بلورة قانون جديد "مدونة الطفل" جامع لكل المقتضيات القانونية ذات الصلة بالطفولة قدمت منظمة الطلائع- أطفال المغرب-، مذكرة، تلخص فيها رؤيتها حول المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المنصوص عليه في الفصل 169 من الدستور، حيث تقترح المنظمة في ذات المذكرة، العمل على بلورة قانون جديد "مدونة الطفل" جامع لكل المقتضيات القانونية ذات الصلة بالطفولة، وأن يتم مراعاة تحقيق التوازن بين المختصين في قضايا الأسرة والمختصين في قضايا الطفولة، في تكوين المجلس، مع إعمال مبدأ المناصفة و تمثيلية الجالية المغربية المقيمة بالخارج. واعتبرت منظمة الطلائع – أطفال المغرب، أن أهم المبادئ والمنطلقات التي تؤسس عليها مذكرتها ومقترحاتها هو تغليب المصلحة العليا للوطن، واستحضار اصطفاف المغرب إلى جانب الدول المنخرطة في منظومة احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، والتنصيص صراحة على سمو مضامين المواثيق الدولية على أحكام التشريعات الوطنية. وفيما يلي نص المذكرة. تقديم خطا المغرب خطوات متقدمة جدا نحوبناء الدولة الديمقراطية الحديثة من خلال نجاحه في محطة الإصلاح الدستوري وتحقيق تجاوب واسع للمغاربة مع دستور ،2011 ما يشكل إجماعا حقيقيا حول الرغبة في الدفع قدما بإنجاح كل الأوراش الاصلاحية والتنمية لبلادنا. وهوما دفع بكل تلقائية وبكل روح وطنية صادقة وإحساس بالمسؤولية منظمة الطلائع – أطفال المغرب إلى المساهمة الفعالة والإيجابية في ورش المراجعة الدستورية الشاملة من خلال مذكرتها التي همت الجوانب والمقتضيات المتعلقة بالطفولة أساسا. حيث سجلت باعتزاز كبير تضمن الدستور الجديد للعديد من الاقتراحات التي تقدمت بها. وتعتبر منظمة الطلائع – أطفال المغرب بان المقتضيات الدستورية المتعلقة بقضايا الأسرة والطفولة متقدمة جدا روحا ونصا، ما يتطلب تفعيل ما ورد بالبرنامج الحكومي من خطط وسياسات خصوصا ما يتعلق بالمخططات التشريعية والمؤسسية برؤية تشاركية تشمل كل المراحل بدءا بعملية اختيار المنهجية المعتمدة قصد ضمان تفعيل الدستور تفعيلا ديمقراطيا وسليما. وذلك بالانفتاح على الهيآت والفعاليات السياسية والنقابية والجمعوية والشبابية والأكاديمية والحقوقية والإعلامية بهدف الوصول إلى تصور متوافق عليه يعكس إرادة الجميع في الانخراط والمشاركة والمساهمة في هذا الورش الوطني البالغ الأهمية. وتؤكد منظمة الطلائع –أطفال المغرب بأنها تركز في عملها على شريحة مجتمعية بعينها، وكرست وجودها للاهتمام بقضايا الطفولة أساسا من خلال تربية الأطفال واليافعين بروح الوطنية والعدالة والصداقة والمحبة والتضامن والسلم والتعاون والعمل الاجتماعي والتسامح والانفتاح. والدفاع عن حقوق الأطفال في العيش الكريم والصحة والتعليم والتغذية والسكن والترفيه، والعمل على حمايتهم من كافة أشكال الحيف والإهمال والحرمان والاستغلال. والاهتمام بالأطفال ذوي الحاجات الخاصة وفي وضعية صعبة والعمل على إدماجهم في المجتمع ومساعدتهم وتقديم الإعانات لأسر هم.والعمل على محاربة الأمية والاهتمام بالتربية غير النظامية والمساهمة في تشجيع وتنمية التمدرس بالعالم القروي خصوصا ، والحد من الهدر المدرسي، وتحسيس الأطفال بأهمية البيئة وتربيتهم على الحفاظ عليها. والعمل على توسيع مدارك الأطفال وتفتح شخصيتهم وصقل مواهبهم وتنمية مهارتهم العلمية وفتح المجال أمامهم لتحقيق ذلك. وتبعا لذلك، ومن باب الاختصاص فإن منظمة الطلائع – أطفال المغرب ستركز في مقترحها على القضايا المتعلقة بالطفولة أساسا. وتتقدم في هذا الإطار بهذه المذكرة التي تلخص رؤيتها بخصوص "المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة" المنصوص عليه في الفصل 169 من الدستور. وتعتبر منظمة الطلائع – أطفال المغرب أن أهم المبادئ والمنطلقات التي تؤسس عليها مذكرتها ومقترحاتها هو تغليب المصلحة العليا للوطن، و استحضار اصطفاف المغرب إلى جانب الدول المنخرطة في منظومة احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، والتنصيص صراحة على سمو مضامين المواثيق الدولية على أحكام التشريعات الوطنية. كما ترى المنظمة بضرورة اعتماد الالتقائية والجهوية وإشراك الجماعات الترابية بمقاربة تشاركية في كل السياسات والبرامج المتعلقة بالأسرة والطفولة، قصد ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للطفل ، و إيلائه العناية المركزية،باكتسابه لحق المصلحة الفضلى، في هذا البناء في سبيل توفير تمكينه من الاعتبار الاجتماعي والمعنوي بصرف النظر عن وضعيته العائلية. و لابد من الإشارة في هذا الباب إلى تزايد حالات انتهاك حقوق الأطفال، كضحية للعنف الأسري باعتبارهم الحلقة الأضعف في بناء الأسرة ، من خلال تعرضهم لكل أشكال الاعتداء والاستغلال الجنسي والاقتصادي، وهو ما تؤكده حالات اغتصاب وقتل الأطفال، والخادمات القاصرات، وظاهرة تزويج القاصرات،وأطفال في وضعية الشارع، و الأمهات العازبات القاصرات، وتزويج المغتصبة بمغتصبها، وتسجيل تراجعات متعلقة بتطبيق قانون كفالة الأطفال المهملين. وغيرها من المظاهر التي تتطلب إرادة مجتمعية قوية للحد منها والقضاء عليها. وإذ تثمن منظمة الطلائع – أطفال المغرب المكتسبات التشريعية التي حققتها بلادنا في مجال حماية حقوق الإنسان، ومن أبرزها إصدار مدونة الأسرة، وإدخال تعديلات نوعية على قانون الجنسية وكذا تعديل القانون الجنائي ، وقانون المسطرة الجنائية. فإنها تؤكد على أهمية الاستمرار في المقاربة المتعمدة وتطويرها خصوصا بعد انخراط بلادنا والتزامها بإعمال وتنفيذ أهداف الألفية للتنمية. من خلال خطة العمل الوطنية للطفولة «مغرب جدير بأطفاله»، وتعتبر أن دور القضاء مهم للغاية في إعطاء دفعة قوية تساهم في تقوية ونجاعة السياسات والبرامج المتعلقة بالأسرة والطفولة. لما تضطلع به السلطة القضائية من دور بالغ الأهمية في تفعيل القانون. وتلمس تأثير الاختيارات والتشريعات المعتمدة على أرض الواقع من خلال النتائج المحققة ونسبة تحقيق الأهداف المسطرة. ومدى تجاوز المشاكل والأوضاع الغير الصحية. وتقترح منظمتنا العمل على بلورة قانون جديد "مدونة الطفل" جامع لكل المقتضيات القانونية ذات الصلة بالطفولة. المرجعية القانونية: تعتبر منظمة الطلائع-أطفال المغرب أن المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة يجد دعاماته القانونية في: الدستور المغربي: الذي ينص على واجب الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من مجموعة من الحقوق كالحق في العلاج والعناية الصحية الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، والاستفادة من التربية البدنية والفنية، والتنشئة على التشبث بالهوية المغربية والثوابت الوطنية الراسخة، والتمتع بالسكن اللائق والشغل، والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة. ويؤكد على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.و توفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. كما يؤكد على حماية الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها، وإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أوحسية حركية، أوعقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع. المواثيق والاتفاقيات الدولية: وخصوصا المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، كالإعلان العلمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والملحقات البروتوكولية الاختيارية الثلاث الملحقة بها. القوانين الوطنية: حيث قطع المغرب أشواطا كبيرة من خلال المبادرات و الهيكلة التشريعية الجديدة نحو تحقيق هدف "الملائمة" في ما يتعلق بقضايا الأسرة والطفولة كمدونة الأسرة وقانون كفالة الأطفال المهملين ومدونة الشغل وقانون المسطرة الجنائية وقانون الجنسية. الفئات المعنية: تقترح منظمة الطلائع أطفال المغرب أن يخص المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة اهتمامه كل الفئات التي تعاني من الهشاشة الاجتماعية و خصوصا: الأسر المغربية بكل أنماطها وأنواعها الأسر المرتبطة بالأمهات العازبات خصوصا القاصرات منهم. الأمهات القاصرات. الأطفال ضحايا العنف والاعتداء والاستغلال. الأطفال في وضعية الشارع. الأطفال المتخلى عنهم. الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال في وضعية إعاقة. الأطفال الغير المتمدرسين. الأشخاص المسنون. أطفال أبناء الأسر المغربية المقيمة بالخارج. أطفال الزواج المختلط. أطفال هجرة السرية. و ايلاء العناية والاهتمام قصد معالجة إشكالية : تزويج القاصرات تزويج المغتصبة بمغتصبها المهام: تقترح منظمة الطلائع –أطفال المغرب أن يضطلع المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، كهيأة مستقلة، بالمهام التالية : تأمين تتبع وضعية الأسرة والطفولة من خلال إصدار تقارير سنوية منتظمة عن أعماله تقدم و تناقش أمام البرلمان ؛ إبداء الآراء والتوصيات حول المخططات الوطنية المتعلقة بوضعية الأسرة والطفولة؛ تنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة والطفولة ؛ ضمان تتبع وإنجاز السياسات والبرامج الوطنية المقدمة من قبل مختلف القطاعات والهيئات المختصة المتعلقة بالفئات المعني بها ؛ إثارة أنظار البرلمان والحكومة، عبر مذكرات، إلى كل الممارسات الماسة باستقرار الأسرة وحاجيات أفرادها وحقوق الطفل في الفضاء العمومي؛ تتبع التشريعات الوطنية في مجالي الأسرة والطفل، ومتخلف الفئات التي تعاني من الهشاشة الاجتماعية وإبداء الآراء بخصوص تنفيذها؛ القيام بالدراسات والأبحاث بخصوص المجالات التي تدخل في اختصاصه؛ إطلاق وتنشيط حوار وطني حول "مدونة الطفل"؛ وهو ما يتطلب، تبعا لذلك، توفير كل الوسائل والإمكانيات اللوجستيكية والبشرية والقانونية وتيسير ولوجه للمعلومات والمعطيات، قصد تمكين هذا المجلس من القيام بمهامه المنوط بها. التركيبة: تقترح منظمة الطلائع أطفال المغرب أن يتألف المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة من ثمانية عشر عضوا يعينون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛ موزعين على الشكل التالي: الرئيسة أوالرئيس: يعينه (ها) الملك . تسعة أعضاء: يعينهم الملك. ثلاثة أعضاء: يعينهم رئيس مجلس النواب. ثلاثة أعضاء: يعينهم رئيس الحكومية. عضوان: يعينهم رئيس مجلس المستشارين. ويراعى في تكوين المجلس تحقيق التوازن بين المختصين في قضايا الأسرة والمختصين في قضايا الطفولة و إعمال مبدأ المناصفة و تمثيلية الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
