الخلفي: المغرب يجْني الثمار الأولية لإرساء الديمقراطية التشاركية

قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن "الحملة التواصلية حول الإطار القانوني للديمقراطية التشاركية تهدف إلى إشاعة وتعميم المشاركة المواطِنة، وإشاعة آليات هذه المشاركة المتمثلة في المقتضيات التي نصت عليها أحكام الدستور، خاصة الفصل 14 المتعلق بالملتمسات التشريعية والفصل 15 المتعلق بالعرائض التي تُرفع للسلطات العمومية والبرلمان، ثم الفصل 139 المتعلق بهيئات التشاور العمومي على المستوى الترابي".
وأضاف الخلفي، خلال حفل إطلاق الحملة التواصلية سالفة الذكر بالرباط، عشية الأربعاء، أن المشاركة المواطِنة تتم أيضا أمام "هيئات الديمقراطية التشاركية على الصعيد الوطني، من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المجلس الاستشاري للشباب، الهيئة المركزية الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، مجلس الجالية المقيمة بالخارج وغيرها".
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "الحملة التواصلية تأتي في إطار التصور الذي دعا إليه الملك في خطاب العرش لسنة 2007، حيث نصّ على إرساء منظومة الديمقراطية التشاركية العصرية التي تتكامل مع الديمقراطية التمثيلية، ليأتي بعدها دستور 2011، لتصدر القوانين التنظيمية خلال 2015 و2016، تبعها إرساء لجنة خاصة للعرائض على مستوى الحكومة، ثم إرساء مجلس النواب للجنة خاصة بتلقي العرائض والملتمسات التشريعية، إلى جانب إحداث العديد من الهيئات التشاركية على المستوى المحلي".
وتابع المسؤول عينه: "بدأت تظهر الثمار الأولية لمسار إرساء الديمقراطية التشاركية، لاسيما خلال سنتي 2017 و2018؛ فإذا أخذنا نموذج المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نجده كان الفضاء الذي تبلورت عبره عدد من السياسات العمومية المرتبطة بالحماية الاجتماعية أو الشباب أو عدد من القضايا المفصلية بلادنا، على غرار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية وغيرها من السياسات، والأمر نفسه ينطبق على المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي".
وأكد الخلفي أن "إحداث لجنة العرائض على المستوى الوطني مكّن من تلقي العديد من العرائض، حيث تشتغل اللجنة بحيوية وحماس للبتّ في هذه العرائض، ثم رفع مقترحات الرأي بصددها إلى رئيس الحكومة"، معتبرا أن المغرب "يخطو اليوم خطوة جديدة مع هذه الحملة التواصلية، لأن المسار السابق شهد إحداث موقع خاص بالمشاركة المواطِنة يؤمن تلقي العرائض، ثم إحداث مركز للاتصال على مستوى الوزارة لتقديم الاستشارة ومواكبة الجمعيات في المسار المتعلق بالديمقراطية التشاركية".
وأبرز الوزير عينه أنه "تم إطلاق حملة وطنية للتكوين وتعزيز قدرات إحداث الجمعيات، حيث أعلنت الوزارة عن تلقي ترشيحات المشاركة في هذه الدورات؛ ومن ثمة تلقينا ما يناهز 1120 طلباً استجيب لها جميعاً، كما نظمت 30 دورة تكوينية جهوية إلى غاية اليوم، ومازالت ست دورات مبرمجة في القادم، بالإضافة إلى إطلاق برنامج خاص لتكوين المكونين، إذ شكّل خطوة طموحة نتج عنها إطلاق مشاريع رائدة".
"اليوم بعد إطلاق المشاريع ننتقل إلى خطوة ثانية تتعلق بحملة تواصلية ستمتد طوال شهر، إذ ستتضمن محاور تكوينية وتدريبية موجهة لرجال ونساء الإعلام، وإطلاق حملات رقمية مع نشر تطبيقات رسمية تعرف بشكل مبسط وبيداغوجي بالديمقراطية التشاركية، إلى جانب وصلات إشهارية تبث على مستوى وسائط التواصل الاجتماعي والإعلام السمعي البصري"، بتعبير الخلفي.
وشدد المسؤول الحكومي على أن "الحملة التواصلية، بما سينتج عنها من تفاعل، يتمكن من اعتماد إستراتيجية للتواصل الدائم والمستمر حول الديمقراطية التشاركية، وهي خطوة جديدة تأتي في سياق يتسم بنقلة نوعية على مستوى حركية المجتمع المدني ببلادنا، ذلك أن ثلثي الجمعيات تأسس بعد دستور 2011، أي ما يناهز المائة ألف جمعية، فضلا عن كون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كشف في تقرير له عن انخراط ما يفوق مليون ونصف في دينامية الحركية الجمعوية، تحديدا الفئات التي يتراوح سنّها ما بين 15 و34 سنة".
وأشار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إلى أن "الحملة التواصلية تعتبر فرصة لتمليك الحركة الجمعوية الإمكانات التي تُتِيحها الديمقراطية التشاركية"، لافتا الانتباه إلى أنه "واع بالتحديات التي تواجه المسار، لأن الأمر لا يتعلق فقط بحملة، وإنما بمشروع وطني يأتي في سياق ثانٍ متعلق بالحاجة إلى تطوير الآليات التشاركية للحوار، على أساس أن بلدنا ليس له من خيار سوى استثمار ما تُتيحه الديمقراطية التشاركية من فرص للإدماج وضمان الانخراط الأوسع للشباب والنساء في منظومة القرار العمومي".