سجلت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، "غياب الإرادة السياسية لدى الدولة لاعتبار قطاع الصحة أولوية في مشروع قانون المالية لسنة 2020؛ وذلك بعدم الزيادة في الميزانية لتصل إلى 10 في المائة من الميزانية العامة كما توصي بذلك منظمة الصحة العالمية، وكذا في الموارد البشرية لسد الخصاص المهول". وأكدت النقابة سالفة الذكر، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "الثقة مفقودة لدى المواطنين" في القطاع، مبرزة أن "مصالحتهم مع المنظومة الصحية لا يمكن أن تتم إلا بمصالحة المهنيين مع منظومتهم، على أساس أن الحل يتمثل في اعتراف الدولة بخصوصية القطاع وتجسيده في نظام الوظيفة العمومية الصحية، مع توفير كل شروط إنجاحه لتحقيق إصلاح جذري وهيكلي للمنظومة الصحية". واستغربت النقابة عينها ما أسمته "الارتجال والارتباك" بخصوص منشور وزارة الصحة الذي يحمل عنوان "استمرارية العلاجات والخدمات بمؤسسات العلاجات الصحية الأولية"، لافتة إلى أن "المسؤولين الإقليميين والجهويين قاموا بتأويل خاطئ لمضمون المنشور الذي لم يُشر أبدا إلى ما حاولوا فرضه على الموظفين، بل إن بعضهم استعمل لغة التهديد". "اجتهد بعض المسؤولين بشكل زائد عن حده، إذ عمد بعضهم إلى إصدار مذكرات ولوائح من سيقوم بالحراسة، في حين أن المعطيات المتوفرة لدينا من الوزارة تؤكد أنها لم تطلب منهم ذلك، وأنها بصدد جمع المعلومات، ثم وضع سيناريوهات، والتواصل بشأنها مع النقابات والشغيلة"، تردف النقابة.
