شدّد المشاركون في ورشة علمية حول "الطفولة المغربية في السياسات العمومية" على ضرورة إقرار سياسات عمومية ناجعة لفائدة الأسرة والطفولة، والاستثمار في الطفولة المبكرة، وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية. خديجة الملاحي، رئيسة جمعية ملتقى الأسرة المغربية، المنظمة للقاء بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أبرزت أنّه رغم المجهودات المبذولة، غير أنّ واقع الطفولة المغربية يتسم بعدة اختلالات وتحديات، أبرزها الفقر والأمية والتمييز والعنف والتفاوتات الاجتماعية والمجالية بين الأطفال الأكثر غنىً والأكثر فقراً، وأطفال القرى والمدن والرّحل. وأشارت المتحدثة إلى ضرورة ملاءمة مجموعة من التشريعات، كمدونة الأسرة وقانون المسطرة الجنائية، وقانون الأطفال المهملين، وغيرها، مع المقتضيات الدستورية الجديدة التي شكلت مكسباً نوعياً في مجال الحماية القانونية للأسرة والطفولة، وعدم اعتماد الدولة لسياسة أسرية مندمجة للنهوض بأوضاع الأسرة والطفولة. ونبّهت الفاعلة ذاتها، في مداخلتها خلال اللقاء المنعقد في الرباط، إلى التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والوطنية، مبرزةً أنّ "73 في المائة من أطفال المغرب يُعانون من الحرمان في الصحة والتعليم والولوج إلى الماء، و40 في المائة من الحرمان في المجالات المحددة في الدراسة". من جهته، شدّد خالد الحنفاوي، المكلف بشؤون حقوق الطفل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على ضرورة إشراك الأطفال، بمن فيهم المغاربة والأجانب، ممثلين لجميع الفئات الاجتماعية، في وضع سياسة عمومية خاصة بهم. وقال الحنفاوي: "لا بد من استحضار فئة المتمدرسين وغير المتمدرسين، وذوي الإعاقات وغيرهم، لأنّ معرفة متطلبات الطفولة بشكل دقيق ليست بسيطة"، مضيفاً: "الطفل فقد الثقة في المؤسسات، ويُعرف الحماية بتعلمه أساليب حماية نفسِه بنفسه". مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي قال: "إنّ التعليم الأولي يغتصب الطفولة المغربية"، مبرراً ذلك بأنّ النموذج التربوي لما قبل المدرسة ناتج عن تعدد النماذج التربوية التي تنتقي عناصرها من الثقافة الغربية، دون الأخذ بالخصوصية المغربية، في حين أنّ أطفالا آخرين يخضعون لطرق بيداغوجية تقليدية تتّسم بالخضوع والخنوع، في مقابل ذلك، يواجهون مشاكل عند ولوج المدرسة. وتابع المتحدث: "يحتضن الفضاء التربوي عدم تناغم وتناسق في الأنشطة التي يقوم بها الأطفال، والأستاذ غير مؤهل بالشكل الكافي لأنّه لا يأخذ هذا التنوع بعين الاعتبار".
