أصدر عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قراراً جديداً يشدد الخناق على المنتجات والمواد الغذائية المعدة لتغذية الحيوانات عند الاستيراد. ويهدف المرسوم الوزاري إلى مراقبة هذه المنتجات في المركز الحدودي الذي تدخل منه المواد المعنية إلى التراب الوطني، قبل الاستخلاص الجمركي المتعلق بها، من لدن الأعوان المؤهلين التابعين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA). ويتضمن الإجراء الحكومي ضبط المواد المستوردة المتعلقة بالحيوانات، من قبيل شهادة الذبح حلال بالنسبة إلى المنتجات الحيوانية أو ذات أصل حيواني، بالإضافة إلى الوثائق التي تسمح بتحديد المكان المعتمد أو المرخص به، على المستوى الصحي، لتخزين المنتجات أو المواد قبل عرضها في السوق، وكذلك وثيقة تحدد مخطط التجميع. دخول المواد الحيوانية يتطلب التصريح الجمركي أو التصريح العرضي والشواهد الصحية أو الوثائق الأخرى المعادلة لها المسلمة من لدن السلطة المختصة ببلد التصدير، تثبت مطابقة المنتجات أو المواد المعنية للتشريع المعمول به وعدم خطورتها على الحياة أو على صحة الإنسان أو الحيوان. وأورد القانون، المنشور في الجريدة الرسمية، أنه "لا يتم قبول المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والموارد المعدة لتغذية الحيوانات، عند الاستيراد، إذا تبين من خلال مراقبة الهوية أو المراقبة المادية أن هذه المنتجات أو المواد لا تتطابق مع الوثائق التي تمت مراقبتها، ولم يتم نقلها أو تخزينها وفق القوانين التنظيمية الجاري بها العمل، أو ملففة في تلفيف به عيوب، أو غير معنونة طبقا للنصوص التنظيمية، أو موضبة في لفائف أو حاويات مصنوعة من مواد غير مخصصة لملامسة المنتجات الغذائية". ويحدد القانون المواد المعنية بالمراقبة في المضافات الغذائية الموجهة إلى الصناعات الغذائية، التي جرى نقلها وتخزينها في درجة الحرارة السائدة، والمواد الأولية والمضافات والخلائط المسبقة المعدة لأغذية الحيوانات، والمنتجات المستوردة في إطار تبرعات أو عينات وكذلك المنتجات المخصصة للمعارض والتظاهرات الرياضية أو الثقافية أو غيرها أو الموجهة إلى التمثيليات الدبلوماسية. القرار، الموقع من قبل الوزير الوصي على القطاع الفلاحي، شدد على أنه في حالة عدم قبول المنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات المعنية يتم إرجاعها أو إتلافها حسب اختيار المستورد أو ممثله وعلى نفقة المستورد المذكور داخل الأجل المبين في شهادة المراقبة عند الاستيراد.
