في رسالة لهم إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عبّر وكلاء الشحن الإسبان عن أسفهم وقلقهم إزاء "عدم إحراز أي تقدم" فيما يخص إعادة فتح المعابر الجمركية بين المغرب وإسبانيا عبر مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وخاصة في هذه الأخيرة، مسجلين أن استمرار الوضع على حاله ينطوي على آثار كبيرة بالنسبة للشركات التي تنشط في هذا القطاع. وأوضحت الرسالة التي حملت توقيع إنريك تيكو، رئيس الفيدرالية الإسبانية لوكلاء الشحن "FETEIA" التي تضم حوالي 700 شركة، تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، أن استمرار إغلاق المعابر الجمركية التجارية بين مدينة مليلية والمغرب منذ ما يقرب من ست سنوات كان له تأثير بليغ على الشركات العاملة في القطاع، لاسيما الشركات الموجودة في هذه المدينة، مسجلة الحاجة إلى "حل هذا الإشكال في أقرب وقت ممكن". وذكرت الهيئة المهنية سالفة الذكر رئيس الحكومة الإسبانية بخارطة الطريق التي وضعتها حكومتا إسبانيا والمغرب وتضمنت استئناف حركة الأفراد والبضائع على مستوى الحدود الجمركية لسبتة ومليلية، مسجلة في هذا الصدد أن "الوضع لم يتغير"، مشيرة في الوقت ذاته إلى خطوة تشكيل فريق للإشراف على إعادة فتح هذه المعابر الحدودية. خطوة اعتبرتها الفيدرالية الإسبانية لوكلاء الشحن أنها تعني "تأخيرا جديدا غير مبررا لإعادة فتح الجمارك"، مشددة على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة فتح هذه المعابر الجمركية وعودة النشاط التجاري إليها بشكل طبيعي، وإن اقتضى الأمر العمل على المستوى الوطني بإشراك المهنيين في القطاع من أجل تنفيذ التدابير المناسبة، مشيرة إلى أنها تضع نفسها تحت الحكومة المركزية في هذا الصدد. وليس المهنيون في إسبانيا وحدهم من يهتمون بهذا الموضوع الذي ما فتئت تثيره في كل مناسبة بعض الأحزاب السياسية في هذا البلد الأوروبي؛ فقد وجهت ناتاليا أوسيرو، عضوة مجلس الشيوخ الإسباني عن الحزب الشعبي، الشهر الماضي، سؤالا برلمانيا إلى حكومة بلادها في هذا الشأن، معتبرة أن "افتتاح الجمارك التجارية في سبتة ومليلية مع المغرب هو ضروري للنشاط الاقتصادي لكلتا المدينتين"، مسائلة حكومة سانشيز عن الموعد المرتقب لإعادة افتتاح هذه المعابر الجمركية. وكانت خارطة الطريق المتضمنة في نص الإعلان المشترك، الصادر في ختام المباحثات التي جمعت الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في السابع من أبريل من سنة 2022 الذي فتح بموجبه البلدان صفحة جديدة في علاقاتهما الثنائية، قد نصت على العمل على "الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستويين البري والبحري". من جهتها، كشفت مصادر إعلامية إسبانية عن إجراء اختبارات تجريبية العام الماضي، تمهيدا لإعادة افتتاح المعابر الجمركية المغلقة منذ سنوات؛ فيما تواجه الحكومة في مدريد ضغوطا كبيرة من طرف بعض الأحزاب السياسية لتفعيل مضامين خارطة الطريق الموقعة بين البلدين. وأكد وزيرا خارجية البلدين، خلال مباحثات أجرياها نهاية العام الماضي، انخراط الحكومتين من "أجل ضمان استدامة التعاون الواعد بينهما عبر مواصلة تنفيذ بنود خارطة الطريق المنبثقة عن الإعلان المشترك لسابع أبريل من سنة 2022".
