التحكم والحكامة الجيدة..نقيضان لا يجتمعان

واصل منتدى أطر حزب العدالة والتنمية لقاءاته وندواته العلمية من أجل إعداد البرنامج الانتخابي للحزب بمشاركة عدد من الأُطر والكفاءات والخبراء في عدد من المجالات، صبيحة يوم الأحد الأخير كان موضوع اليوم الدراسي هو محور الحكامة الجيدة تعريفا له وتشخيصا لواقعه واستشرافا لمستقبله واقتراحات للتدابير والإجراءات الملموسة التي يتعين أن يتضمنها البرنامج الانتخابي للحزب، ولم البرنامج الحكومي في حال ولاية جديدة للحزب وما ذلك على الله بعزيز .
من خلال اللقاء تبين أن موضوع الحكامة موضوع أفقي مركب، وأنه على الرغم من أنه في برنامج انتخابي حزبي يتعين وضع إجراءات ملموسة قابلة للتنفيذ للرقي بالحكامة، فإن مسألة الحكامة في بعدها المسطري والإجرائي لا تنفصل عن الحكامة في بعدها السياسي والمؤسساتي، كما أنها لا يمكن أن تنفصل عن مسار البناء الديمقراطي إيجابا أو سلبا، وهو ما سنحرص على بسطه من خلال هذا المقال.
أولا: في تعريف الحكامة الجيدة
تعرف الحكامة الجيدة بأنها مجموع القواعد والعمليات والسلوكيات التي تؤثر على ممارسة السلطة، لا سيما على مستوى الانفتاح والمشاركة والمساءلة والفعالية والتناسق.
هي مجموع المعايير والتقاليد والمؤسسات التي يمارس البلد عبرها السلطة على الشأن العام، من منظور تنموي. كما تعني مدى قدرة الحكومة على إدارة مواردها على نحو فعال، وعلى تنزيل سياسات وجيهة، وكذا مدى احترام المواطنين والدولة للمؤسسات ووجود رقابة ديمقراطية على المسؤولين (البنك الدولي، 1999).
تقوم الحكامة الرشيدة تبعا على أربعة أسس هي:
- النزاهة كمنظومة من القواعد والقيم التي تحكم مسؤولية الحفاظ على الموارد والممتلكات العمومية وضمان نجاعة استخدامها.
- الشفافية، وخاصة ضمان وصول العموم إلى معلومات دقيقة ومحينة.
-الانفتاح والإدماج لضمان مشاركة واسعة لمختلف الفاعلين في المجتمع في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية.
- المحاسبة والمساءلة لضمان تدبير أمثل للموارد البشرية والمادية وربط الإنجازات بالأهداف المحددة.
- تكمن أهمية الحكامة في كونها مسألة أفقية ترهن بشكل كبير قدرة بلدنا على إنجاح مختلف الأوراش التي يباشرها، وبالتالي في تحقيق مشروعه التنموي.
وقف معظم التقارير التي تناولت إشكالية التنمية بالمغرب عند ضعف الحكامة كإحدى المعيقات الرئيسية للتنمية.
ثانيا :تشخيص واقع الحكامة في المغرب / المكتسبات والعوائق
1 -المكتسبات الدستورية
اعتنى دستور 2001 بمسالة الحكامة الجيدة اهتماما خاصا سواء على مستوى المبادئ أو الهيئات والمؤسسات ، فعلى مستوى المبادئ الاساسية للحكامة الرشيدة نص الدستور على المبادئ التالية :
- الحق في الولوج الى المعلومات التي تمتلكها المؤسسات العمومية والمنتخبة
- تيسير الولوج الى الوظائف حسب الاستحقاق
- منع تضارب المصالح الشخصية مع الوظائف والمسؤوليات العمومية
- التوزيع المنصف للمرافق العمومية على عموم التراب الوطني
- المساواة بين المواطنين في خدمات المرفق العمومي
- الشفافية والمحاسبة وحكم القانون والنزاهة والشفافية
- التصريح بممتلكات المسؤولين عند تسلم المهام العمومية وخلال ممارستها وعند مغادرتها
- استقلالية القضاء وحرية القضاة في ممارستهم لمهامهم
- الشفافية من خلال اعلام الرأي العام بالمعطيات المرتبطة بتسيير الشأن العام
-حماية المنافسة الشريفة ومنع تضارب المصالح
- قدسية المال العام وزجر المنحرفين في استخدامه والرقابة القضائية على المال العام
- دسترة تقييم السياسات العمومية
- تعزيز الاخلاقيات في تدبير الشأن العام
كما خصص بابا كاملا حول الحكامة وعدة فصول متناثرة في الباب الأول وغيره من الأبواب تؤسس للحكامة في أبعادها المؤسساتية والسياسية والتدبيرية والتنظيمية والتشاركية.
هيئات ومؤسسات الحكامة في الدستور
عمل الدستور على دسترة عدد من هيئات الحكامة في ثلاثة مجالات أساسية هي المنافسة والاتصال السمعي البصري والوقاية من الرشوة علما أن عددا أخر من المؤسسات الدستورية مثل المجالس الدستورية تتولى ايضا دعم وتعزيز الحكامة الجيدة من زوايا مختلفة مثل حقوق الانسان والرقابة على المال العام وإصلاح نظام التربية والتكوين مما يجعل من قضية الحكامة في الدستور ليست مسألة مؤسسات فقط وإنما هي قضية أفقية أيضا.
وهكذا فعلى المستوى المؤسس نص الدستور على ثلاثة "هيئات الحكامة الجيدة والتقنين"، الأولى بنص الفصل 165 هي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وتتولى السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة. أما الفصل 166 فينص على مجلس المنافسة كهيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار. ونص الفصل 167 على الهيئة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتي تتولى على الخصوص مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة.
2- حصيلة المغرب على مستوى تفعيل الحكامة الجيدة
واليوم بعد مرور خمس سنوات بالتمام والكمال على إقرار دستور 2011 من المشروع ان نتساءل عن حصيلة المغرب في التقدم في تنزيل الورش الدستوري المرتبط بالحكامة الرشيدة في مستوياته السياسية والمؤسساتية والتشريعية والتدبيرية والإدارية .
من الصعب في مقال مثل هذا استقصاء كل مواطن النجاح والإخفاق ولكننا نكتفي ببعض الإشارات والخلاصات على اعتبار ان حصيلة تفعيل مقتضيات الدستور ينبغي ان يتحول الى قضية من قضايا النقاش العمومي.
- على المستوى السياسي العودة التدريجية للروح لتتبع الشأن العام وبداية تشكل رأي عام يتمثل ذلك في تزايد متابعة النقاش العمومي وبدايات جنينية لشكل رأي عام ضاغط يتتبع لسلوك الفاعلين العموميين وبعض تجليات الفساد في التدبير العام على الرغم من انجراره احيانا لبعض القضايا الجزئية او الثانوية التي يمكن ان تصرف الانتباه عن قضايا أساسية وجوهرية.
- القطع مع منطق الريع والزبونية والمحسوبية في التوظيف وتولي مناصب المسؤولية وإقرار والعمل بمبدأ التباري حول المناصب .
- على المستوى التشريعي: إخراج عدد من النصوص التشريعية ذات الأهمية القصوى في هذا الجال ويتعلق الامر بالقانون الخاص بتنظيم العمل الحكومي، والقانونين الخاصين بالعرائض والملتمسات التشريعية؛ والقوانين التنظيمية للجهوية؛ والقانون التنظيمي لقانون المالية؛ فضلا عن القوانين ذات الصِّلة بإصلاح منظومة العدالة ويتعلق الامر بالقانون التنظيمي الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، والتنظيم القضائي، القانون الجنائي؛ والقانون الخاص بحرية الأسعار والمنافسة؛ والقانون الخاص الحق في الحصول على المعلومة؛ . وإعداد القوانين المتعلقة بمجموعة من مؤسسات الحكامة: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مجلس المنافسة،.
- إعداد استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة (لأول مرة)
- التوفر على الكثير من الدراسات حول أهم إشكاليات الحكامة بالمغرب (مكافحة الفساد، التقائية السياسات العمومية، تقييم السياسات العمومية، …)" فضلا عن التوفر على مجموعة من أجهزة التفتيش والتدقيق (IGF – IGAT – IGM – CC) راكمت تجربة مهمة تحتاج الى تطوير وترصيد التوفر على مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية
- لم يسجل على الحكومة الحالية ووزرائها في المجمل العام اي مظهر من مظاهر الفساد والإخلال بالحكامة الرشيدة خاصة فيما يتعلق بالتوسع في المال العام او الفساد او المحسوبية .
- الإقدام على اصلاحات جريئة استطاعت انقاد المالية العامة من خلال استعادة التوازنات الماكرواقتصادية وتحرير صندوق المقاصة من مظاهر خطيرة من الحكامة السيئة التي كانت تفسح المجال لنهب المال العام وتوجيهه الى غير الوجهة التي رصد لها في الأساس.
3- نقائص على مستوى نظام الحكامة
لكنه على الرغم من كل الجهد المبذول فإن عددا من نقاط الضعف والنقائص ما تزال تشوب تفعيل الحكامة الجيدة وما تزال عدد من الأسئلة والتحديات مطروحة على مستوى جدول الأعمال وترتبط في الغالب بمعطيات خارج التدبير الحكومي، ومنها :
- سؤال استكمال تأهيل الترسانة القانونية ذات الصلة؛
- سؤال تفعيل مؤسسات الحكامة (الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة، مجلس المنافسة، …)،
- سؤال تفعيل آليات الحكامة (التخطيط الاستراتيجي الشامل والمندمج لعمل الحكومة، تقييم السياسات العمومية، ضمان إلتقائيتها، …).
- سؤال تفعيل مشروع إصلاح القضاء، وإنهاء واقع الإفلات من العقاب.
- سؤال إرساء حكامة اقتصادية حقيقية من خلال تفعيل القانون التنظيمي لقانون المالية كمدخل لإصلاح المالية العمومية.
- سؤال المقاربة المندمجة من أجل تجميع السياسات الاجتماعية في منظومة موحدة ذات قدرات كبرى على مستوى الحكامة.
تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد؛
- سؤال مقاومة البيروقراطية الادارية للإصلاح وتنزيل الاصلاح مما يطرح مسألة الإصلاح الشامل والعميق للإدارة (تبسيط الإدارة، ترشيد الهياكل، الإدارة الإليكترونية)،
- سؤال التنزيل الأمثل للحكامة الترابية (مشروع الجهوية بشقيه اللامركزية واللاتمركز) ؛
- سؤال المشاركة الفعالة للمواطنين ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام، وسؤال سوء الحكامة والدمقرطة الذي يخترق.
الحكامة والتحكم
غير أن أخطر ما يتهدد الحكامة الرشيدة هو سؤال الحكامة السياسية، حيث إنه لا حوكمة أو حكامة رشيدة دون ثقافة وممارسة ديمقراطية واحترام للمؤسسات ورقابة ديمقراطية على السياسات والممارسات من أجل فحص مطابقتها لقواعد الحكم الرشيد أو الحكامة الجيدة . ومن ثم فإن الحكامة الجيدة هي نقيض الفساد والاستبداد ، الحكامة الجيدة هي نقيض التحكم حيث لا يجتمع في سقف واحد حكامة وتحكم أو تحكم مع حكامة . .
تجدر الإشارة إلى أنه حين اشتعال الربيع الديمقراطي في صيغته المغربية كان التحكم قد بلغ حدا كبيرا من التغول وبدا ان المغرب يتجه نحو انتاج نموذج استبدادي استئصالي يستلهم على الطريقة المغربية النموذج التونسي الذي كان رمزه الاكبر الرئيس المخلوع بن علي . رفع الحراك الشبابي آنذاك شعار: ارحل للفساد والاستبداد، وعلى الطريقة المغربية تجاوب ملك البلاد بطريقة استباقية مع مطالب الشارع ليصدر دستور 2011 ، ليجسد اكثر التوجهات ديمقراطية سواء تعلق الامر بتعزيز الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز فصل السلط وخاصة اعلان القضاء سلطة مستقلة وتعزيز صلاحيات البرلمان وتعزيز صلاحيات الحكومة وإحداث مؤسسة رئاسة الحكومة والتنصيب البرلماني لها ، وباختصار وضع المبادئ والمؤسسات والآليات الدستورية للحكامة في بعدها السياسي الحقوقي والمؤسساتي.
غير أن المثير للانتباه اليوم هو ان هناك في المشهد السياسي المغربي اليوم محاولات ظاهرة ومستترة للانقلاب على دستور 2011 ، وتوجه تحكمي يهدف الى إفراغه من محتواه الديمقراطي واستعادة ما تم تقديمه باليد اليمنى عن طريق اليد اليسرى ومحاولة تلميع السلطوية وإطلاق يدها بدعوى منع الهيمنة السياسية
تشهد لذلك العودة للتحكم كما دلت على ذلك كل المقالب التي ووجهت بها حكومة السيد بن كيران ومحاولات الارباك المتواصلة التي لم تتوقف ! تشهد لذلك عودة قوى نكوصية وقوى ارتداد لا مصلحة لها في البناء الديمقراطي، تسعى للانقلاب على المسار الديمقراطي أو على الأقل إذا لم يعد ذلك ممكنا فهي تعمل على كبحه وتعطيل حركته!
هي قوى تسعى لتعطيل التحول الديمقراطي من حيث إنه هو الذي يؤسس للحكامة (الحكامة السياسية) ومن ثم تعطيل مبادئ ومؤسسات الحكامة كما أقرها الدستور، واختراق مؤسسات الديمقراطية التمثيلية من خلال تشويه المؤسسات التمثيلية وإفراغها من بعدها التمثيلي الحقيقي ، وهو ما يتجلى في تعزيز ظاهرة الترحال السياسي والسعي للاستقواء في المؤسسات التمثيلية من خلال الاستعمال المكثف للأموال واستقطاب الأعيان والسطو على مرشحين مفترضين من أعيان احزاب سياسية اخرى من خلال اليات التحكم اي الترغيب والترهيب والانقلاب في التحالفات على توجهات التصويت عند المواطنين.
هي قوى تسعى لاختراق مؤسسات المجتمع المدني وهيئات الديمقراطية التشاركية وجعلها نقيضا لمؤسسات الديمقراطية التمثيلية ودفعها للاشتغال ك"معارضة" للحكومة حيث فشلت المعارضة البرلمانية المؤسساتية بل تسعى احيانا لاستدراج بعض مؤسسات الحكامة خارج أدوارها الدستورية وجرها الى مواقف هي اقرب الى المواقف السياسية ضمن لعبة "التوازن" كمفهوم تحكمي يفترض ان إطلاق المنافسة الديمقراطية هو مدعاة الى "الهيمنة السياسية" لتوجه حزبي معين على الحياة السياسية .
التحكم اذن لا يمكن ان يتعايش مع مبادئ الحكامة الجيدة فهما نقيضان لا يجتمعان فالحكامة الجيدة من شأنها عزل التحكم وإجهاض مشروعاته غير الديمقراطية، كما ان التحكم مانع من تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة ومانع من نجاعة عمل مؤسسات الحكامة التي تقوم على مبادئ التنافس الديمقراطي الشفاف والتحكم يقوم على مبدأ النفوذ واستغلال القرب من السلطة ا استخدام وهم القرب منها .
الحكامة الجيدة تقوم على ان حياد الادارة تجاه التوجهات السياسية وعلى اولوية خدمة المواطن والمساواة في التعامل معهم وعلى التباري على مناصبها وعلى معيار الاستحقاق والكفاءة في حين يقوم التحكم على اختراق الادارة وجعلها في خدمة مصالحه وخدمة مشاريعه وأحيانا على عرقلة مشاريع الاصلاح ومقاومتها
التحكم دافع في سياقنا الحالي ظاهريا عن استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية ليسهل إخضاعه لتعليمات تحكمية مما يسهل توظيفه في تصفية حسابات سياسية وحزبية. الحكامة الجيدة تعتمد على ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية، في حين يقوم التحكم على ممارسة السلطة بطرق خفية مع عدم تحمل المسؤولية عن السياسات والقرارات.
من أجل بناء منظومة حكامة جيدة
اليوم نستطيع أن نؤكد أنه من أجل بناء منظومة حكامة جيدة فإننا بحاجة الى مقاربة مندمجة تقوم على عدة ابعاد:
- مقاربة سياسية تقوم على التصدي للتحكم ومواصلة إنجاز مهام البناء المؤسساتي والقطع مع منطق التوجس من افراز أغلبيات منسجمة وحكومات مسؤولة مما يقتضي القطع مع كل الأسباب المؤدية للبلقنة السياسية التي هي وسيلة من وسائل "التحكم" في الفعل السياسي، وتمييع المسؤولية السياسية عن البرامج والسياسات العمومية، وتفريق "دمها" بين القبائل السياسية والحزبية وغير الحزبية، والكف عن التدخل في الاحزاب والنقابات وإفراز مؤسسات تمثيلية ودستورية ومؤسسات للحكامة ومؤسسات للمجتمع المدني بما يضمن قيام كل بدوره الدستوري ، وبما يضمن فعالية نظامنا السياسي والمؤسساتي لا بما يؤدي الى جعلها أداة محكومة بهاجس منطق الضبط الذي يفرغ الديمقراطية من مضمونها التداولية ومن دورها كأداة للرقابة السياسية ونجاعة اداء المؤسسات على جميع المستويات.
- مقاربة تقنية وحكاماتية تركز على التدابير الإجرائية والمسطرية والتدبيرية التي تضمن نجاعة تدبير السياسات العمومية من خلال تنسيقها تدخلاتها ومتابعة نتائجها وتقييمها مما سيسهل دور مؤسسات اخرى في مراقبة السياسات العمومية ويمكنها هي الاخرى من الإسهام في تقديم إضافات نوعية محكومة فقط بهاجس الفعالية وخدمة المواطن وتوفير النجاعة لخدمة المواطن، لا الاستمرار في المنطق القديم منطق الحرص على اقامة توازنات سياسية موهومة تتنافي مع منطق التناوب بين المشاريع والرؤى في تدبير الشأن العام باعتباره أساس التدبير الديمقراطي.
المرحلة المقبلة تحتاج إلى جبهة وطنية لمواجهة التحكم واصطفاف القوى الوطنية من أجل النهوض بالحكامة سواء في أبعادها السياسية أو التدبيرية والتصدي للتحكم الذي هو أسوأ إعاقة في وجه الحكامة الرشيدة.