نفذت التنسيقية النقابية المتكونة من النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ببرشيد وقفة احتجاجية صباح الخميس الماضي، احتجاجا على الاعتداءات المتكررة في حق الاطر الصحية و المؤسسات الصحية ببرشيد. وتخلّلت الوقفةَ الاحتجاجية المسنودة من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية الدفاع عن حقوق الانسان ببرشيد، وشارك فيها العشرات من الأطر الصحية شعارات منددة بتدهور الحالة الأمنية التي أصبحت عليها المؤسسات الصحية بالمنطقة، كما استنكر المحتجّون الاعتداءات اليومية التي تتعرض لها الشغيلة الصحية و كذلك السرقات والنهب التي تتعرض لها أغراض الأطباء والممرضين والمعدات الطبية. وفي تصريح للكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بإقليم برشيد حسن الرامي، استنكر بشدة ما تتعرض له الشغيلة الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية من اعتداءات متكررة، مُحملا المسؤولية كاملة للوزارة الوصية على القطاع "لتخاذلها وعدم قدرتها على حماية مؤسساتها التي تعتبر رمزا لسيادة الدولة، وعدم قدرتها على حماية موظفيها أثناء مزاولتهم لمهامهم"، وفق تعبيره. كما طالب المسؤول النقابي بإحداث مركز دائم للأمن العمومي داخل المستشفى "باعتباره مؤسسة عمومية من واجبها توفير الخدمات وضمانها للمرتفقين في أحسن الظروف"، يقول المتحدّث، طالبا الإدارة بتحمل مسؤوليتها في تتبع ومراقبة شركات التدبير المفوض، سواء تعلق الأمر بالشركات المكلفة بالنظافة أو الأمن أو التغذية، ومراقبة مدى احترامها لتعاقداتها و دفاتر تحملها.
