادية، خصوصا في ظل الازمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا.
