بعد أن أعلن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، تعليق الاتصال مع الاتحاد الأوروبي خلال المجلس الحكومي أمس الخميس، طالب وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، الاتحاد ب"الالتزام السياسي والمواكبة". وكشف مزوار، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، أن "آخر اتصال كان مع المفوضية الأوروبية تم فيه الاتفاق على أن تكون هناك استشارة وشفافية في ما يخص ملف حكم المحكمة الأوروبية، القاضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي خلال العاشر من دجنبر الماضي". وشدد وزير الخارجية والتعاون، في معرض حديثه عن حيثيات الموقف المغربي الأخير، على أن قرار المحكمة الأوروبية له طابع سياسي أكثر منه تقني؛ في حين أنه تم الاتفاق على عدد من النقاط، نفذ بعضها ولم يتم الالتزام بالبعض الآخر. ويبقى خطاب المغرب في هذا السياق "واضحا"، على حد تعبير صلاح الدين مزوار. واستنادا إلى ذلك، يضيف الوزير المغربي، فإنه بحكم الطابع السياسي لقرار المحكمة الأوروبية، لا يمكن إلا أن يتم تدبيره من خلال الالتزام والمواكبة السياسية، في ما أشار إلى أن الخطوة التي أقدم عليها المغرب جاءت كتأكيد للخطاب الذي تبناه منذ البداية. "لا نريد أن تكون علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي فيها أدنى شك في احترام الاتحاد التزاماته مع شركائه"، يؤكد مزوار، واصفا حكم الأخيرة بأنه "سابقة خطيرة"، و"يطرح عددا من التساؤلات، ليس فقط من قبل المغرب، وإنما من قبل عدد من الدول التي تدعو إلى الشراكة". وتابع مزوار بأن المغرب يهدف إلى أن يتم تدبير هذا الملف بالجدية المطلوبة، والانخراط السياسي الضروري "لكي تعود المياه إلى مجاريها، ولكي تعطى مصداقية لكل تعاقداتنا والتزاماتنا، ويبقى الجانب القانوني في العلاقات ما بين الشركاء يسير في إطار الاحترام"، على حد تعبير وزير الشؤون الخارجية والتعاون. وكشف المتحدث ذاته أنه سيجري اتصالات مع المفوضية الأوروبية، عبر نائبتها فديريكا موغريني، لكي تتم متابعة الملف ومعالجته في المرحلة المقبلة. وكانت فديريكا موغريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالسياسة الخارجية والأمن الجماعي، أكدت صباح اليوم أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم التوضيحات والضمانات الإضافية للإجابة على انشغالات المغرب من أجل عودة التواصل والتعاون بشكل كامل في أقرب وقت ممكن.
