دق وكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب ناقوس الخطر بسبب استمرار تفشي ظاهرة الغش في تصاريح طلب التعويضات عن حوادث السير في المغرب، والتي قالوا إن نسبها وصلت إلى مستويات قياسية. وقال الخبير المغربي في مجال التأمين يونس السايح، خلال كلمة ألقاها الخميس في الملتقى السنوي الثالث لوكلاء ووسطاء التأمين، إن الخسائر التي تكبدتها شركات التأمين بسبب عمليات الغش في ملفات حوادث السير قاربت 2.23 مليار درهم سنة 2016 لوحدها. وأضاف السايح، الذي كان يتحدث أمام المشاركين في هذا الملتقى الذي نظمته بمدينة الدارالبيضاء الجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب، إن نسبة الغش في ملفات تعويضات حوادث السير تمثل 21 في المائة من مجموع الملفات المعالجة. واعتبر المتحدث أن "الغش في ملفات التأمين يمس بشكل كبير خدمات التأمين على السيارات، ووقف هذا النزيف يتطلب تضافر مجهودات كافة المتدخلين، قصد القضاء على هذه الظاهرة التي تهدد التوازن المالي للقطاع برمته". يشار إلى أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أكدت أن قطاع التأمين حقق أرباحا صافية بلغت 4.33 مليار درهم سنة 2017، بزيادة قدرها 25.5 في المائة مقارنة مع 2016. وأوردت التقرير السنوي الصادر عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن القطاع حقق عائدات بلغت 40.65 مليار درهم في 2017، مقابل 37.26 مليون درهم قبل سنة، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 9.1 في المائة. ويتبوأ فرع الحياة والرسملة الصدارة بنسبة 43.9 في المائة من إجمالي قيمة أعمال القطاع، يليه التأمين على السيارات بنسبة 27.1 في المائة، والتأمين الصحي للأمهات بنسبة 10 في المائة، والتأمين ضد الحوادث بنسبة 5.7 في المائة. وفي ما يتعلق بالتعويضات والمصاريف التي دفعتها شركات التأمين المباشر فقد شهدت زيادة بنسبة 10.5 في المائة من 22.06 مليارات درهم إلى 24.36 مليار درهم سنة 2017؛ وتمثل هذه الأخيرة 62.9 في المائة من الأقساط.