تسلمت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للدرك الملكي، ملف التحقيق في الرخص الاستثنائية ومخالفات التعمير والبناء فوق الملك البحري لعشرات الفيلات والإقامات والطوابق، التي شرعت السلطات الإدارية في إجراءات هدمها منذ السبت الماضي، إذ يتوقع أن يصل عدد الفيلات التي سيشملها الهدم 54 فيلا، بيعت عقاراتها بأثمنة زهيدة، وبنيت في ظروف مشبوهة. وتفتح الفرقة الوطنية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مساطر استماع وتحقيقات مع "مسؤولين كبار" بولاية جهة سوس ماسة، حين كانت زينب العدوي، المفتشة العامة الحالية بوزارة الداخلية، واليا على الجهة، إذ شهدت هذه الفترة توقيع عدد بلا حصر من الرخص الاستثنائية التي استمرت حتى أثناء رحيلها عن أكادير. كما تشمل التحقيقات، في إطار مساطر استماع خاصة، رجال سلطة، ضمنهم عمال وولاة سابقون، ورؤساء أقسام التعمير بالجماعة الحضرية المكلفة بتسليم الرخص، ولجان المراقبة التي يعهد إليها بمتابعة أشغال البناء في الأوراش وإنجاز محاضر دورية بشأنها. وتركز الفرقة الوطنية للدرك الملكي على حيثيات تسليم عدد هائل من الرخص الاستثنائية في السنوات السابقة إلى منعشين عقاريين وشركات لبناء عشرات الفيلات فوق الملك البحري، بجنبات ست وحدات فندقية فاخرة مبرمجة في المحطة السياحية، وهي "خليج تيكيدا" و"ريو أرجان و"حياة ريجنسي" و"هيلتون" و"فيرمونت بيك ألباتروس" و"ماريوت"، كما تضم المحطة إنشاء العديد من المرافق السياحية والنوادي الشاطئية وملاعب التنس وملاعب الغولف (عوضت لاحقا بأكاديمية لكرة القدم) ومصحة ومحطة للترفيه، بعضها أيضا استفاد من رخص استثنائية. ويتحمل رجال سلطة سابقون وحاليون بالولاية، منذ إدراج محطة تغازوت ضمن المخطط الأزرق، باعتبارها واحدة من المحطات السياحية الست الكبرى، مسؤولية إغراق هذا المشروع في وابل من الاختلالات والتجاوزات القانونية ومحاباة منعشين عقاريين وشركات بعينها استفادت من عدد من الامتيازات التي شجعتهم على ارتكاب جرائم تعمير انتهكت المجال البحري والبيئة الطبيعية الأصيلة للمنطقة. وأغرق المنعشون العقاريون المشروع السياحي بالإقامات والفيلات التي كان يخطط لبيعها إلى زبناء من داخل المغرب وخارجه، إذ يقدر الثمن الحالي ب6 ملايين درهم للفيلا، وإذا علمنا أن عدد الفيلات يصل إلى 54 فيلا تقريبا، فإن المبلغ الإجمالي يصل إلى أكثر من 32 مليار سنتيم شيدت فوق أراض بيعت بأثمنة زهيدة لأصحابها. وحسب فاعلين في مجال حماية المال العام بأكادير، يتابعون فضائح تغازوت عن كثب وسبقوا أن نبهوا إليها في عدد من التقارير والبلاغات، فإن إجراءات الهدم والقرارات الصادرة تباعا عن القياد، لا تعني سقوط المتابعة القانونية ضد الفاعلين الحقيقيين والمسؤولين الكبار الذين سمحوا بتسليم عدد هائل من الرخص الاستثنائية. وأكد هؤلاء أن المساءلة يجب أن تشمل الولاة السابقين ورؤساء جماعات ومسؤولين في أقسام التعمير، في إطار تعزيز المكاسب الدستورية، خصوصا ربط المسؤولية بالمحاسبة التي ينبغي أن تشمل الجميع دون استثناء، وليس الموظفين الصغار فقط. من جهة أخرى، دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية ، إلى ثاني اجتماع مع ولاة الجهات في أقل من ستة أيام، وهذه المرة بحضور مديري المراكز الجهوية للاستثمار، لإيجاد مخرج من ورطة تجميد العمل بمقتضيات القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. ويوجد وزير الداخلية في حرج كبير لإصلاح قرار الأربعاء الماضي، إذ كان يفترض أن يقدم المسؤولين عن المخالفات والرخص الاستثنائية بجهة سوس ماسة إلى المساءلة القانونية والتوقيف، بدل وضع الجميع في سلة واحدة.
