خاض العشرات من الأطر الصحية، وقفة احتجاجية أمام إدارة المستشفى الإقليمي بالعرائش، استجابة لنداء المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ضدا على ما قالوا إنه "خصاص مهول في الموارد البشرية بجل المرافق الصحية ومؤسسات التطبيب بشكل أضحى يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة لعموم المواطنين". وسجل المكتب النقابي، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، "غياب إرادة حقيقية وواضحة من طرف المسؤولين في التعامل بإيجابية مع القضايا الملحة، لاسيما تلك المتعلقة بالخصاص في الموارد البشرية الطبية والتمريضية، واهتراء معدات ولوجستيك العمل". وفي هذا الصدد قال عبد الإله بعلول، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة، إن الشكل الاحتجاجي يأتي لدق ناقوس الخطر بخصوص مجموعة من المشاكل الجوهرية والمحورية التي تعرفها المندوبية الإقليمية للصحة بالعرائش. وأضاف المسؤول النقابي ذاته أن من بين المشاكل الكثيرة التي يتخبط فيها القطاع الخصاص الكبير والفادح في العنصر البشري، بالإضافة إلى غياب الأمن داخل مؤسسات العلاج والاستشفاء، مشيرا إلى معاناة فئة تجاور الأطر الصحية (يقصد حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة)، قال إنها تشتغل في ظروف شبيهة بالعبودية وبأجور زهيدة. وطالب بعلول، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، وزارة الصحة بضرورة إعادة النظر في نظام الإلزامية المعمول به في العديد من المستشفيات، لكونه مكلفا من الناحية الجسدية، ومؤثرا على الصحة، واصفا إياه ب"العبودية المقننة التي يتحمل فيها الموظف مسؤوليات إضافية ومهام غير مهامه، ما يعرض حياة المواطنين للخطر جراء الاستنزاف المتواصل لقدرة الموظف على التحمل (إطار صحي واحد يقوم بمهام سبعة أطر صحية)". من جانبه استنكر شراف الزياني، الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة بالعرائش، "استمرار أشغال الهدم والبناء داخل المستشفى لسنوات طويلة في إطار سياسة الترقيع، وما يتسبب فيه من عرقلة متواصلة للقيام بالواجب المهني وفق شروط مقبولة". وحمل التنظيم النقابي المذكور المسؤولية كاملة للإدارة الصحية محليا وإقليميا في توفير الموارد البشرية الضرورية قبل الشروع في تدشين بنايات فارغة (المستشفى المحلي للقصر الكبير نموذجا، حيث القيمة المضافة منعدمة باستثناء التسويق الإعلامي)، وفق صياغة البلاغ. وحاولت هسبريس ربط الاتصال بمديرة المركز الاستشفائي الإقليمي لالة مريم بالعرائش قصد أخذ رأيها في الموضوع، غير أن الأمر تعذر عليها.
