المقرر الأممي الخاص بالفقر المدقع وحقوق الإنسان يحّل بالمغرب

يحلّ المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، المغرب في الفترة من 06 إلى 19 دجنبر من هذه السنة، وفق ما أعلنه الموقع الرسمي للأمم المتحدة، إذ تبتغي الزيارة التي تأتي بطلب من الحكومة المغربية، هي تقييم الجهود المبذولة لمكافحة الفقر وحماية حقوق الإنسان للفقراء في المغرب.


ونشر المسؤول الأممي على حسابه الخاصعلى تويتر، تدوينة قال فيها إنه تم توجيه الدعوة إلى جميع الأكاديميين والنشطاء وتعبيرات المجتمع المدني وحتى الأفراد المهتمين لتقديم مداخلات أو تعليقات قبل الرابع من شهر نونبر القادم بشأن طبيعة الفقر وعدم المساواة في المغرب، وكذا تأثيره على الحقوق المدنية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى التحديات التي تواجه نظام الحماية الاجتماعية وقوانين العمل القائمة للتصدي للفقر وعدم المساواة والاستعباد الاجتماعي وأثاره على الجماعات والأفراد.

وستشمل زيارة المقرر الأممي مدن ومناطق مختلفة، وسيلتقي بالمسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني ووكالات التنمية، فضلاً عن الأشخاص والجماعات التي تقبع تحت براثين الفقر، بغرض تقييم الجهود المبذولة لمكافحته وحماية حقوق الإنسان للأشخاص الذين يعانون منه. بينمنا سيصدر بيانا صحفيا حول زيارته في 29 نونبر المقبل، كما سيعقد مؤتمرا صحفيا في الرباط يرصد خلاله استنتاجاته الأولية قبل الزيارة وأثناءها.

ويعتبر أوليفييه دي شوتر، من شخصيات الأمم المتحدة العريقة، وهو أكاديمي وقانوني وحقوقي بلجيكي، عمل أستاذا زائرا بجامعات دولية وناشطا حقوقيا في عدة هيئات إقليمية ودولية، اختارته الأمم المتحدة سنة 2008 ليكون مقررها الخاص بالحق في الغذاء خلفا للسويسري جان زيغلر وعضوا في اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين عامي 2015 و2020.

والمقرر الخاص هو خبير مستقل معين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يقوم بانتظام بزيارات قطرية للإبلاغ عن قضايا الفقر وعلاقتها بحقوق الإنسان، وتشمل زياراته، التي تستغرق عادةً أسبوعين ، اجتماعات بين المقرر الخاص والأفراد المتضررين من الفقر ، والمسؤولين الحكوميين ، وأعضاء الهيئات البرلمانية والقضائية ، والمؤسسات الرسمية ، ومنظمات المجتمع المدني ، والأكاديميين.

وفي ختام زياراته الرسمية ، يقدم المقرر الخاص بيانا مفصلا باستنتاجاته الأولية، وبعد ذلك ، يقدم تقريرًا نهائيًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.