تتفاقم معضلة المديونية في مختلف أنحاء العالم، وتصادف بلدان حالة عجز عن الحد من ثقلها وتداعياتها، فيما تعلن أخرى عن إفلاسها كليا وعدم قدرتها على التسديد، ما يعرضها، في حال كان الدين لفائدة صندوق النقد الدولي، الى إكراه آخر، يتعلق بضرورة انصياعها لسياسات الصندوق التقشفية التي أدت، وفقا لتجارب متعددة، إلى عواقب اجتماعية وخيمة . فما السبيل لتجنب الإفلاس وتفادي الارتهان للدين الخارجي؟ في كتاب " الأزمة .. ما وراء الأسواق المالية " ، الذي نشر سنة 2016 ، أكد كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي راجورام راجان، أنه غالبا ما يستخدم المقترضون مصطلح الائتمان الذي يعني الثقة في قدرة و " نية المشتري على سداد الديون" . ولكن عندما يصبح هذا السداد مستحيلا، فإنه يولد الدراما التي ألهمت العديد من الروايات، مثل مسرحية الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير " تاجر البندقية " ، أو يساهم في إنتاج أعمال أقل دراماتيكية ك " مديح الديون " لفرنسوا رابليه، الذي استشهد به عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي ومنظ ر الفكر التحرري ديفيد غرايبر، بقوله " عندما تكون دائما مدينا لشخص ما، سيدعو لك باستمرار بدوام الصحة والكثير من السعادة وكل النجاح؛ وخوف ا من خسارة ديونه، سيتحدث دوما عنك بشكل جيد في جميع الشركات، ليجد دائم ا لك دائنين جدد " . وبلغة أكثر حداثة، يسلط ديفيد غرايبر الضوء في كتابه " الديون : أول 5000 سنة" ، الذي ن ش ر في عام 2011 ، على قول أمريكي مأثور .." إذا كنت مدين ا للبنك بمبلغ 100 . 000 دولار، فهو يمتلكك ، أما إذا كنت مدينا له بمبلغ 100 مليون، فأنت الذي تمتلكه" . وتوجد في قائمة الديون، التي لم يتمكن مطلقا المقترض من سدادها، الديون العامة التي تحتل مكانا مهما . وذلك لأنه، بكل بساطة ولفترة طويلة عبر التاريخ، لم يجرؤ أحد على معارضة النظام الحاكم الذي يطلب قرضا، ويتطلب الأمر الكثير من الشجاعة ( أو التهور ) لمطالبتها بالوفاء بالتزاماتها عند العجز عن السداد. فعلى سبيل المثال، وفق كتاب غرايبر، صادر ملك فرنسا فيليب لو بيل، المثقل بالديون، عام 1313 كنوز فرسان الهيكل، الذين رفضوا تمويل حملة صليبية له، قبل أن ينقلب عليهم ويتهمهم بجرائم فظيعة ويقوم بإعدامهم . وبالإمكان الاعتقاد أن هذه ممارسات من عصر آخر، ولكن في عصر الديمقراطية، يعطي غرايبر مثالا أكثر إثارة هو تاريخ جمهورية هايتي، أول بلد فقير يتعرض للدين الخارجي الدائم . فقد تأسست هايتي على يد العبيد السابقين المستخدمين في المزارع ممن تجرأوا، بدعم من إعلانات قوية بشأن عالمية الحقوق والحريات، على الثورة ثم هزيمة جيوش نابليون التي جاءت لإعادة العبودية. وأعلنت فرنسا عقب ذلك مباشرة أن الجمهورية الجديدة مدينة لها بمبلغ 150 مليون فرنك كتعويضات عن مصادرة المزارع وتكاليف الحملات العسكرية المنهارة. ثم وافقت جميع الدول الأخرى، بما في ذلك الولاياتالمتحدة، على وضع هايتي تحت الحظر حتى يتم سداد هذا المبلغ . كان من المستحيل سداد المبلغ الكبير الذي ح دد بشكل متعمد ( حوالي 18 مليار دولار اليوم) ، وظلت كلمة ) هايتي) " منذ ذلك الوقت مع الحظر المفروض مرادفا دائما للديون البشرية والفقر والبؤس . ومنذ ذلك الحين، يشهد العالم أساليب مختلفة من الضغوط تكون أقل تكلفة وأكثر فعالية. ومن الآن فصاعدا، فإن صندوق النقد الدولي هو الذي يرتقي إلى مقدمة الدائنين ويفرض " علاجاته " . صندوق النقد الدولي .. وسيلة للتنمية أم " صندوق الشيطان " ؟ يقول الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي إن المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي تعمل على تعزيز الاستقرار المالي والتعاون في المجال النقدي على مستوى العالم . ويضيف الموقع أن الصندوق يعمل على تيسير التجارة الدولية، وزيادة توظيف العمالة والنمو الاقتصادي القابل للاستمرار، ويساعد في جهود الحد من الفقر على مستوى العالم . ومن بين أهم أهداف الصندوق، يضيف الموقع، مساعدة الدول النامية والفقيرة في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وإعطائها القروض التي تعينها على تخطي أزماتها المالية وتعزيز تنميتها الاقتصادية في مختلف المجالات على غرار الصحة والتعليم والبنية التحتية. ولكن هناك العديد من الخبراء الاقتصاديين وصناع القرار الذين يعارضون سياسات وبرامج التقشف الهيكلي التي تفرضها هذه المؤسسة المركزية مما يجعل البلدان تحت " هيمنتها الكاملة". دعنا مثلا نرى تجربة ماليزيا عهد رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد الذي لم يقبل مساعدات الصندوق حينما مرت ماليزيا بأزمة " النمور الآسيوية" ، وأكد، في برنامج " شاهد على العصر" ، بثته مؤخرا قناة الجزيرة القطرية، أنه رفض توصيات الصندوق بخصوص الأزمة التي عصفت بالدول الآسيوية نهاية أكتوبر 1997 ، وطبق ، في المقابل، سياسة مالية معارضة لتلك التوصيات التي استجابت لها دول جنوب شرق آسيا . والنتيجة أن ماليزيا استطاعت تخطي أزمتها المالية ونجحت في تعزيز عملتها ) الرينجت) ، بل وخرجت بأقل الخسائر مقارنة بدول أخرى مثل الفلبين وكوريا الجنوبية وإندونيسيا . وقال مهاتير، الذي شغل منصب رئيس وزراء ماليزيا مرتين على مدى ما مجموعه 24 عاما، إنه " لا يحب سياسة الاقتراض، خاصة أن المقترض يخضع لقواعد المقرض، فصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ليسا مؤسستين عالميتين بمعنى الكلمة، ولكنهما تخضعان لسيطرة وهيمنة عدة دول فقط، ومن ثم فإن توجههما يصب في خدمة مصالح تلك البلدان " . وبدوره لم يصف الشعب الأرجنتيني اسم " صندوق الشيطان " ولم يطلقوا عليه هذا المسمى من فراغ، وإنما بسبب ما عانوه من فقر وتدهور اقتصادي ومعيشي نتيجة شروطه " القاسية " ؛ من قبيل رفع الدعم الحكومي عن المواد الأساسية، ناهيك عن زيادة الضرائب بشكل كبير، وتخفيض الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة وباقي القطاعات وخصخصة المؤسسات . وفي هذا السياق، أفاد مقال، نشرته الوكالة الفرنسية للأنباء حول العلاقة المتوترة بين الأرجنتين والصندوق، بأن الأزمة الاقتصادية التي عرفتها البلاد سنة 2001 كانت من أخطر الأزمات في تاريخها بعد تخلفها عن سداد 100 مليار دولار، إذ أجبرت الرئيس السابق فرناندو دي لا روا على الفرار من القصر الرئاسي بطائرة هليكوبتر . ويرى الأكاديمي والكاتب الصحفي القطري، محمد الكبيسي أن تخفيض الرواتب وفرض الضرائب التي ي لزمها الصندوق ضمن برامجه التقشفية بشكل موسع يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مما يرفع نسبة التضخم، موضحا، في مقال نشرته صحيفة ) الشرق) القطرية، أنه بات من المعلوم أنه متى ما ارتفعت نسبة التضخم فإن القيمة الشرائية للعملة المحلية تقل، وهذا يعني انخفاض قدرة الشخص على الاستهلاك، أو تآكل مدخراته، مما يقلل الطلب الكلي على السلع والخدمات، وينذر بمشاكل لا حصر لها، خاصة بالنسبة لمحدودي الدخل . لماذا يلجأ المغرب إلى الاستدانة من الخارج؟ " إنه شر لابد منه " ، هذا ما نستنتجه بعد أن لجأ المغرب في السابع من أبريل الماضي إلى استخدام خط الوقاية والسيولة بسحب مبلغ يناهز ثلاثة مليارات دولار، للحد من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد- 19 والحفاظ على مستوى كاف من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط عن ميزان المدفوعات . وأوضح الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي أن المغرب عقد منذ عام 2012 أربع اتفاقيات متتالية مع الصندوق تتيح له استخدام " خط الوقاية والسيولة" الذي يعد أداة وقائية مصممة لتلبية احتياجات السيولة لدى البلدان الأعضاء ذات الأساسيات الاقتصادية السليمة، مع بعض مواطن الضعف، مضيفا أن هذا الخط يتيح " الحصول على موارد من الصندوق بصفة عاجلة في حالة وقوع صدمات خارجية أو حدوث تدهور في البيئة العالمية . " وفي ظل هذا السياق الاقتصادي الصعب، يرى الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، عبد الرزاق الهيري، أن هذا اللجوء الواسع للتمويلات الخارجية، منذ اندلاع الأزمة الصحية، سيترتب عنه زيادة مهمة في المديونية العامة للخزينة، تقدر بما يناهز 76 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 2020 ، والمديونية الخارجية للخزينة تقدر بأكثر من 17,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال ، 2020 مقابل 14 في المائة سنة 2019 . وأفاد الخبير الاقتصادي، في حوار سابق مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه على المدى المتوسط، ستؤدي هذه التمويلات الخارجية، سواء تعلق الأمر بقروض صندوق النقد الدولي أو قروض ثنائية أو متعددة الأطراف، وبدون أدنى شك، إلى زيادة في النفقات العمومية المرتبطة بالدين الخارجي . وأوضح أن هذه التمويلات ستمكن من تغطية عجز الميزانية، وتعزيز، نفقات الاستثمار العمومي الضرورية للنهوض بالنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن سداد هذا الدين الخارجي يتطلب، بدون شك، نجاعة في النفقات العمومية وخلق قيمة مضافة قوية من شأنها توفير الموارد الضرورية للوفاء بالالتزامات الخارجية للمغرب . وفي المقابل، اعتبر الخبير الاقتصادي حميد بوسفول أن تمويل استثمارات عمومية غير منتجة لن يساهم في الخروج من الأزمة، إذ يتعين استغلال العوائد المحصلة من التمويلات الخارجية بفعالية حتى يكون لها آثار حقيقية في تحسين مؤشر النمو الاقتصادي، الذي يعد الاتجاه الوحيد و " الوسيلة الآمنة " لاجتناب التخلف عن سداد الدين في آجاله، محذرا من الدخول في " حلقة مفرغة " تصبح معها الدولة في حاجة إلى الاستدانة لتسديد ديون سابقة . وحسب تحليل الأستاذ المبرز في علوم الاقتصاد والجيو - سياسة، في حديث مع مجلة ، " BAB " التي تصدرها وكالة المغرب العربي للأنباء شهريا، فإن الإفراط في المديونية يعوق مسار التنمية حيث تفشل البلاد في دفع الفائدة على الديون وتعجز عن تحمل المزيد منها، مذكرا بأزمة المكسيك عام 1982 التي كانت مثقلة بالديون، وباتت لا تملك القدرة الاقتصادية على إيجاد وسائل لدفع الفائدة، قبل أن تهدد بالتوقف عن سداد ديونها . ويربط بوسفول أسباب لجوء المغرب المستمر للاستدانة بالضعف البنيوي للقطاعات الإنتاجية، منها القطاع الزراعي الذي قال إنه ما يزال، وبالرغم من تفوقه، غير قابل للتكيف مع تقلبات المناخ، في وقت تعاني فيه المؤسسات العمومية الأكثر نجاعة في الاقتصاد الوطني من " عجز " في التمويل الذاتي، مؤكدا أنه عندما تزيد حاجة الحكومة من النفقات في الموازنة على مجمل إيراداتها، تلجأ إلى القروض الخارجية بغرض سد هذه الفجوة أو " العجز. " أزمة بنيوية وحلقة مفرغة " فإذا كان شرا لابد منه، ما السبيل لتجنب سلوك الطريق المؤدي إلى الهاوية؟ ،" يرى بوسفول، في هذا الإطار، ضرورة " إجراء هيكلة شاملة لقطاعي التعليم والصحة " ، " إذ لا يعقل، برأيه، في عصر تكنولوجيا الجيل الخامس أن تظل وضعية قطاعي التعليم والصحة هشة، تحد من إنتاجية العنصر البشري، وتشكو من اختلالات متنوعة؛ من قبيل نقص الجودة، وتعجز بتاتا عن المساهمة بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 " . ويربط بوسفول أيضا وضع الاستدانة البنيوي الدائم بالمبالغة في النفقات العمومية، مشيرا إلى أن فيروس كورونا ساهم في انحسار مستويات المديونية المسيطر عليها، وأن المغرب " في حال لم يحدث تغيير جذري في هيكلة المؤسسات العمومية وإقرار النموذج التنموي الجديد الهادف إلى تحقيق النمو الشامل للجميع، فإنه سيصبح قريبا من خطر الارتهان للدين الخارجي " . ولفت الأستاذ الجامعي الانتباه إلى أنه رغم حدوث تغيير جوهري خلال النصف الثاني من القرن الماضي مع إنشاء مؤسسات وأدوات للتخفيف من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية على السكان، إلا أن معدلات الفقر والتفاوتات الاجتماعية تفاقمت منذ سنوات في العديد من بلدان العالم، وخاصة الدول التي تتبع سياسات التقشف الموصى بها من قبل صندوق النقد الدولي، مما يجعل الارتهان للدين الخارجي " النقطة التي تفيض الكأس" وتؤدي إلى أزمة اقتصادية "خانقة " لتلك الدول . وبحسب الخبير الاقتصادي المغربي، فإن مشكلة تراكم الديون تكبر في العديد من الدول العربية كلبنان وتونس ومصر التي أصبحت عاجزة عن دفع أقساط ديونها وفوائدها التي تتراكم وتهددهم بالإفلاس، والأمر لم يعد يقتصر على الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل، بل تجاوزه إلى دول نفطية غنية كالسعودية، قبل أن يخلص بالقول .. " لسنا قادرين تماما على فهم الأزمات المترتبة عن اضطراب نظام الرأسمالية واقتراح الحلول لتجاوزها" . وإذا كان أعظم المفكرين الاقتصاديين مثل جون كينيث جالبريث قد أعربوا عن أسفهم للحالة المتدنية التي كان وصل إليها الاقتصاد بعد أزمة 1929 ، فإن الوضع اليوم ليس بأفضل، حيث بات العالم مثقلا بالديون بشكل تعدى ما كان عليه الوضع في الأزمة المالية لسنة 2007 حيث وصلت المديونية إلى 15 تريليون دولار في التسعة أشهر الأخيرة للعام الجاري، بحسب آخر إحصائيات معهد التمويل الدولي .
