قدمت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الجمعة بمقر ولاية جهة فاس-مكناس، عرضا شاملا ومفصلا عن إنجازات الوزارة والبرامج المستقبلية التي تطمح لبلورتها على أرض الواقع آخذة بعين الاعتبار التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد-19. ووقعت الوزيرة بوشارب مجموعة من الاتفاقيات، من بينها 4 اتفاقيات تخص الجهة. وتبلغ قيمة الاعتمادات المالية المخصصة للاتفاقيات الأربعة 375.8 مليون درهم تساهم فيها الجهة ب 175.8 مليون درهم، منها ما يندرج ضمن العقد برنامج بين الدولة والجهة وأخرى تتعلق بمشاريع اتفاقيات مكملة لهذا العقد. وتهم الاتفاقية الأولى برنامج تأهيل المراكز الحضرية والمراكز الصاعدة، والذي يشمل جميع عمالات وأقاليم الجهة بدون استثناء بكلفة مالية إجمالية قدرها 8 مليون درهم تساهم فيها الجهة ب 169.8 مليون درهم. ويهدف هذا البرنامج الى التقليص من العجز الاجتماعي والتفاوتات الترابية، وتنظيم كيفيات إنجاز برنامج التأهيل الحضري وتنمية المراكز الصاعدة بجهة فاسمكناس، إرساء مرصد جهوي موحد للديناميات الترابية بهدف تعزيز الرصد واليقظة الترابية ودعم عملية الرصد والتتبع عبر تحليل التطورات والديناميات المجالية ومواكبة المجالات في حركيتها وتجديد المعطيات الخاصة بها وتثمين المعلومة الترابية وتنشيط الحوار بين الفاعلين بوضع آليات ووسائل التشخيص والتحليل والاستشراف الترابي، إضافة الى جمع ونشر البيانات الجغرافية التي تنتجها الإدارات المسؤولة عن سياسات إعداد التراب. كما تهم أيضا إنجاز دراسات إعادة الهيكلة والتأهيل بالعالم القروي تموله الجهة بغلاف مالي إجمالي قدره 6 مليون درهم، وذلك بهدف تحسين الجودة المعمارية وتحسين إطار العيش. و اتفاقية إطار للتعاون بين مجلس جهة فاس-مكناس والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير والتي تهدف الى إنجاز دراسات وتقديم خبرات والقيام بأنشطة البحث العلمي المرتبط بالميادين النظرية أو التطبيقية المجالية والمتعلق بالتنمية الترابية والتهيئة والتنمية الثقافية والاقتصادية والمجالية للجهة والمساهمة في إعداد وتتبع وتقييم المخططات والبرامج التنموية التي تنجزها الجهة. كما تم أيضا التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الأخرى بين الوزارة ومجموعة من الشركاء تهم بالأساس قطاعات الإسكان وسياسة المدينة.
