في سابقة بالمغرب..قضاة يتهمون المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالقصور وبممارسات غير صحية

في سابقة من نوعها بالمغرب، اتهم "نادي قضاة المغرب"، المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالقصور في ممارسة عمله التواصلي.
ونبه النادي في بيان له توصل الموقع بنسخة منه، إلى أن عدم القيام بالنشر الفوري لأشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أسفرت عنه بعض الممارسات غير الصحية، التي ظن القضاة انقطاعها بشكل نهائي بعد مرحلة دستور 2011.
واستغرب قضاة المغرب، في بيانهم من ما وصفوه عدم النشر الفوري للنتائج النهائية لأشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتعلقة بتعيين المسؤولين بمختلف المحاكم، وبتعيين القضاة في السلك القضائي، بالرغم من الموافقة الملكية السامية عليها.
كما اتهم نادي القضاة، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعدم قدرته على تنزيل مبدأ الحكامة المهنية القضائية في المستقبل.
واستنكر النادي، ما أسماه إمعان إدارة المجلس الأعلى في عدم نشر النتائج المذكورة، بالرغم مما تناهى إلى علمها من امتعاض للسادة القضاة المعنيين عبر مختلف محاكم المملكة، نتيجة تشبثهم بحقهم الدستوري في المعلومة.
وهذا النص الكامل لبيان "نادي قضاة المغرب" كما توصل الموقع بنسخة منه:
بناء على القانون الأساسي ل “نادي قضاة المغرب”، ولا سيما المادة الرابعة منه، انعقد المكتب التنفيذي لهذا الأخير، يومه 11ماي 2018 ، في دورته الاستثنائية لتدارس نقطة فريدة تتعلق بقضية نشر النتائج النهائية لأشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتداعياتها. وبعد وقوفه على جملة من المعطيات ذات الصلة بالقضية موضوع الاجتماع، والتداول بخصوصها وفق آلية التسيير الديمقراطي، فقد تقرر إعلان ما يلي: أولا: يُذَكّر “نادي قضاة المغرب” بإلزامية نشر نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا لما نصت عليه المادة 17 من نظامه الداخلي، والمحال عليها بمقتضى المادة 60 من القانون التنظيمي المتعلق به، والتي جاءت كما يلي: “يقوم المجلس بنشر نتائج أشغاله النهائية المتعلقة بتعيين المسؤولين بمختلف المحاكم، وبتعيين القضاة في السلك القضائي، فور موافقة الملك عليها. ترفع إلى علم الملك باقي النتائج النهائية لأشغال كل دورة من دورات المجلس الذي يقوم بنشرها، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 60 من القانون التنظيمي. يتم نشر جميع مقررات المجلس بموقعه الإلكتروني وبأي وسيلة يعتبرها ملائمة لهذا الغرض” ثانيا: يستغرب من عدم النشر الفوري للنتائج النهائية لأشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتعلقة بتعيين المسؤولين بمختلف المحاكم، وبتعيين القضاة في السلك القضائي، بالرغم من الموافقة الملكية السامية عليها، كما هو ثابت من البلاغ الصحفي الصادر عنه بتاريخ 11-05-2018، والذي أعلن من خلاله تنظيم حفل رسمي يوم الاثنين 14-05-2018، على شرف السادة المسؤولين القضائيين الجدد المعينين بمجموعة من المحاكم الابتدائية والاستئنافية. ثالثا: يستنكر إمعان إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في عدم نشر النتائج المذكورة، بالرغم مما تناهى إلى علمها من امتعاض للسادة القضاة المعنيين عبر مختلف محاكم المملكة، نتيجة تشبثهم بحقهم الدستوري في المعلومة، مع ما ينطوي عليه ذلك من مؤشر سلبي يشي بعدم قدرة المجلس عن تنزيل مبدأ الحكامة المهنية القضائية في المستقبل. وبالتالي، فهو يدعوها إلى التقيد بالمقتضيات القانونية أعلاه، والقيام فورا بنشر النتائج النهائية لأشغاله تطبيقا للقانون، روحا ومفهوما. رابعا : ينبه إلى أن عدم القيام بالنشر الفوري للنتائج أعلاه، أسفرت عنه بعض الممارسات غير الصحية التي ظن السادة القضاة انقطاعها بشكل نهائي بعد مرحلة دستور 2011، وما تلاه من قوانين تنظيمية ذات الصلة، خاصة فيما يتعلق بتسريب بعض النتائج بطرق غير رسمية، تلقفتها عدة وسائل إعلامية، ونشرتها لأيام دون أي توضيح من طرف إدارة المجلس. ولهذه الغاية، يشدد “نادي قضاة المغرب” على دعوته المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتجاوز القصور الذي يطبع عمله على المستوى التواصلي، مع ضرورة أن يكون هذا التواصل مؤسساتيا بعدم الخلط فيه بين مؤسسة المجلس من جهة، ومحكمة النقض من جهة ثانية. خامسا: يجدد تشبثه التام بكل صلاحياته الجمعوية المهنية في تقييم عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية، إن سلبا أو إيجابا ؛ وهي الصلاحيات المقررة بمقتضى الوثيقة الدستورية، وكل المواثيق الدولية ذات الصلة. سادسا: يعبر على أنه، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه تقيد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالضوابط المؤطرة لاختصاصاته، لا سيما تلك المتعلقة بتكريس الضمانات الممنوحة للقضاة، فوجئ بعدم نشر المجلس للائحة أهلية الترقي برسم بسنة 2018، رغم تنصيص القانون على وجوب نشرها داخل أجل لا يتجاوز متم يناير. سابعا: يجدد رفضه للشروط غير القانونية التي وضعها المجلس بشأن تقلد بعض مهام المسؤولية القضائية، خصوصا شرط الأقدمية في السلك القضائي لأكثر من 12 سنة، في الوقت الذي ينص فيه القانون على شرط الدرجة الثانية لا غير. وفي الختام، يؤكد “نادي قضاة المغرب”، عزمه واستعداده لدراسة النتائج النهائية لأشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد نشرها رسميا، قصد تقييمها واتخاذ ما يلزم بخصوصها.
المكتب التنفيذي ل “نادي قضاة المغرب”.