من المقرر أن تبدأ اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الثلاثاء، مع هدفين واضحين، هما تحسين تمويل المناخ ومساعدة البلدان الأكثر مديونية. سيكون نشر صندوق النقد الدولي لتوقعاته المحدثة للاقتصاد العالمي، الثلاثاء، بمثابة انطلاقة حدث لن تطغى عليه مسألة خلافة المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجيفا، التي مددت ولايتها، الجمعة، لخمس سنوات على رأس المؤسسة المالية. وستطبع هذه اللقاءات أجواء خاصة؛ لأنها تصادف أيضا الذكرى الثمانين لتأسيس المؤسسات المنبثقة من مؤتمر بريتون وودز الذي عقد في يوليوز 1944، قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية. إذا كانت التحديات المالية ضخمة في ذلك الوقت مع عملية إعادة إعمار أوروبا وجزء من آسيا، فإن التحديات التي على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مواجهتها الآن لا تقل أهمية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمساعدة في تمويل مكافحة ارتفاع حرارة الأرض، الموضوع الذي سيكون مرة أخرى في صلب نقاشات الاجتماعات. وأعلن رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت نهاية الأسبوع، أن "هناك حاجة واضحة لتحسين سريع لفرص الحصول على هواء وماء نظيفين والطاقة، لكننا لن نتمكن من الحد من الفقر في غياب رؤية شاملة، والمرحلة الأولى هي فتح مجال البنك للاستجابة لهذه الحاجة، وبالتالي خلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش". ويظل توفير التمويل نقطة مركزية للمساعدة في التحول في مجال الطاقة والاستعداد لآثار ظاهرة الاحتباس الحراري في البلدان النامية أو البلدان الأقل نموا. والواقع أن الأمر يتطلب مليارات الدولارات. وبالنسبة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الأمور واضحة: لن تتمكن المؤسستان من تغطية كل الموارد. وفي رسالة مفتوحة، طلبت نحو مئة شخصية، من بينها ستيفن فراي وآني لينوكس والسياسي البريطاني السابق ديفيد ميليباند، من مجموعة العشرين، الاثنين، إجراء إصلاح للمؤسسات في العمق للسماح لها بزيادة استثماراتها ثلاثة أضعاف. لكن الأمر ليس مجرد مسألة وسائل كما قالت رايتشل كايت، الأستاذة المتخصصة في سياسة المناخ بجامعة أكسفورد، التي ترى أن "من الضروري أن يكون هناك تعاون قوي" بين صندوق النقد والبنك الدولي والبنوك التنموية الإقليمية على مستوى الدول. و"هذا ينطوي (على وجه الخصوص) على ترشيد الإجراءات والعمليات". الدين التحدي الآخر الكبير بالإضافة إلى المناخ، فإن مسألة ديون البلدان الناشئة أو النامية ستكون مرة أخرى في صلب النقاشات في وقت تتعثر فيه المفاوضات بين الدائنين والبلدان المدينة في عدد من الحالات، مما يزيد من تأخر تنفيذ خطط المساعدة لصندوق النقد الدولي وتوفير الأموال. وقال مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس إن "المشكلة الأساسية هي أن الصينيين لا يتفقون بالضرورة في ما بينهم على الإجراء الواجب اتباعه. وليس لديهم رؤية دقيقة عما أقرضوه ولأي جهة، بسبب تعدد الجهات الفاعلة". وسيكون الموضوع على وجه الخصوص مدرجا على جدول اجتماع الطاولة المستديرة المخصص للديون السيادية العالمية، الذي سيعقد يوم الأربعاء ويضم كما في النسخ السابقة المؤسسات المالية وممثلي الدائنين الرئيسيين من الناحيتين الثنائية والخاصة والبلدان المدينة. وهو موضوع أصبح أكثر أهمية لعدد من البلدان، علما أن الزيادة في معدلات الفائدة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات الرئيسية، ولا سيما الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، للتصدي للتضخم الكبير في العامين الماضيين، ساهمت في زيادة كبيرة في كلفة الدين بالنسبة للبلدان المقترضة. حتى لو أن الخفض الأول لأسعار الفائدة سيتم هذا العام، ستكون على الأجل الطويل عند مستوى أعلى مما كانت عليه خلال العقد الماضي، وهو رأي أجمع عليه كثيرون، الأمر الذي يشكل تحديا إضافيا للدول التي تنفق أحيانا أكثر من ثلث إيراداتها لسداد الفائدة على ديونها فقط. بالنسبة لبعض المنظمات غير الحكومية مثل "الديون من أجل المناخ"، فإن الحل يكمن في إلغاء ديون بلدان الجنوب لتجنب أن "يؤدي سداد الديون إلى استنفاد أموال الدول فتصبح عاجزة عن مواجهة آثار أزمة المناخ المدمرة التي لا تتحمل مسؤوليتها". وقالت كليمانس لاندرز، باحثة في مركز التنمية العالمي، خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف، الخميس، إن "هذا الأمر يمثل مشكلة بالنسبة إلى دول عدة ستواجه تجديد ديونها باليورو المستحقة في عام 2024. وفي حال لم يتم تخفيف شروط التمويل على المستوى العالمي، قد يتحول ذلك إلى مشكلة حقيقية".
