بوشارب تدعو بسيدي قاسم لإيلاء أهمية خاصة لتبسيط مساطر رخص البناء بالعالم القروي لتشجيع التعمير المستدام

أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة نزهة بوشارب، اليوم الثلاثاء بسيدي قاسم، إن الوكالة الحضرية القنيطرة – سيدي قاسم – سيدي سليمان، مطالبة بمضاعفة الجهود قصد تثمين المؤهلات المجالية لمكونات نفوذها الترابي.
وقالت السيدة بوشارب، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة عشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم- سيدي سليمان، إن “الوكالة الحضرية، وبتنسيق مع كافة الشركاء والمتدخلين في قطاع التعمير والبناء، مطالبة بمضاعفة الجهود قصد تثمين المؤهلات المجالية لمكونات نفوذها الترابي وبالتالي الرفع من تنافسيتها وذلك بهدف إعادة تموقعها داخل المنظومة المجالية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وكذا تنفيذ مشروع تنموي متوازن ومستدام، يرتكز بالأساس على دعم الاستثمار المنتج، وعلى تجاوز معضلة السكن غير اللائق، وإنعاش الحركة الاقتصادية وتأهيل المراكز الحضرية والقروية”.
وأضافت الوزيرة، أن الوكالة الحضرية، بالإضافة إلى المجهودات التي تقوم بها، مدعوة لتبني مقاربة تتوخى من خلالها إعطاء عناية خاصة وأولوية للوسط القروي من خلال تسهيل وتبسيط مساطر دراسة ومنح رخص التعمير؛ وتوفير آليات التعمير المستدام والمندمج عبر تعميم التغطية بوثائق التعمير ودراسات ذات أبعاد عملياتية وبيئية وكذا بإعداد دراسات التأهيل الحضري وإعادة الهيكلة؛ والمساهمة في حل الإشكاليات مما يمكن الوكالة من تعزيز تموقعها كفاعل أساسي في خدمة المنظومة الجهوية والمحلية بهدف الرفع من القوة التنافسية المجالية؛ والحكامة كمنهج أساسي لتقديم خدمة عمومية قائمة على مبادئ الجودة والفعالية والنجاعة الإدارية.
وأبرزت أن الهدف الأسمى الذي يجب على الوكالة الحضرية تحقيقه هو إرساء تنمية متوازنة تراعي خصوصيات مجال تدخلها الذي يتميز بطابعه القروي وبغنى موارده الطبيعية وتوفره على مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية الخصبة والمناطق الغابوية والمواقع ذات الأهمية الإيكولوجية، حيث يشكل هذا المجال أرضية خصبة لتنزيل مبادئ التعمير المستدام والحرص على جعل وثائق التعمير ومختلف الدراسات النوعية التي تقوم بها رافعة للتخطيط العقلاني.
وبالنظر للموقع الجغرافي لمجال تدخل الوكالة الحضرية، تشير السيدة بوشارب، فإن هناك مجموعة من الرهانات الترابية الخاصة التي يطرحها هذا المجال، منها على الخصوص هيمنة الطابع القروي على مجال تدخل الوكالة الحضرية، حيث أن معدل التمدن لا يتعدى 47 بالمئة مقارنة مع معدل التمدن على مستوى الجهة الذي يناهز 70 بالمئة ومن ثم فإن العناية بالوسط القروي بمجال تدخل الوكالة الحضرية يبقى أساسيا؛ وحركة تعمير ساحلية هامة حيث يزخر مجال تدخل الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان بواجهة ساحلية على طول 140 كلم تترجم بكثافة مرتفعة تقدر ب300 نسمة/هكتار.
ومن ضمن الرهانات الترابية الخاصة الأخرى، بحسب الوزيرة، التوسع العمراني المصحوب بتضاعف السكن غير المهيكل والتمدد الأفقي على طول طرق المواصلات والمجاري المائية؛ ودينامية ديموغرافية هامة بالمجالات القروية مصحوبة بارتفاع طلبات البناء والتوسع الأفقي، وذلك على حساب الموارد الغابوية والفلاحية؛ وخطر الفيضانات الذي يتطلب مصاحبة وتأطيرا عن طريق الدراسات التي تقوم بها الوزارة والوكالة الحضرية وخاصة خرائط القابلية للتعمير وذلك قصد تقوية هذه المجالات على تدبير مختلف المخاطر؛ وإكراهات ايكولوجية متمثلة في تواجد محميات ذات قيمة ايكولوجية عالية ونذكر مرجة الفورات، مرجة الزرقاء, ضاية سيدي بوغابة بالإضافة إلى الثروة الغابوية المعمورة و الأراضي الفلاحية الخصبة؛ بالإضافة إلى ملامح “متروبول” القنيطرة الكبرى في إطار التشكل مكون من 12 جماعة، ثلاث منها ذات طابع حضري مع تمركز 80 بالمئة من الساكنة في المناطق الساحلية للقنيطرة ومهدية، مع استقطاب لمشاريع مهيكلة ذات إشعاع وطني كالمنطقة الصناعية الحرة ومشروع الميناء الأطلسي وقاعدة الأنشطة المرتبطة به على مساحة ما يناهز 3600 هكتار.
وسجلت أن المجهودات التي تقوم بها الوزارة في ميدان إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تولي أهمية خاصة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، مشيرة إلى أنه في مجال إعداد التراب الوطني والتعمير، يمكن الإشارة على الخصوص إلى إنجاز التصميم الوطني للمنظومة الحضرية الذي أعطى أهمية خاصة لمدينة القنيطرة؛ وإعطاء الانطلاقة لمشروع إحداث المرصد الجهوي للديناميات المجالية بالجهة قصد وضع رهن إشارة الفاعلين المحليين آليات الرصد، التحليل وإنتاج المعلومة المجالية؛ وإعداد الإطار التوجيهي للسياسة العمومية لإعداد التراب، الذي سيمكن من تأطير الدراسة المتعلقة بالتصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة الرباط سلا القنيطرة، وقد تم إنهاء هذه الدراسة، والوزارة اليوم بصدد تقاسم مضامينها مع باقي الفرقاء والفاعلين الجهويين.
كما أشارت أيضا إلى مصاحبة وتمويل التصميم الجهوي لإعداد التراب مع الجهة، والذي يوجد حاليا في مرحلة متقدمة من الإنجاز؛ وتحديد المراكز الصاعدة بالجهة حيث تم حصر 44 مركزا قرويا صاعدا؛ ودعم مشاريع التهيئة والتنمية القروية في إطار تفعيل استراتيجية التنمية القروية التي اعتمدتها الوزارة، حيث تم انتقاء مجموعة من مشاريع التنمية الترابية قصد الاستفادة من تمويل صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، حيث بلغت الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 195,20 مليون درهم، ساهمت فيها الوزارة ب 72,43 مليون درهم من أجل تفعيل 17 برنامجا تنمويا تضم 63 مشروعا؛ وإعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية للقنيطرة الكبرى، ومواصلة تغطية المجال الترابي للوكالة الحضرية، حيث تم في سنة 2019 تتبع مراحل الإعداد والمصادقة على 32 وثيقة تعميرية موزعة بين الأقاليم الثلاثة، مما ينعكس إيجابا على نسبة التغطية بهذه الوثائق.
وذكرت السيدة بوشارب، بهذه المناسبة، بأن المدن المغربية تعرف تحديات كبيرة خاصة منها تلك التي تهم تدبير هذه الفضاءات والمجالات المحاذية لها وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا، مشددة على أنه أمام كل هذه التحديات، وضعت الوزارة استراتيجية ترتكز على مقاربة تشاركية، حيث تم التوقيع على اتفاقياته الإطار يوم 7 أبريل 2015، من أجل بناء نموذج تنموي متميز يهدف أساسا إلى القضاء على كل الاختلالات التي يعرفها المجال الحضري ولضمان عدالة مجالية وتنمية جهوية شاملة ومتوازنة.
وأوضحت أن مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في هذا المخطط بلغت 270 مليون درهم مبرمجة على المدى الزمني للإنجاز، وتخص أربع اتفاقيات تهم برنامج تأهيل مدينة القنيطرة ( 74م درهم)، وبرنامج تأهيل مدينة سوق الأربعاء الغرب (71.5م درهم)، وبرنامج دعم الجماعات القروية (76 م درهم)، وبرنامج تأهيل الوجهات السياحية لمولاي بوسلهام والمهدية (48.5 م درهم)، مضيفة أن الوزارة عملت أيضا على فتح العديد من الأوراش على مستوى مدن ومراكز الأقاليم الثلاث وذلك من خلال تبنيها لمجموعة من المشاريع الطموحة والتي تتمثل في معالجة الأوضاع السكنية القائمة لأزيد من نصف مليون نسمة، وتقدر المساهمة الإجمالية لتدخل الوزارة بالأقاليم الثلاث بأزيد من مليار درهما من أصل أربع ملايير درهما تم تحويل 88 بالمئة منها.
وخلصت إلى أن تحقيق الأهداف الاستراتيجية والخاصة المرتبطة بهذه البرامج، يبقى رهينا بتظافر ومضاعفة الجهود لإنجازها في أحسن الظروف، مع استحضار المقاربة الاستباقية للحد من انتشار السكن غير اللائق بالمجالات المعنية بالتدخل.
يشار إلى أن اجتماع الدورة التاسعة عشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان، الذي ينعقد تفعيلا لمقتضيات القانون المنظم للوكالات الحضرية وكذا استجابة لمبادئ الحكامة الجيدة، يعد مناسبة لتوجيه عمل هذه المؤسسة حتى تكون في مستوى التطلعات وتستجيب لانتظارات المواطنين وكافة المرتفقين.