بتعليمات ملكية سامية، استنفرت وزارة الداخلية القطاعات الحكومية المعنية بشهر رمضان مبارك، وذلك للوقوف على الإجراءات الضرورية الكفيلة بتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، وكذا لتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والمحلي. وعقد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزير الصحة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يومه الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية بالرباط، اجتماعا تنسيقيا وقف على آخر الاستعدادات لضمان استقرار السوق في رمضان وتفادي حدوث المفاجئات. وتوعد الوزير بوطيب بالضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للمواد الرمضانية، وشدد على أن السلطات المعنية ستحارب كافة الممارسات غير المشروعة، والتي تتم تحت غطاء حرية الأسعار، وأشار إلى أن "أسعار المواد الأساسية تبقى، في غالبيتها، مستقرة وفي مستوياتها الاعتيادية، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية". ولفت الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية إلى أن القطاعات المعنية اتخذت جميع التدابير الاستباقية بهدف ضمان تموين كاف ومنتظم للأسواق والحرص على استدراك أي نقص محتمل في التموين ومعالجة الاختلالات المحتملة التي قد يتم تسجيلها على المستوى المحلي. الوزير ذاته شدد على ضرورة تعزيز عملية المراقبة اليومية، باعتبارها السبيل الأنجع لضمان التتبع المنتظم لوضعية الأسواق، وكذا التصدي بالصرامة والحزم اللازمين لكافة الممارسات المشينة وجميع المخالفات المسجلة، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل. وأعلنت الداخلية إحداث لجنة مركزية تضم جميع القطاعات الحكومية المعنية، ستعمل بشكل متواصل طيلة شهر رمضان الكريم على تتبع مسار عملية المراقبة ووضعية الأسواق ومعالجة الإشكالات بتنسيق مع المتدخلين المحليين. كما تقررت إعادة العمل خلال شهر رمضان المقبل بالرقم الهاتفي الوطني 5757، الذي "يمكن من خلاله للمواطنين بمختلف مناطق المملكة ربط الاتصال بخلايا المداومة المحدثة بالعمالات والأقاليم، من أجل تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق وجودة وسلامة المنتجات والمواد المعروضة للبيع والأثمان، والإخبار بحالات الغش المحتملة والممارسات التجارية غير المشروعة التي تتطلب حسب تقديرهم تدخلا لمصالح المراقبة". ودعا الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية إلى تفعيل آليات وقنوات التواصل المباشرة بين المواطنين والإدارة من خلال "التأكيد على ضرورة الحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة من طرف المواطنين، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، وعلى إخبار المشتكين بمآل شكاياتهم والتدابير المتخذة بشأنها في أقرب الآجال الممكنة". يشار إلى أن الاجتماع عرف حضور ممثلين عن قطاع الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمدراء العامين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للصيد ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة.
