قالت حركة اليقظة والمواطنة، على متن نص بيان متوصل به من لدن هسبريس، بأن المغرب "يجتاز مرحلة دقيقة تطبعها حالة من الترقب والحذر ومنشأها ضعف الثقة في المؤسسات مع ارتباك السلطات وهشاشة النخب في مناخ سياسي إقليمي متوتر.."، وأردفت ذات الحركة بأن الوضع الداخلي أفضى إلى رفع دينامية الحراك الشعبي وإذكاء وتيرة النقاش العمومي حول أسس الإصلاح الديمقراطي الشامل، وأنع "تمخض عنه نصّ دستوري مراجع لم يرق إلى مستوى جميع الإنتظارات المعلنة وإن كان قد حمل بعض المكاسب..". واعتبرت حركة اليقظة والمواطنة ضمن وثيقتها بأن معظم الأحزاب السياسية "عبّرت عن موقف الدفع الإيجابي نحو قبول مشروع الدستور المقترح على الاستفتاء ، إلا أن الطريقة التي تمّ بها ذلك أظهرت نوعا من التسليم المسبق بمشروع الدستور"، واسترسل مضمون بيان الحركة: " سلوك السلطات في تعاملها مع التظاهرات المعارضة، والاختلالات التي شابت الحملة الاستفتائية، التي غلبت عليها الدعاية للتصويت بنعم وخاصة استعمال أماكن العبادة وإقحام الجماعات المحلية التي ليس مخولا لها قانونيا المشاركة في الحملة، كلها وقائع ألقت بظلال من الشك على التغيير المرتقب". وبخصوص انتخابات ال25 من نونبر المقبل دعت الوثيقة إلى إنضاج الشروط السياسية والقانونية، مع "وضع الأسس الملائمة الكفيلة بتهيئة الأجواء المناسبة للتحضير لانتخابات حرة ونزيهة تعيد الاعتبار والمصداقية للحياة السياسية المغربية" ودئما حسب صياغة البيان القارن بين ذلك و"إفراز برلمانا فاعل وحكومة منسجمة قادرة على الاضطلاع بمهامها الدستورية الجديدة". كما أعلنت حركة اليقظة المواطنة عن متابعتها لمجريات التحضير للانتخابات البرلمانية المرتقبة، وكشفت عن "وجود تخبط وارتجال في هذه العملية" وكذا "عدم وضوح الخيارات الأساسية المتعلقة بالهندسة الانتخابية".. عازية ذلك إلى "استمرار العقليات السلطوية القديمة في تدبير الشأن السياسي بمنطق التحكم القبلي.. واعتماد نفس الآليات والحسابات القديمة التي أدّت إلى إفساد المحطات الانتخابية السابقة". وكشفت الحركة عن اقتراحها إضافة مبدأ رابع إلى المبادئ الثلاث الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب, و ذلك ب "ألا تتجاوز فوارق التمثيلية ،وهي خارد عدد السكان لكل مقعد، بين الدوائر المحلية نسبة 25 % ، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الاستثناءات المؤسسة على قاعدة التمييز الجغرافي الإيجابي".. كما دعت حركة اليقظة والمواطنة كافة المواطنين، المتوفرين على شروط الأهلية الانتخابية، إلى المشاركة في عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية واستعمال الآليات الإدارية و القضائية المتوفرة لضمان حقوقهم المتعلقة بالتسجيل. وتقترح وثيقة حركة اليقظة المواطنة، أيضا، "تعميم آلية الحصص على اللوائح المحلية عبر التنصيص على ألا يكون المرشحان الأول و الثاني في اللائحة المحلية من نفس الجنس".. مع اعتبار رهان الرفع من التمثيلية السياسية للنساء في أفق المناصفة "يرتبط بسن تدابير للتمييز الإيجابي تهم مختلف مكونات النظام الانتخابي، وكذا ولوج النساء المرشحات إلى الإعلام العمومي، بالإضافة إلى جعل آليات التمويل العمومي للأحزاب حساسة للنوع الاجتماعي". أمّا بخصوص تدابير التمييز الإيجابي للرفع من التمثيلية السياسية للشباب فقد أورد ذات البيان المتوصل به من لدن هسبريس تسجيل حركة اليقظة والمواطنة لتنصيص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب على عدد محدد من مقاعد اللائحة الوطنية للرفع من التمثيلية السياسية للشباب.. وأردف: " الحركة تعتبر أن حل إشكالية ضعف التمثيلية السياسية للشباب تتطلب إرادة سياسية لتقوية حضور الشباب في عرض الترشيحات للانتدابات الانتخابية ، و من بين ذلك ، ضمان شفافية و ديمقراطية آليات التزكية و الترشيح داخل الأحزاب السياسية.. و لذا تعتبر الحركة أن الرفع من التمثيلية السياسية للشباب يمر بالضرورة عبر تقوية و دعم شفافية آليات الترشيح و التزكية للانتدابات الانتخابية و ضمان آليات للتمويل العمومي للأحزاب مساعد على دعم التمثيلية السياسية للشباب.. كما تحذر الجمعية من المخاطر القانونية المتعلقة بتداخل تدبيرين مختلفين للتمييز الإيجابي : تدبير مبني على أساس الجنس ، و تدبير مبني على أساس الفئة العمرية داخل لائحة وطنية واحدة.. و تسجل حركة اليقظة المواطنة أيضا، عدم تلاؤم سن الشباب المحدد في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب مع المعيار الدولي لسن الشباب".. انتهى رأي حركة اليقظة والمواطنة بهذا الخصوص. وارتأت ذات الجمعية ضرورة "اعتماد عتبة مرتفعة للمشاركة في توزيع المقاعد"و زادت: "بالرغم من اختلاف التقييمات الدستورية لإرساء عتبتين مختلفتين لتوزيع مقاعد اللائحة الوطنية و اللوائح المحلية ، فإن اختيارا واضحا لهيكلة الحقل السياسي و تكوين أغلبيات و معارضات منسجمة تتطلب وضع عتبة ملائمة لتوزيع مقاعد اللائحة الوطنية و اللوائح المحلية ، بشكل يؤدي بفعالية إلى هيكلة للحقل السياسي".. كما أضيف بأن مشروع القانون 30.11، المتعلق بتحديد شروط و كيفيات الملاحظة المحايدة و المستقلة للانتخابات، يتضمن عددا من المقتضيات التي "تقل عن المعايير الدولية في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بحضور ممثلي عدد من القطاعات الحكومية بصفة تقريرية في اللجنة الخاصة باعتماد الملاحظين من جهة، و كذا حقوق وواجبات الملاحظين و الجهة المعتمدة التي انتدبتهم من جهة أخرى".. وكذا وجوب ضمان "إعلام شفاف للمواطنين و المواطنات بخصوص مسار إنتاج النصوص القانونية و التنظيمية المتعلقة بالانتخابات التشريعية وتقريبهم من المعارف الضرورية المتعلقة بعملية التصويت، بالإضافة إلى توسيع فرص ولوج الفاعلين السياسيين و المدنيين إلى الإعلام العمومي لمناقشة الخيارات البرنامجية الأساسية المتعلقة بالتدبير العمومي خلال الولاية التشريعية المقبلة". وتقترح حركة اليقظة والمواطنة، أيضا، أن يتم التنصيص على مبدأ تعيين كل لائحة محلية أو وطنية وكيلا ماليا للحملة الانتخابية، و كذاإنشاء كل لائحة محلية أو وطنية لحساب بنكي خاص بمصاريف الحملة الانتخابية.. مع "التنصيص على تشغيل مساعدي الحملة الانتخابية، غير المنتمين للأحزاب السياسية واللذين يقومون بالحملة الانتخابية لفائدتها، بعقود شغل محددة المدة.. و اعتبار تشغيل الأطفال في الحملة الانتخابية مخالفة انتخابية". كما أكدت الوثيقة المذكورة على أن "اعتبار بطاقة التعريف الوطنية الوثيقة الصالحة للتصويت في جميع العمليات الانتخابية" يشكل تدبيرا أساسيا من شأنه أن يؤدي إلى ولوج أوسع فئات المجتمع المغربي إلى حقهم السياسي المتمثل في التصويت، وأن ذلك سيؤدي إلى تبسيط المسلسل الانتخابي.. كما ورد بذات المتن أنه من حق الأحزاب السياسية المختلفة أن تعتمد استراتيجيات، توافقية أو أغلبية، في سياق مساهمتها ضمن إنتاج النصوص القانونية و التنظيمية المتعلقة بالانتخابات التشريعية، إلا أنه استُرسل بأن "الحركة تسجل، بقلق بالغ، لجوء بعض الأحزاب السياسية إلى استراتيجيات ابتزاز و ضغط بغرض الهيمنة بشكل يتعارض مع الشروط القيمية و الإجرائية للمناقشة العمومية، و ذلك بالتهديد بسلك مسارات احتجاجية خارج المؤسسات التمثيلية في حالة عدم تضمن هذه القوانين لجميع مقترحاتها"، حيث أقرت حركة اليقظة والمواطنة أنها "تنبه إلى مخاطر هذا النهج على حاضر و مستقبل البناء الديمقراطي في إطار دستور 2011".
