دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في مشروع تقرير أنجزه حول الأشخاص المسنين بالمغرب، الحكومة إلى دعم أسر المسنين ماديا بشكل مباشر، وتحفيزهم ضريبيا. وأكد مشروع التقرير الذي أعدته اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن، على ضرورة "دعم تكفل عائلات حاضنة بالشخص المسن في الوسط القروي، وخاصة لفائدة الأشخاص المسنين من دون عائلة أو في وضعية المتخلى عنهم"، مطالبا بالتنصيص على تدابير جبائية وأخرى على مستوى مدونة الشغل تمكن أفراد العائلات من التوفيق بين الحياة الأسرية والتكفل بالأشخاص المسنين. وشدد مشروع التقرير الذي تتوفر عليه هسبريس، على "الحرص أولا على إبقاء الشخص المسن في كنف أسرته في حدود الإمكان"، مبرزا "أن اللجوء إلى مؤسسة للرعاية الاجتماعية آخر الحلول الممكنة". وبعدما أوصى مشروع التقرير، بضرورة وضع برامج لمواكبة العائلات التي تتكفل بأشخاص مسنين يحتاجون إلى الغير لتلبية حاجياتهم الخاصة، سواء بتقديم الدعم المادي أو تكوين المساعدين العائليين، طالب بضمان توسيع دائرة الاستفادة من الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، كي تشمل الأشخاص المسنين، وخاصة أولئك الذين لا يتوفرون على دخل أو يتلقون معاشا زهيدا. وفي هذا الصدد، أكد المجلس الذي يشرف عليه نزار بركة، على أهمية "تطوير شبكات التضامن الاجتماعي والاقتصادي، من خلال إنشاء صندوق معاش الشيخوخة لفائدة الأشخاص المسنين الذين لا يستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي ولا يتوفرون على دخل"، داعيا إلى تضمين القوانين المتعلقة بالبنايات العمومية أو الخاصة وبتهيئة المجال العمومي بشكل صريح كل المقتضيات الكفيلة بضمان ولوج الأشخاص المسنين وتنقلهم وسلامتهم. واستحضارا لخصوصيات الأشخاص المسنين في مجال النقل العمومي، من حيث الولوجيات وتقديم المعلومات والخدمات، أوصى المجلس بتسهيل حركية الأشخاص المسنين في الوسط القروي، خاصة عن طريق فك العزلة عن المناطق النائية ذات التضاريس الوعرة. ولتحسين رفاه الأشخاص المسنين، وحالتهم الصحية، أكد مشروع التقرير على ضرورة الوقاية من بعض الأمراض، وحوادث المرور والحوادث المنزلية، وتطوير طب الأشخاص المسنين والأبحاث المتعلقة بالشيخوخة، داعيا إلى تحسين ولوجهم إلى الخدمات الصحية، وخاصة في الوسط القروي. وفي هذا الاتجاه دعا المجلس إلى تحسين التكفل الطبي وشبه الطبي بالأشخاص المسنين، وتهيئة الفضاءات العمومية، وتطوير الفضاءات الثقافية، مطالبا بإعادة تكييف الخدمات والأعمال الموجهة لفائدتهم حسب نمط الأسرة المعنية، عبر توظيف كل الوسائل الممكنة من أجل تحسيس الأجيال الشابة والعائلات والمهنيين الطبيين والأطر الإطارية ومختلف مكونات المجتمع، بضرورة احترام حقوق الأشخاص المسنين. من جهة ثانية أكد المجلس الذي يرأسه نزار بركة، على ضرورة دعم الأشخاص المسنين المقيمين في الخارج ومواكبتهم، وذلك من خلال السعي لدى حكومات بلدان الاستقبال من أجل مراجعة الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بحقوق المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، وخاصة في مجال السكن والتغطية السوسيو صحية وتحويل معاش التعاقد متى قرروا ، هم أو أراملهم، الاستقرار في بلدهم الأصلي. وشدد في هذا السياق على أهمية تحفيز القطاعات الوزارية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج على سن سياسة خاصة بالأشخاص المسنين المهاجرين من أجل محاربة الهشاشة التي يعانون منها، والتخفيف من شعورهم بالوحدة، داعيا إلى تسهيل تنقلهم بين بلد الإقامة والمغرب وعودتهم النهائية إلى بلدهم الأصلي.
