في مشروع رأيه حول وضعية الأشخاص المسنين بالمغرب، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى تقديم دعم مباشر للأشخاص المسنين. ولفت المجلس الذي يترأسه نزار بركة، الانتباه إلى أن وضعية الأشخاص المسنين في المغرب"تدعو إلى القلق، وحقوقهم لا تطبق بما فيه الكفاية ولايزالون ضحية أشكال متنوعة من التمييز"، متوقعا أن هذه الوضعية مرشحة إلى مزيد من التفاقم، حيث تشير التوقعات إلى أن عدد الأشخاص المسنين سيعرف ارتفاعا كبيرا في السنوات المقبلة، مع تزايد الصعوبات التي سيواجهونها "إذا ظلت الأطراف المعنية مكتوفة الأيدي، ولم تحاول تدارك هذه الوضعية". وفي سبيل ذلك، أوصى المجلس بوضع سياسة عمومية مندمجة في مجال حماية الأشخاص المسنين، يتم تطبيقها على الصعيد المركزي والجهوي و"تنبني على احترام حقوق الإنسان المسن وصون كرامته"، على أساس أن تتركز على مجموعة من المحاور من ضمنها تحسين الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين، خصوصا الفئة التي تعيش في وضعية انعدام الاستقلالية والهشاشة، من خلال "ضمان توسيع دائرة الاستفادة من الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، كي تشمل الأشخاص المسنين، خصوصا أولئك الذين لا يتوفرون على دخل أو يتلقون معاشا زهيدا"، إلى جانب "تطوير شبكات التضامن الاجتماعي والاقتصادي، من خلال إنشاء صندوق معاش الشيخوخة لفائدة الأشخاص المسنين، الذين لا يستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي ولا يتوفرون على دخل"، مشددا في هذا الصدد على ضرورة "تطوير طرق للاستهداف، تمكن من تحديد الأشخاص المسنين المحتاجين إلى مساعدة، والإحاطة ما أمكن بطبيعة حاجياتهم الضرورية". وإلى ذلك، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتحسين الإطار القانوني والمؤسساتي المرتبط بالأشخاص المسنين، إلى جانب تحسين الولوجيات بالنسبة إليهم، مع تحسين التكفل بهم، علاوة على دعم تكفل العائلات بالشخص المسن في الوسط القروي، خصوصا لفائدة الأشخاص المسنين من دون عائلة، أو في وضعية المتخلى عنهم، مع التنصيص على تدابير جبائية وأخرى على مستوى مدونة الشغل لتمكين أفراد العائلات من التوفيق بين الحياة الأسرية والتكفل بالأشخاص المسنين.
