بعد المحطات الاحتجاجية السابقة التي امتدت لأزيد من ثلاثة أشهر تعود الشغيلة التعليمية مجددا للاحتجاج خلال الأيام القادمة، في ظل وصول الموسم الدراسي الحالي إلى الربع الأخير منه، وذلك ردا على استمرار التوقيفات وعدم وجود توضيحات رسمية بعد أن تكلفت الأكاديميات الجهوية بإدارة الملف عوضا عن الإدارة المركزية. ووفق بلاغ ل"التنسيق التعليمي الميداني" فإن الأسبوع الحالي والمقبل سيعرفان "انخراط الشغيلة التعليمية في احتجاجات واعتصامات وأشكال احتجاجية، بما فيها وقفات جزئية داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب اضراب عام وطني سيتم تجسيده الإثنين المقبل، مرفق بوقفة ممركزة بالرباط". التنسيق ذاته جدد "مساندته اللامشروطة لكافة الأساتذة الذين طالتهم قرارات التوقيف"، محملا المسؤولية الكاملة في ما يعيشه القطاع للوزارة الوصية، في وقت أكد على "حل الملفات المطلبية العالقة وتنفيذ الالتزامات الموقعة"، الأمر الذي يتزامن مع إعلان الوزارة عن استعدادها لصرف الزيادات المقررة سالفا بأثر رجعي في نهاية الشهر الجاري. في هذا الصدد قال فيصل العرباوي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إن "الخطوات التي يجري التحضير لها حاليا لا تكاد تنفصل عن السياق العام الذي يعيشه قطاع التربية منذ مدة، إذ مازال ملف الموقوفين يفرض نفسه، فيما تخطينا الوقت الكافي لحل هذا الملف الذي عمر طويلا". وأوضح العرباوي، في تصريح لهسبريس، أن "الشغيلة التعليمية بعد مختلف المحطات النضالية السابقة التي امتدت لأزيد من 3 أشهر لا يمكنها بالمطلق التخلي عن المئات من أعضائها الذين مازالوا تحت رحمة التوقيفات، التي جاءت أساسا من الوزارة بدون مبررات منطقية وعملية، وتضرب الحق الدستوري المكفول لهذه الشغيلة"، لافتا إلى أن "الوزارة تتعامل بالجمود مع هذا الملف". واعتبر المتحدث ذاته أن "الدينامية الاحتجاجية الجديدة ترتبط كذلك بعدم وفاء الوزارة الوصية بالالتزامات والنصوص التي جرى التوقيع عليها خلال الاتفاقين الأخيرين لشهر دجنبر الماضي"، مردفا: "نسجل مماطلة في تنفيذ هذه الاتفاقات، خصوصا ما يرتبط منها بتسوية وضعية الشغيلة الحاملة للشواهد العليا، وهو ما يؤكده عدم إجراء المباراة إلى حدود الساعة". وأشار عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم إلى أن "شغيلة القطاع تثق اليوم في خطواتها وفي نفسها فقط، بعدما لم تعد تثق في النقابات والوزارة كذلك، بينما تطمح إلى حل مختلف الملفات العالقة التي من شأنها توفير مناخ صحي للعمل، وتفادي خطوات ميدانية جديدة أكثر حدة". وفي الصف المتعلق بالنقابات التعليمية قال عبد الله اغميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم_التوجه الديمقراطي، إن "المركزيات النقابية لا يمكن إلا أن تدعم مطالب الشغيلة التعليمية وتقف إلى جانبها في ظل غياب مناخ مهني محفز على العطاء، إذ إن من حقوقها المشروعة سن ما تراه مناسبا من إجراءات وخطوات نضالية". وأوضح اغميمط، في تصريح لهسبريس، أن "الوقت حان من أجل أن يعود الموقوفون إلى عملهم بعد كل هذه الفترة التي قضوها خارج الفصول الدراسية، في تعسف واضح من الوزارة على حقهم المكفول دستوريا في الإضراب والاحتجاج"، لافتا إلى أنه "لا مناص عن عودة هؤلاء إلى العمل بدون قيد أو شرط". الفاعل النقابي ذاته عاد ليوضح أن "ملف الموقوفين لم يتم تدبيره من قبل الوزارة كما يجب"، وزاد: "نحذرها من المزيد من التأخر في هذا الصدد، لاسيما أننا مقبلون على اللفة الأخيرة من الموسم، التي تتم خلالها برمجة الامتحانات الإشهادية، في ظل تأخر آخر مسجل في تنزيل ما تم الاتفاق عليه بتاريخ 10 و26 دجنبر الماضي". وبيّن المتحدث ذاته أنه "بعد الإعلان عن صرف الزيادات آخر أبريل فإن هنالك نقاطا عالقة أخرى، بما فيها صرف التعويضات التكميلية والنظامية ومستحقات الترقيات والتعويضات العائلية، وهي كلها نقاط لا تساهم في خلق مناخ مهني مستقر من شأنه المساعدة في إحساس الشغيلة التعليمية بالاستقرار".
