قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من "المساء"، التي ورد بها أن سائحة أجنبية تحمل الجنسية البلجيكية لفظت أنفاسها داخل مصحة خاصة بمراكش، متأثرة بإصابات وحروق تعرضت لها داخل حمام "صونا" بمنطقة باب أطلس بجماعة أولاد حسون. ووفق المنبر ذاته فإن الهالكة سقطت فجأة مغمى عليها، ما عرضها لإصابة على مستوى الرأس، بقيت بسببها ملقاة أرضا في درجة حرارة مرتفعة، ما تسبب في تعريضها لحروق واختناق، واستدعى بعد اكتشاف أمر الحادث نقلها صوب إحدى المصحات الخاصة بمراكش. وأضاف الخبر أن الهالكة لم تستطع تجاوز تداعيات الحادث، إذ لفظت أنفاسها الأخيرة، ليتم نقل جثتها إلى مستودع الأموات بالموازاة مع فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، من طرف عناصر الدائرة 22، وعناصر الدرك المختصة ترابيا بجماعة أولاد حسون. وفي خبر آخر ذكرت الصحيفة نفسها أن محكمة النقض بالرباط حددت تاريخ 8 أبريل الجاري موعدا للنظر في ملف محاكمة رئيس جماعة حربيل بمراكش، وذلك بعد لجوئه إلى هذه المحكمة طعنا في الحكم الصادر في حقه في أكتوبر الماضي بمراكش. وإلى "الأحداث المغربية"، التي ورد بها أن حراس المحجز البلدي بأولاد عزوز يتعاملون بطريقة فظة مع المواطنين القادمين لاستعادة عرباتهم ومركباتهم المحجوزة، وذلك بعد قرار إغلاق أبواب المحجز في الثانية ونصف بعد الزوال. في السياق نفسه قالت سيدة حجزت سيارتها في مجز أولاد عزوز إنها تركت عملها، بعد أن أخذت إذنا لساعة ونصف من أجل استرداد سيارتها المحجوزة، لكن الطريقة التي يتعامل بها حراس المحجز وضعتها في ورطة في العمل، كما أن فرصة نقل أبنائها من المدرسة ذهبت أدراج الرياح. كما تساءل عدد من مواطنين عن غياب حس المسؤولية لدى حراس المحجز وهم يتصرفون كما شاؤوا في مصير المعيش اليومي للمواطنين. "الأحداث المغربية" أفادت، كذلك، بأن توقيف الدعم الاجتماعي المباشر عن عدد من المستفيدين الذين سبق أن استفادوا منه ثلاث مرات على التوالي أثار استياء وتذمر هؤلاء، خصوصا أن قرار التوقيف أتى بشكل مفاجئ ودون تعليل، اللهم دعوتهم إلى زيارة المنصة المخصصة للدعم الاجتماعي المباشر، ليكتشفوا أن مؤشرهم ارتفع وتجاوز بقدرة قادر عتبة 9,74. وطالب مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة بضرورة إعادة النظر في قرارها، وتوفير شبكة أمان اجتماعي تضمن العيش الكريم لجميع المواطنين، خاصة في أوقات الأزمات، وليس مساعدة مالية تتوقف بسبب "مؤشر" لا يعرفون من يتحكم فيه. أما "بيان اليوم" فورد بها أن الدكتور الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات الصحية، حذر من أن منتجات التبغ الجديدة، وعلى رأسها السجائر الإلكترونية، توقع بشكل مباشر الأطفال والمراهقين والشباب والنساء في دوامة الإدمان المميت. وأشار الدكتور حمضي إلى أن التعاطي والتجريب لدى أطفال المدارس والمراهقين يبدأ في مرحلة عمرية جد مبكرة، حتى قبل سن العاشرة، لكنه يبدأ بشكل عام بالنسبة لغالبية المراهقين بعد سن الرابعة عشرة. من جهتها كتبت "الاتحاد الاشتراكي" أن احتلال أرصفة الدارالبيضاء "الشعبية" و"الراقية" يتواصل بأشكال وصيغ مختلفة، فيما لم تُمكن الحملات التي قامت بها السلطات المحلية خلال الأشهر الفارطة في مجموع أحياء المدينة من تحرير أرصفة المدينة، خاصة "الراقية" منها، التي تعرف اختلالات من نوع خاص، عنوانه السيارات الفارهة ومجسمات التزيين مختلفة الأشكال، إضافة إلى ما يمكن تصنيفها ضمن خانة "التجهيزات"، من أعمدة تنتصب بشكل عشوائي إلى جانب بعضها البعض في عدد من المواقع، ومعها "بيوت" شركات الاتصالات، التي تتكتل لتطرد الراجلين من الرصيف وتدفع بهم صوب الشارع المفتوح على كل الاحتمالات. الختم من "العلم" التي نشرت أن معاناة المسافرين تتجدد مع أسعار تذاكر حافلات النقل الطرقي وسيارات الأجرة الكبيرة، إذ ترتفع بشكل صاروخي، خاصة في الخطوط التي تعرف إقبالا شديدا بمناسبة سفر المواطنين لقضاء عطلة العيد مع ذويهم، خصوصا أن هناك توجها للحكومة لمنح عطلة استثنائية للموظفين بهذه المناسبة الدينية، قد تمتد ثلاثة أيام عوض يومين. وفي هذا الصدد قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك: "ما إن تحل مناسبة من المناسبات حتى يجد المسافر نفسه وسط مشاكل هو في غنى عنها أصلا، بسبب الازدحام والفوضى بالمحطات الطرقية وعدم الحسم في توقيت تنقلات حافلات المسافرين". وأضاف شتور، في تصريح للجريدة، أن أسعار التذاكر ترتفع بشكل مبالغ فيه، نظرا لزيادة أعداد المسافرين في عطلة العيد، مع وجود عدد من المتدخلين والسماسرة، الذي يستغلون هذه الظرفية لاستنزاف جيوب المواطنين، وذلك بالتلاعب في أثمان التذاكر وخلق ازدحام وفوضى مع تجاوز عدد المسافرين المسموح به داخل الحافلة، في غياب المراقبة، ما يشجع على التمادي في خرق القانون.
