أثار طرح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، لموضوع يتعلق بمنع النساء من المبيت في الفنادق التي توجد في مدنهن، جدلا واسعا داخل جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بين وزير الداخلية محمد حصاد، وبعض النائبات من فرق المعارضة. وقالت النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، نعيمة بن يحيي، في سؤال حول "منع النساء من المبيت بالفنادق الموجودة بمدن سكناهم"، إن العديد من الفنادق تمنع النساء القاطنات في المدن التي تنتمي إليها من المبيت فيها"، معتبرة ذلك ضدا على القانون، وأردفت "سألت عن وجود دورية تمنع على المرأة الولوج لفنادق مدنهن، ولم أجد". وفي هذا السياق أكد وزير الداخلية "أن القانون والدستور واضحين، ويعتبران المواطنين سواسية أمام القانون"، نافيا وجود أية دورية في هذا الموضوع، معتبرا ما أشارت له النائبة الاستقلالية مجرد "اجتهاد شخصي من طرف أي شخص في مكان ما". ولفت حصاد إلى أن "هذه المسألة ليس حولها خلاف، لأن الجميع سواسية أمام القانون"، مبرزا أن "هناك العديد من الظواهر القديمة، والتي يجب العمل على تجاوزها بتعاون بين الجميع" وفق تعبيره. وعادت البرلمانية الاستقلالية للتأكيد في تعقيبها على الوزير، لتطالب بإصدار دورية مضادة لتوزع على الفنادق، كاشفة عن "وجود هذه الظاهرة في العديد من المدن"، مبدية استعدادها لتقديم أسماء الفنادق التي تقوم بمنع ولوج النساء". وأوضحت البرلمانية الاستقلالية أن هذا الأمر يعطي صورة سيئة عن المرأة المغربية، حيث إنه يربطها بالفساد، بناء على خلفية تقول إن النساء كلهن فاسدات"، وهو نفس التوجه الذي ذهبت إليه رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة، ميلودة حازب. ودعت حازب وزارة الداخلية إلى "معاقبة أي اجتهاد في هذا الاتجاه، لأنه تراجع عن المكتسبات في ظل الحكومة الحالية"، قبل أن تنبه إلى أن "الأمر يمكن أن يتحول إلى حظر التجول" على حد تعبيرها.