دت القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة في مالي إلى جعل ظروف عمل الجنود الألمان في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا أكثر صعوبة؛ فقد أعلنت قيادة عمليات الجيش الألماني، في جلسة لممثلي لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني اليوم الأربعاء، أن السلطات المالية سحبت الآن تصريح التحليق لطائرات النقل العسكرية من طراز "إيه 400 إم". وأوضحت القيادة أنه لا يمكن بدون تصريح التحليق ضمان سلسلة إنقاذ كاملة للقوات الألمانية المشاركة في مهمة "مينوسما" الأممية، مضيفة أنه لم يتضح بعد سبب سحب التصريح. وحسب البيانات، يتأثر الجيش الألماني أيضا بتعليمات الحكومة المالية بعدم السماح للجنود الأجانب بالبقاء في جزء من المطار بالعاصمة باماكو، حيث توجد أيضا قاعدة للأمم المتحدة. وأوضحت قيادة عمليات الجيش أنه يتعين لذلك على جميع الجنود – بمن فيهم 60 جنديا من الجيش الألماني – مغادرة القاعدة اللوجستية التابعة لشركة "خدمات الطيران الساحلية" في غضون 72 ساعة. وقال ألكسندر مولر، خبير الشؤون الدفاعية في الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، اليوم الأربعاء، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "بعد أن دفعت حكومة الانقلاب في مالي بالفعل الفرنسيين إلى الخروج من البلاد، فإن عدد المضايقات ضدنا يتزايد بشكل كبير"، مضيفا أنه من السذاجة الاعتقاد بأننا نتعامل هنا مع مصادفات أو سوء تفاهم، وقال: "إذا تغيرت الأجواء في المنطقة ورأى السكان أننا محتلون أجانب بدلا من "أصدقاء ومساعدين"، فإن الخطر على جنودنا سيزداد باطراد". وشهدت مالي، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 20 مليون نسمة، انقلابا عسكريا ثلاث مرات منذ عام 2012 وتعتبر غير مستقرة سياسيا للغاية. ومنذ الانقلاب الأخير في ماي 2021، قادت البلاد حكومة انتقالية عسكرية على علاقات وثيقة مع روسيا. وقال مولر إنه إذا تم سحب بعثة الأممالمتحدة لحفظ السلام "مينوسما" من مالي، فإن منطقة الساحل ستصبح أكثر اضطرابا، مضيفا أن ذلك سينذر أيضا بمعاناة جديدة وبؤس وتدفقات لاجئين إلى أوروبا، وقال: "المرتزقة الروس الذين يعتمد عليهم الماليون الآن لديهم مصالح أخرى غير السلام والاستقرار والرعاية الطبية والإنسانية. من ناحية أخرى، فإن سلامة جنودنا تأتي دائما في المقام الأول"، مؤكدا ضرورة اتخاذ القرارات الصحيحة الآن في ظل هذه الأجواء.
