بعيدا عن التجاذبات السياسية الطبيعية التي خلقتها نتائج الإنتخابات المحلية التي عرفتها بلادنا، فإن ما يهم إلى جانب رهان كسب المعركة الديموقراطية، و بناء مؤسسات محلية قوية، تقوي من فرص نجاح مسلسل الجهوية الموسعة الذي دخل عمليا في مرحلته الأساسية لتنزيله على أرض الواقع، حيث سيكون المغرب أمام امتحان أساسي، امتحان بناء جهات قوية، متضامنة، متكاملة، و ديموقراطية تعطي معنى حقيقي للديموقراطية المحلية، و تجيب على سؤال علاقة المركز بالمحلي، إذا كان المغرب سيدخل في هذا الامتحان بعد أن كسب الجوالة الأولى في هذا المسلسل المتمثل في ارتفاع نسبة المشاركة وطنيا التي وصلت إلى أكثر من 52%، فإنه ينتظره مسلسل آخر جد صعب يتعلق بمدى قدرة هذه المجالس على بناء مؤسسات جهوية قوية تستجيب للدستور و للتطلعات التي خلقها هذا المطلب. فإن الجانب الآخر من هذا المسلسل الذي ربحه المغرب داخليا خاصة على مستوى الأقاليم الصحراوية التي توصف في أدبيات و وثائق الأممالمتحدة بمنطقة ”الصحراء الغربية”، أو ما تطلق عليه البوليساريو بمنطقة ”الساقية الحمراء و وادي الذهب”، المشكلة للدولة المفترضة الوهمية لهذا التنظيم، هو نسبة المشاركة في هذه المناطق التي كانت تعتبر تحدي حقيقي أمام الدولة و مختلف الفاعلين في الملف خاصة على الصعيد الأممي، و تحدي أيضا لجبهة البوليساريو و قيادة الجزائر اللتين عملتا على القيام معا بمختلف الوسائل من أجل دفع سكان المنطقة إلى مقاطعة الإنتخابات خاصة مع البعد السياسي، المؤسساتي التي أعطيت لها هذه المرة، لأنها كانت مؤطرة بشعار مركزي متعلق ”بالجهوية الموسعة” و محلي مرتبط بطبيعة المشروع الذي اعتبر مقدمة اساسية، سياسية للحل السياسي، و لمبادرة الحكم الذاتي التي أطلقها المغرب منذ سنة 2007،هذا ما ميز هذه الانتخابات عن سابقتها ،الذي لم يكن حاضرا في الاستحقاقات السابقة، بسبب التعديل الدستوري الأخير الذي اعطى من جهة مكانة أساسية للثقافة الحسانية و اعترف بها كمكون وطني، يشكل رافد من الروافد الأساسية للثقافة المغربية ككل، من جهة أخرى لأن الأمر يتعلق بدسترة الجهوية الموسعة في دستور فاتح يوليوز الذي اعترف ضمنيا و صراحة بالحقوق المحلية سياسيا، اقتصاديا، مؤسساتيا لمختلف جهات المملكة. ..و هو الاعتراف التي تظل منطقة الصحراء معنية به أكثر من باقي جهات المملكة نظرا لطبيعة النزاع المفتعل الموجود بها، لذلك شكلت هذه الانتخابات تحديا ليس للدولة فقط، بل لكل المؤمنين بمشروع الجهوية الموسعة، و مدى قدرته على استقطاب بعض النزوعات الانفصالية التي قد تجد نفسها، و مطالبها مستجابة في هذا المشروع و من خلاله مشروع الحكم الذاتي كأعلى تجلي ديموقراطي للتدبير المؤسساتي المحلي. إذا كان المغرب يراهن على مدى ارتفاع نسبة المشاركة في هذه الاستحقاقات عموما، بالأقاليم الصحراوية خصوصا، لأنها تدخل ضمن مسلسل إصلاحي، و مشروع كبير أعلن عنه المغرب و راهن على نجاحه، إلا و هو مسلسل الإصلاح المؤسساتي الذي انطلق مع خطاب 9 مارس، و دستور فاتح يوليوز، فإن الرهان كذلك كان على هذه الأقاليم من أجل رفع نسبة المشاركة و تعزيزها، لأنها ستكون إجابة على مختلف الأصوات، و إشارة للمنتظم الدولي على مدى إسهام و اندماج ساكنة الصحراء في مسلسل الجهوية الموسعة و ارتباطها ديموقراطيا و وترابيا بالمغرب، و إذا كان هذا الأخير قد ربح هذا الرهان من خلال ارتفاع نسبة المشاركة سواء وطنيا التي وصلت لأكثر من 52%، فإن نسبة المشاركة في الأقاليم الصحراوية سجلت ارتفاعا قياسيا بمختلف مدن جنوبه، التي وصلت لأكثر من 65%، و قدم إجابة ديموقراطية، نابعة من صندوق الاقتراع على توجه ساكنة الصحراء، فإنه بالمقابل شكلت هذه الانتخابات نكسة لقيادة البوليساريو، و عسكر الجزائر اللذين راهنا معا على مقاطعة الصحراويين لهذه الانتخابات من أجل تقديمها للمنتظم الدولي كمؤشر على رغبة الصحراويين في الإنفصال عن المغرب، و استعملا كل الوسائل من أجل الضغط على مواطني هذه الأقاليم للعزوف عن المشاركة في هذه الاستحقاقات، حيث ضغطت قيادة الجبهة بمختلف الوسائل من أجل تحقيق هذا الهدف السياسي، سواء من خلال دعوتها المباشرة للمقاطعة التي لم تجد لها أي صدى،أو ببيانات قيادة الجبهة القادمة من المخيمات، اعلام الجزائر الذي عبء و حشد للمقاطعة... مما ينذر بانحصار هذا التنظيم بالأقاليم الصحراوية، و عدم قدرته على تعبئة الشارع الصحراوي معه، رغم كل ما يقوم به من تحرك و دعم مالي، إعلامي كبير لنشطاءه بالمنطقة خاصة الحشد الذي تم القيام به مؤخرا في جامعة بومرداس التي كان موضوع الانتخابات المغربية محورا أساسيا في مواضيعها، خاصة بالنسبة للمشاركين القادمين من الأقاليم الصحراوية، الذين لقنوا مختلف الدروس النظرية، التطبيقية في دروس ما سموه في برنامجهم ”بالعصيان المدني”. لقد أثبت أغلبية سكان الصحراء عن مدى وعيهم السياسي الكبير، من خلال المشاركة المكثفة و القوية التي أبدوها في هذه الانتخابات، و هي إيذان بانحصار المشروع الانفصالي و هزيمته بهذه الاقاليم، و تراجع بل انعدام تأثير الأصوات الانفصالية و فشلها في تعبئة الناخبين إلى جانبها، التي أثبتت المعطيات ألا امتداد لهم لا قبليا، و لا تنظيميا، على اعتبار أن مختلف القبائل الصحراوية كانت مؤثرة و فاعلة في هذه الاستحقاقات بل و معبئة أبنائها، شبابها على المشاركة السياسية في هذه الانتخابات، و أكدت ساكنة الصحراء انها في اللحظات الحاسمة تختار بذكاء إلى جانب من تصطف، هل تصطف إلى جانب قيادات تابعة، لا مشروع سياسي لها، أم تصطف إلى جانب الحل السياسي و المبادرة الجادة التي تظل المخرج الوحيد لتنمية الصحراء، و لإنهاء الجحيم الذي يعيش فيه اللاجئين الصحراويين بالمخيمات منذ أكثر من 40 سنة. لقد ظلت قيادة البوليساريو،و العديد من الأصوات النشاز بالمنطقة، و بتنظيماتها المتخفية تحت عباءة حقوق الإنسان، تدعو إلى تقرير المصير، و إلى تنظيم الاستفتاء بمنطقة ”الصحراء الغربية” من أجل معرفة توجه سكانها، و اختيارهم، و يتذكر الجميع التعبئة التي قامت بها العديد من الوجوه المحسوبة داخليا على هذا ”التيار” و القائدة له كامنتو حيدر، علي سالم التامك، ابراهيم دحان....من أجل إقناع العالم بمطلب تقرير المصير، و من أجل الضغط على المغرب من أجل تنظيم الاستفتاء لمعرفة رغبة الساكنة هل هي مع الانفصال، أم مع استمرار اندماجها بالمغرب، دون الحاجة للتذكير بما قاموا به قبيل صدور قرارات مجلس الامن، و تقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مسألة الصحراء الصادر في شهر غشت الأخير، فإن هذه الاستحقاقات و بالنظر للظروف التي مرت منها، و بوجود مراقبين لها الذين أكدوا على نزاهتها و أن الخروقات التي قد تكون شابتها تظل عادية لا تصل لمستوى الطعن السياسي في العملية ككل و في الطعن بها، مع ما شهدته من ارتفاع للمشاركة فيها خاصة على مستوى الأقاليم الصحراوية يمكن اعتبارها استفتاء عمليا، ديموقراطيا على رغبة سكان الصحراء في الاستمرار تحت السيادة المغربية، و بانخراطهم في المشروع الديموقراطي ”الجهوية الموسعة” الذي يعتبر بالنسبة لهذه المناطق الخطوة العملية الأولى للحل السياسي الذي اقترحه المغرب، و الذي اعتبرته الاممالمتحدة خيارا جديا، و مسؤولا لإنهاء هذا النزاع. إننا أمام إجابة ديموقراطية عن رغبة سكان الصحراء في العيش المشترك، في البناء الديموقراطي و المؤسساتي لهذه الأقاليم، التي قررت أغلبيتها مصيرها و اختارت الاندماج مع المغرب، لتقدم رد عملي على دعاوي الانفصال، و إلى اللوبي المساند له سواء بالجزائر أو بأوروبا، كذا رسالة واضحة للمنتظم الدولي على توجهه، و رغبته في الاستمرار ”بالخضوع” إداريا، سياسيا للسيادة المغربية، و للأمم المتحدة خاصة لرئيسها بان كيمون الذي لا مخرج له اليوم سوى الضغط الجدي على الطرف الآخر للدخول في مفاوضات حقيقية على قاعدة نتائج الانتخابات بالاقاليم الصحراوسة، نسبة المشاركة بها، و مبادرة الحكم الذاتي، خاصة و أن هذه الانتخابات تزامنت مع زيارة كريستوفر روس للمخيمات بعد يوم واحد من إجراء هذه الانتخابات/ الاستفتاء ”يوم السبت 5 شتنبر” من أجل جص نبض قيادة البوليساريو حول مدى قدرتها و رغبتها بالدخول في مفاوضات جدية و مثمرة على أرضية الحل السياسي
