"نادي القضاة" يستعرض خلاصات دورته العادية

صادق المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بالإجماع، في دورته العادية، على ماليته خلال الستة أشهر الأولى من هذه الولاية، بعد عرض مبالغ النفقات المسجلة مقابل أشغال صيانة مقر النادي ومدخله ومصاريف التسيير. وتقرر البدء في جمع انخراطات السنة الجارية تنفيذا للقانون الأساسي، وتكليف رؤساء المكاتب الجهوية للقيام بذلك.
وسجل النادي، وفق بلاغ له توصلت به هسبريس، مجموعة من الملاحظات المثارة بخصوص التعيين في بعض مهام المسؤولية القضائية المعلن عنها شهر دجنبر 2018، وكيفية تعاطي المجلس مع مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة (حالة الأستاذ هشام بحار)، وطريقة تعيينه للقضاة في بعض اللجان الإدارية والمؤسسات.
وتقرر بالإجماع، من جهة أولى، إعداد مذكرة مفصلة بكل تلك الملاحظات ورفعها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تفعيلا منه لتوصيات الاجتماع الذي سبق أن عقده المكتب التنفيذي مع اللجنة المنبثقة عن المجلس ذاته، خصوصا تلك المتعلقة بعقد اجتماعات دورية لمناقشة القضايا المرتبطة بعمل المجلس، وتلقي ملاحظات نادي قضاة المغرب بخصوصها قبل الإعلان عنها للرأي العام.
كما تقرر، من جهة ثانية، يضيف البلاغ، دعوة المجلس الأعلى للسلطة القضائية من جديد، وبمناسبة الإعلان عن أشغال دورته الأولى برسم السنة الجارية، إلى الاحتكام إلى معايير الاستحقاق والكفاءة والنزاهة والشفافية في كل أشغاله، لا سيما في الشق المتعلق بالتعيين في مهام المسؤولية القضائية، ومعالجة ملف القضاة ضحايا التنقيط غير الموضوعي، ومراعاة التوصية الصادرة عنه عقب الإعلان عن نتائج أشغاله بخصوص تعيين بعض القضاة في المحاكم، التي أحدثت خلال شهر يوليوز 2018، لا سيما الذين شملهم النقل مرتين خلال أقل من شهرين، وسن معايير واضحة ومبتكرة ومحفزة في تعيين الملحقين القضائيين، مع مراعاة وضعياتهم الاجتماعية والحالات المرضية في تعيينهم، وتجاوز ما شاب الدورة السابقة من عدم النشر، وإعلامهم بوقت كاف لتدبير شؤونهم قبل الالتحاق بعملهم، مع توصية من النادي بقيام إدارة المجلس بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة المالية والمسؤولين القضائيين بالمحاكم لضمان ظروف جيدة لاستقبال القضاة الجدد ومواكبة عملية التحاقهم ماديا واجتماعيا.
وبخصوص موضوع تكوين القضاة للعدول في طور التدريب، أكد نادي قضاة المغرب على ترحيبه بكل مبادرات التكوين، التي "يساهم فيها القضاة، وعيا منه بالنفع الذي ينعكس، لا محالة، إيجابا على منظومة العدالة، وعلى تنمية القدرات البشرية لكل العاملين فيها، بمن فيهم السيدات والسادة القضاة"، إلا أنه سجل، في الآن نفسه، أن الاستراتيجية التي اعتمدت في هذا الإطار لتكوين العدول المتدربين لا يمكنها أن تحقق هذه الغاية، لكونها لا تراعي مجموعة من المعطيات الجوهرية، التي يجب أن ينبني عليها أساسا برنامج التكوين، "أولها الاستشارة القبلية للقضاة قصد استبيان رغبتهم واستعدادهم للمشاركة من عدمها، وانتقاء الموضوع الذي يتناسب مع كل واحد منهم بحسب البرنامج المعد من طرف الجهة المشرفة على التكوين، مع منحهم أجلا معقولا يسمح لهم بالإعداد الأمثل لذلك، ثم تمكين القضاة المشاركين في التكوين من التعويضات المستحقة وتوفير كل اللوجستيك المادي مقابل إسهاماتهم، بما يسمح بتحفيزهم أكثر على المشاركة، وتطوير عطائهم في مجال التكوين"، وفق بلاغ النادي.
وأضاف النادي أنه ستتم مكاتبة الجهات المعنية بالتكوين وعقد لقاء معها لتناول كل النقط بالتفصيل الملائم لأهميتها، على أن يتم الإعلان عن مخرجاته لاحقا، بعد تدارسها في اجتماع مقبل.
وفي موضوع الجمعيات العامة للمحاكم، وبعد استعراض مجموع الملاحظات التي توصل بها نادي قضاة المغرب من طرف رؤساء المكاتب الجهوية، والتي تمحورت بالأساس حول تغييب المقاربة التشاركية عند إعداد البرنامج السنوي لتوزيع الأشغال في بعض المحاكم، وعدم فسح المجال الكافي لمناقشته، أكد النادي، من جديد، على أن إعمال مبادئ الحكامة في تدبير أشغال الجمعيات العمومية، و"أولها المقاربة التشاركية الحقيقية، هي السبيل الذي لا بديل عنه للرقي بالعملية القضائية برمتها، خدمة للوطن والمواطن"، وأن "الاستمرار في نهج أسلوب مخالف إنما يضرب في الصميم روح القانونين التنظيميين"، مشيرا إلى أن الجمعيات العمومية ستظل "غير مواكبة من حيث منهجها للمستجد التشريعي المرتقب بخصوص قانون التنظيم القضائي".
ولم يفوت نادي القضاة، في هذا الصدد، أن "يسجل بارتياح مبادرة بعض المسؤولين القضائيين التي جسدت في حدود المتاح حاليا الدور المنوط بالجمعية العمومية، عن طريق الإشراك الفعلي للسادة القضاة في أشغالها".
وعن تعويض القضاة عن المهام الإضافية، سجل نادي قضاة المغرب، بقلق كبير، التأخير غير المبرر في إصدار المرسوم المتعلق بهذه التعويضات، سيما بعد انصرام أزيد من سنتين على صدور القانون التنظيمي الذي أقرها، مضيفا أنه قرر، موازاة مع ذلك، عقد لقاء مع وزير العدل لمناقشة الموضوع من كل جوانبه، على أن يعلن عن تاريخه ونتائجه لاحقا.
وبخصوص علاقة القضاة بجمعية الأعمال الاجتماعية – واستحضارا لكون النقاشات والمطالب السابقة من كون المؤسسة في وضعيتها الحالية على المستوى القانوني والمادي لا تلبي الحاجيات الدنيا للأعمال الاجتماعية ولا تليق بالقضاء والقضاة - وبعد مناقشة مستفيضة لوضعية مراكز الاصطياف وظروف استفادة القضاة منها، وكذا مستجدات المنشور الصادر بخصوص شروط الاستفادة من قروض السكن، قرر النادي تكوين لجنة من أعضاء المكتب التنفيذي برئاسة العضو المكلف بالشؤون الاجتماعية، أنس أحرار، قصد برمجة لقاء مع المدير العام للمؤسسة لتدارس كل المحاور المرتبطة بهذا الإطار وتقديم اقتراحات فيه، والبحث عن سبل لضمان استفادة القضاة من خدماتها بما يتناسب ومبالغ الاقتطاعات التي تحصل من أجورهم لفائدتها.
وأكد النادي على أنه فيما يخص برنامج الدعم المقدم من طرف وزارة العدل برسم السنة الجارية، تقرر رصده لعقد لقاءات وورشات جهوية، يتمحور موضوعها حول حقوق وواجبات القضاة في ضوء القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، سيعلن عن برنامجها لاحقا، بتنسيق مع المكاتب الجهوية التي لم تستفد السنة الماضية من البرنامج نفسه.
وبخصوص الاعتداءات التي تطال القضاة جدد نادي قضاة المغرب مضمون بلاغه السابق بخصوص دعوته إلى النيابات العامة المختصة للاضطلاع بمهامها في حماية القضاة، طبقا للمادة 39 من النظام الأساسي للقضاة، وتطبيقها للتعليمات والتوجيهات الكتابية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة بمقتضى منشورها الأول.
وعن موضوع دعم تواجد النادي في المؤسسات الرسمية، تقرر تفويض رئيس النادي الحق في تقديم كل طلبات الترشيح في هذه المؤسسات، متى رأى أنها مناسبة لدعم موقع النادي وإسهاماته في المشروع المجتمعي المرتبط بالحقوق والحريات.
وفي الختام جدد نادي قضاة المغرب تأكيده على التزامه الدائم بالدفاع عن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وبما يكفل حماية كرامتهم وهيبة السلطة القضائية.