"حرية الصحافة"..المغرب يرتقي في التصنيف والصحافة المستقلة مهددة بالانقراض بالجزائر

حسن المغرب ترتيبه بشكل لافت، في التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2024 وفق منظمة "مراسلون بلا حدود" حيث ربحت المملكة 15 نقطة بحلولها في المرتبة 129 هذه السنة، بدل الرتبة 144 لسنة 2023، متقدمة في ذلك على عدد من الدول العربية وضمن الجزائر التي استقر ترتيبها في المركز 139.
وعزت في تصنيفها "لحرية الصحافة للعام 2024′′ هذا الصعود إلى غياب اعتقالات جديدة في صفوف الصحفيين في السنة التي شملها الجرد.وتقدم المغرب على عدد من الدول العربية ومنها الكويت التي حلت في المتربة 131 والأردن التي صنفت في المركز132 ولبنان الذي حل في المرتبة 140والسودان التي جاءت في المركز 149 والعراق في المركز 169 ومصر التي حلت في المرتبة 170.
وقالت منظمة مراسلون بلاد حدود، أثناء حديثها عن الجارة الشرقية للمغرب، إن الصحافة المستقلة مهددة بالانقراض بالجزائر، وعزت المنظمة ذلك، إلى أن الأخيرة لا تذخر جهدا على غرار بعض الدول العربية الأخرى، لتشديد قيودها على الحق في الوصول إلى المعلومات، حيث تلجأ الحكومات الخليجية إلى مختلف الأساليب للتجسس والسيطرة على الحقل الإخباري، ناهيك عن اعتماد تشريعات تقييدية وسالبة للحرية.
وحافظت النرويج، على صدارة التصنيف الثاني والعشرين لحرية الصحافة في حين تحتل إريتريا المركز الأخير (180) لتحل محل كوريا الشمالية التي كانت في هذه المرتبة في السنتين السابقتين، وفق تقرير منظمة مراسلون بلا حدود.
و"مراسلون بلا حدود" هي منظمة غير حكومية تنشد حرية الصحافة، تتخذ من باريس مقراً لها. وتدعو بشكل أساسي لحرية الصحافة وحرية تداول المعلومات. وللمنظمة صفة مستشار لدى الأمم المتحدة. أسسها روبرت مينارد في العام 1985، وروني براومان رئيس منظمة أطباء بلا حدود، والصحفي جون كلود جويلبواد جون فرانسوا جولار هو أمينها العام منذ 2008.
وتحتفل المنظمة في يوم 3 ماي بيوم حرية الصحافة العالمي، وتنشر المنظمة في هذا اليوم تقريراً كاملاً عن حرية الصحافة في أكثر من 50 دولة وهو مقياس حرية الصحافة حول العالم. حصلت منظمة "مراسلون بلا حدود" على جائزة سخاروف لحرية الفكر من البرلمان الأوروبي سنة 2005.
وحسب تقرير المنظمة يتعرض الصحفيون لشتى أنواع الضغوط من السياسيين في كافة دول المنطقة وغالباً ما يدفعون ثمن الاستقطاب السياسي، كما هو الحال في العراض (المرتبة 169)، أو في تونس (المرتبة 118)، حيث تطال الاعتقالات والاستجوابات الصحفيين الذين ينتقدون كيفية استيلاء الرئيس على السلطة منذ عام 2019، في سيناريو يعيد إلى الأذهان فترة ما قبل الثورة.
وسجل التقرير أن السلطات في مختلف دول المنطقة، ترسم خطوطاً حمراء على نحو متزايد، حيث تفرض رقابة خانقة على مجموعة من المواضيع أو تملي على وسائل الإعلام كيفية تغطيتها. فسواء تعلق الأمر بالحروب أو قضايا الفساد أو الجرائم المالية أو الأزمات الاقتصادية أو وضع المرأة أو مسألة المهاجرين أو القضايا المتعلقة بالمجموعات العرقية والأقليات الجنسية، فإن هامش المواضيع "المسموح" بمناقشتها في وسائل الإعلام يضيق باستمرار في المنطقة..
في غضون ذلك، حذرت منظمة "مراسلون بلا حدود" ضمن تقرير، من "تزايد الضغوط السياسية على الصحافة في العالم في حين أن نصف سكان العالم معنيون بانتخابات خلال السنة الراهنة".وأظهر تقرير المنظمة في تصنيفها "لحرية الصحافة للعام 2024" أن "ظروف ممارسة مهنة الصحافة سيئة في ثلاثة أرباع دول العالم".
وعلى نطاق أوسع، يظهر تقرير العام 2024 "حماية أقل للصحفيين من جانب الدول لا بل أن بعضها يضطلع بدور نشط في التضليل".ولاحظت المنظمة ومقرها العاصمة الفرنسية باريس: "تدهورا مقلقا في دعم واحترام استقلالية وسائل الإعلام، في حين أن عام 2024 هو أكبر عام انتخابي في التاريخ على صعيد العالم".
ونددت المنظمة غير الحكومية، خصوصا في تقريرها: "بغياب واضح للإرادة السياسية من جانب المجتمع الدولي لإنفاذ المبادئ المتعلقة بحماية الصحفيين".وأشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 100 صحفي فلسطيني، علما أن 22 منهم على الأقل لقوا حتفهم بإطار قيامهم بعملهم".
وقالت المنظمة: "نصف سكان العالم تقريبا معنيون باستحقاق انتخابي من الهند إلى الولايات المتحدة مرورا بانتخابات أوروبية فيما يسجل ارتفاع في الضغوط التي تمارسها الدول أو الجهات السياسية الفاعلة الأخرى على مهنة الصحافة وأهلها".