من المنتظر أن يزور المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، المغرب من 6 إلى 19 دجنبر المقبل، لاستعراض جهود الحكومة في القضاء على الفقر. وقال دي شوتر، وهو خبير مستقل معين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للرصد ورفع التقارير وتقديم المشورة بشأن الفقر وحقوق الإنسان: "لقد تأثر المغرب، مثل معظم البلدان، بالصدمة المزدوجة لجائحة كوفيد-19 والتضخم المرتفع، وهو ما يجعل الآن سنوات من التقدم في مكافحة الفقر في وضع تراجع". وأضاف: "ستكون زيارتي في دجنبر فرصة للاستماع ولتعلم المزيد، ولتقديم توصيات للحكومة حول كيفية حماية الفئات الأكثر ضعفا من هذه الصدمات". وتابع دو شوتر بأنه سيطلع عن كثب على "كيفية قيام منظومة الحماية الاجتماعية بحماية أولئك الذين يعيشون الفقر، وكيف يمكن تعزيزها لسد فجوة الثروة العميقة في البلاد". وبالإضافة إلى دراسة مدى كفاءة منافع الحماية الاجتماعية، سيقوم الخبير الأممي بتقييم جودة أنظمة الرعاية الصحية والإسكان والتعليم، ويستعرض وضعية المجموعات المتأثرة بالفقر بشكل غير متناسب، بما في ذلك النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة وكبار السن والمهاجرون. وسيزور دو شوتر جهة الدارالبيضاء وإقليم ورززات وجهة مراكش-آسفي. وسيلتقي مع المسؤولين الحكوميين على المستوى الوطني والمحلي، ومع الأفراد والمجتمعات المتضررة من الفقر، إضافة إلى المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني. وسبق أن أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن تزامن الجائحة وارتفاع أسعار الاستهلاك بالمغرب تسبب في انزلاق 3.2 ملايين شخص إضافي إلى براثن الفقر أو الهشاشة.