تقرير نمساوي: الجزائريون يسبقون المغاربة في المتاجرة بالمخدرات

كشف تقرير حكومي نمساوي حول الاتجار في المخدرات وترويجها في البلاد، وارتكاب الجرائم، أن المغاربة من أكثر الجنسيات الأجنبية التي تشتغل في هذا المجال؛ وذلك استنادا إلى إحصائيات وزارة الداخلية النمساوية للعام الماضي.
وحل المغاربة في المرتبة السابعة في لائحة الجنسيات الأجنبية التي تتاجر في المخدرات، بالإضافة إلى تسجيلهم لعدد كبير من الجرائم، حيث أوردت إحصائيات وزارة الداخلية النمساوية أنهم ارتكبوا 530 مخالفة للقانون و495 جنحة و95 جريمة.
وتنوعت الجنسيات التي تورّط حاملوها في الاتجار في المخدرات، حيث جاء المغاربة في المركز السابع ضمن تصنيف الجنسيات العشر الأكثر مخالفة للقانون. وقد جاء النيجيريون في الصدارة، متبوعين بكل من الألمان والصرب والأتراك، فيما حل الجزائريون في المركز الخامس، ثم الأفغان في المرتبة السادسة، ثم المهاجرون القادمون من البوسنة والهرسك، والروس، وأخيرا حل الرومانيون في المرتبة العاشرة.
وحسب معطيات وزارة الداخلية النمساوية، فإن شبكات الاتجار في المخدرات وعدد العاملين فيها تطورا بشكل كبير خلال العام الماضي، وسجل النيجيريون أكبر نسبة تطور في عدد المتورطين ب 183 في المائة، والجزائريون بنسبة 46 في المائة، متبوعين بالمغاربة بنسبة 40 في المائة، ثم الأفغان بنسبة 16 في المائة.
ورصد التقرير الحكومي طريق مرور المخدرات إلى النمسا، سواء تعلق الأمر بالقنب الهندي أو الكوكايين، حيث كشف عن وجود شبكات عابرة لمختلف بلدان الاتحاد الأوربي متخصصة في توزيع هذه المواد الممنوعة، في الوقت الذي تبقى فيه "طريق البقان" من أبرز سبل وصول الهيروين والأفيون القادمين من أفغانستان، واللذين غالبا ما يتم ضبطهما، حسب التقرير ذاته، في المطار الدولي لفيينا، كما هو الحال بالنسبة إلى الكوكايين القادم من بلدان أمريكا الجنوبية.
ودق التقرير ناقوس الخطر بشأن تطور الجرائم المرتبطة بالاتجار بالمخدرات، حيث كشف عن وصول هذه الجرائم إلى 32 ألف جريمة خلال العام الماضي، في وقت لم تكن تتجاوز فيه خلال سنة 2008 رقم 21 ألف جريمة.
وفيما يخص معدل الأعمار بالنسبة إلى العاملين في الاتجار بالمخدرات، فقد سجلت الحكومة النمساوية أن الأغلبية الساحقة منهم لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة، فيما رصدت وجود عدد كبير من القاصرين، خاصة من المهاجرين غير الشرعيين. كما أن التقرير اعتبر تدفق اللاجئين، نتيجة الحروب الطاحنة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، من أبرز الأسباب في تطور أعداد العاملين في مجال الاتجار بالمخدرات.