نجاح لجنة العرائض رهين بتقوية قدرات المجتمع المدني وتعميم ثقافة المواطنة

أكد مصطفى الخلفي، اليوم الجمعة بالرباط، أن نجاح لجنة العرائض، التي تم تنصيبها في 2017، رهين بتقوية قدرات المجتمع المدني في هذا المجال، وتعميم ثقافة المشاركة المواطنة.
وأوضح بلاغ للوزارة أن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أكد، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة العرائض، أن سنة 2018 ستكون مفصلية في هذا المجال، إذ سيتم الانتقال إلى الممارسة الفعلية بعد اعتماد المراسيم والقوانين وإرساء منظومة مؤسساتية، مؤكدا على أن هذا اللقاء سيخصص للخطوات اللازمة لإنجاح هذا التحول الديمقراطي.
وبعد التنويه بالمجهودات المبذولة من طرف أعضاء اللجنة لمواكبة تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية، ذكر الخلفي بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد في خطاب العرش لسنة 2007 على أن الديمقراطية التشاركية العصرية تتكامل مع الديمقراطية النيابية التقليدية.
واعتبر الخلفي، يضيف المصدر ذاته، أن مسار الديمقراطية التشاركية، الذي انطلق منذ سنوات، تم تكريسه دستوريا في إطار أحكام الفصل 15 ثم في القوانين التنظيمية سواء للجماعات الترابية أو بالقانون التنظيمي الخاص بالعرائض، ثم بعد ذلك صدور المراسيم التطبيقية حول نموذج العريضة ولجنة العرائض، وأخيرا المرسوم الذي صادق عليه المجلس الحكومي قبل أسبوع والذي نص على أن يصدر نموذج العريضة بقرار لرئيس الحكومة.
وتم خلال الاجتماع، يضيف البلاغ، عرض مشروع الحملة التواصلية التحسيسية حول الإطار القانوني للديمقراطية التشاركية، الرامية إلى التعريف، على أوسع نطاق بمضامين هذا الإطار القانوني، وكذا تقديم مشروع المنصة الإلكترونية "للمشاركة المواطنة"، الذي بلغ إنجازه مراحل متقدمة، والهادف إلى تيسير ممارسة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني لحقوقهم الجديدة المتعلقة بالديمقراطية التشاركية.
واتفق أعضاء اللجنة، حسب البلاغ، على الصيغة الأخيرة للنظام الداخلي للجنة العرائض في انتظار عرضها على رئيس الحكومة للمصادقة عليها، كما تم الاتفاق على نموذج العريضة المقدمة إلى رئيس الحكومة، وكذا عرض المحاور الكبرى لبرنامج التكوين الذي سيوجه في أواخر شهر أبريل لفائدة أعضاء لجنة العرائض ونوابهم.
وتدارست اللجنة أيضا عريضتين، قصد إبداء الرأي ورفع الاقتراحات حولها إلى السيد رئيس الحكومة، طبقا للمادة 9 من القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وتتعلق العريضة الأولى بمراجعة كيفية تنزيل مشروع تهيئة ضفتي وادي مارتيل إقليم تطوان - بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، والثانية تتعلق بطلب إقامة منشأة مائية على واد شق الأرض بدائرة أوطاط الحاج إقليم بولمان.