أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن التعاون بين السلطة التنفيذية والمؤسسات الدستورية ضروري لتحقيق التكامل والنجاح في حل القضايا الكبرى، خصوصاً تلك المرتبطة بالاقتصاد الوطني. وأشار العثماني، في افتتاح ندوة وطنية حول "دينامية منظومة المنافسة في مغرب منفتح"، من تنظيم مجلس المنافسة بشراكة مع مجموعة البنك الدولي، اليوم الأربعاء في الرباط، أن الحكومة تنصت إلى مجلس المنافسة وتعتبره مؤسسة أساسية. وأضاف رئيس الحكومة مخاطباً رئيس مجلس المنافسة، ادريس الڭراوي، بالقول: "نحترم هذه المؤسسة الدستورية المهمة، ونحيي تعيين الملك لشخصية وطنية على رأسها لتقوم بدورها في مغرب يسير نحو مزيد من الانفتاح، ويحرص على أن يكون ذلك وفق معايير الحكامة والمنافسة". وكانت "حكومة العثماني" دشنت علاقة متوترة مع مجلس المنافسة عقب تنصيب رئيسها بعد سنوات من الجمود، إذ لم تستسغ رأياً استشارياً يعارض قرار تسقيف أسعار المحروقات في المملكة، وهو ما لم تنجح فيه إلى حد الساعة. وأكد العثماني، في الندوة التي حضرها مسؤولون وخبراء اقتصاد، أن "الحكومة واعية بدور المنافسة في الاقتصاد الوطني وحفظ حقوق جميع المتدخلين في جو من الحكامة الجيدة"، كما شدد على دور المنافسة في ضمان جودة خدمات المقاولات وتوفير بيئة صحية للمقاولة، وبالتالي خدمة المواطنين. وقال المتحدث إنه "بدون منافسة يكون هناك احتكار وتركيز، وبالتالي سواد منهج للإقصاء في المجال الاقتصادي، وهو ما له تأثيرات اجتماعية واسعة". وحرص العثماني على التأكيد أن "الحكومة تمد اليد وتنصت وتستمع وتتفاعل وتتعاون مع مختلف المؤسسات الأخرى"، معتبراً أنه "لا يمكن لقضايا كبيرة مثل المنافسة أن ينجح فيها في المغرب دون تعاون بين مختلف المتدخلين". وأورد رئيس الحكومة أنه أولى اهتماماً كبيراً لموضوع المنافسة منذ تنصيب حكومته، مشيراً إلى أن الحكومة أقرت إجراءات عدة لدعم المنافسة وتقويتها من خلال الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد بمختلف أنواعه، إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال بجميع ما يستلزم ذلك من إجراءات وتعديل قوانين وتطوير أنظمة. وتبحث الندوة التي ينظمها مجلس المنافسة، ضمن جلسات، نقاش مواضيع عدة؛ من بينها السياسات العمومية ومنظومة المنافسة وترابط المهام والتقائية الأهداف بين السلطات الوطنية للتقنين ومجلس المنافسة، إضافة إلى علاقة النموذج التنموي الجديد ومنظومة المنافسة.
