رمضان على الأبواب..وزارة الداخلية: المواد الإستهلاكية متوفرة وبأسعار اعتيادية وهناك رقم “5757” للشكايات

أكدت وزارة الداخلية أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم بعرض وافر فيما يخص المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان، مسجلة أن أسعار هذه المواد في غلالبيتها بقيت مستقرة، متوعدة بالتصدي لكل الممارسات غير المشروعة التي قد يتخذها بعض التجار خلال هذه الفترة.
وجاء ذلك في بلاغ للوزارة، عقب انعقاد اجتماع رفيع المستوى ترأسه الوزير المنتدب نورالدين بوطيب، وخصص لتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى الأسعار قبل شهر رمضان، وهو الإجتماع الذي ضم ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية من وزارات الشؤون العامة والصناعة والفلاحة والطاقة والمعادن والصحة، فضلا عن إدارة الجمارك والضرائب و”أونسا” والمكاتب الوطنية للحبوب والقطاني، والصيد وغيرهم.
وقد تأكد من خلال المعطيات المقدمة من مختلف القطاعات، يقول البلاغ، أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم بعرض وافر يستجيب لجميع الحاجيات، لاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا قبيل وخلال شهر رمضان المبارك.
وبخصوص أسعار المواد الأساسية، أكد المصدر ذاته أنها “تبقى في غالبيتها مستقرة وفي مستوياتها المعتادة، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية”.
وخلال الإجتماع المذكور طالب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية على بمواصلة وتكثيف جهود كافة السلطات والإدارات المعنية وتعبئة اللجن الإقليمية والمحلية والمصالح المكلفة بالمراقبة لضمان التتبع المنتظم لوضعية الأسواق وفعالية مسالك التوزيع مع التصدي بالحزم اللازم لكافة الممارسات غير المشروعة المرتبطة بالأسعار وجودة المواد والمنتجات وكذا بشروط التخزين والعرض والبيع، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل.
كما أكد على ضرورة التفاعل الإيجابي والتعاطي بالجدية المطلوبة مع الشكايات والتظلمات التي يتقدم بها المواطنون معلناعن إعادة العمل خلال شهر رمضان المقبل بالرقم الهاتفي الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين الذي يمكن من خلاله للمواطنين بمختلف مناطق المملكة ربط الاتصال بخلايا المداومة المحدثة بالعمالات والأقاليم من أجل تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق وجودة وسلامة المنتجات والمواد المعروضة للبيع والأثمان والإخبار بحالات الغش المحتملة والممارسات التجارية غير المشروعة التي تتطلب حسب تقديرهم تدخلا لمصالح المراقبة.