حازب تحذر من «حظر التجول» على النساء

كشفت النائبة البرلمانية نعيمة بنيحيى، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن مجموعة الفنادق بعدد من المدن المغربية ترفض إقامة النساء اللواتي يقطن في نفس مدن هذه الفنادق، وهو ما اعتبرته عدد من البرلمانيات يضرب في الصميم مبدأ المساواة الذي ينص عليه القانون.
ونفى وزير الداخلية محمد حصاد الأمر في رده على سؤال شفوي يتعلق بمنع النساء من المبيت في الفنادق الموجودة في مدن سكناهم، حيث أوضح أنه سأل ثلاث مرات عن مدى وجود دورية تمنع ذلك، فتبين أنها غير موجودة تماما، «فربما هناك من قام باجتهاد شخصي في منطقة ما، لكن ليست هناك أي دورية في الموضوع»، مشيرا إلى أن القانون والدستور واضحان، والمواطنين سواسية أمام القانون سواء أكانوا رجالا أم نساء.
وطالبت النائبة بنيحيى بتوجيه دورية «مضادة» إلى الفنادق. وأوضحت أن المسألة لا تهم فقط مدينة الدار البيضاء، بل مجموعة من المدن، حيث تم بعث مجموعة من النساء إلى مجموعة من الفنادق من أجل معرفة ما إذا كانوا فعلا يعلمون بهذا «الاجتهاد»، فرفضوا استقبالهن.
وفيما اعتبرت النائبة أن هذه السلوكات تقدم نساء المغرب وكأنهن كلهن فاسدات، فإن مجموعة من البرلمانيات، خاصة المنتميات للمعارضة، وجدن في الموضوع فرصة لمهاجمة حكومة عبد الإله بنكيران.
ودعت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى أنه «عندما يحدث هذا الأمر في عهد دستور جديد ينص على المساواة بين الرجال والنساء في جميع الحقوق، بما في ذلك حق التجول والتنقل، فإنه يجب البحث عن أصحاب هذا الاجتهاد ومتابعتهم، على اعتبار أنه تراجع عن المكتسبات في ظل الحكومة الحالية»، فيما حذرت من أن التساهل مع هذا الموضوع قد يتحول إلى حظر للتجول على النساء. ورد وزير الداخلية على مداخلات عدد من النائبات البرلمانيات اللواتي حذرن من الضرب في مبادئ المساواة في الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدستور، بأنه «ليس هناك نقاش ولا خلاف حول هذا الموضوع، فالمغاربة سواسية، والفساد له وسائله لمحاربته».