رصيف صحافة نهاية الأسبوع نفتتحه من خبر أوردته "أخبار اليوم" التي تطرقت إلى وجود غضب شعبي من التوقيت الصيفي. وكتبت الجريدة أنه لا يمر صباح إلا ويشكو المغاربة من مختلف شرائح المجتمع من الساعة الإضافية، التي قررت الحكومة ترسيمها منذ السنة الماضية. وأوردت الصحيفة ذاتها أن التوقيت المعمول به في المملكة، وفق صيغة "غرينيتش + 1"، يفرض على المغاربة الخروج صباحا تحت جنحة الظلام. وفي خبر آخر ذكرت "أخبار اليوم" أن من تبقوا في قيادة الحزب الديمقراطي الوطني، الذي كان الكولونيل عبد الله القادري يرأسه إلى حين وفاته، قرروا عقد مؤتمر للحزب، واختيار موسى السعدي أمينا عاما للتنظيم. وأوضحت الجريدة أن المهندس السعدي، الذي تقلد منصب وزير الطاقة والمعادن ووزير السياحة في عهد الملك الحسن الثاني، من مؤسسي حزب التجمع الوطني للأحرار رفقة أحمد عصمان، قبل أن ينشق عنه رفقة أرسلان الجديدي وغيره من مؤسسي الحزب الوطني الديمقراطي. ومن جهتها تحدثت "المساء" عن ما سمته تورط مسؤولين أمنيين في فضيحة ترويج الكوكايين بمدينة القنيطرة. وذكرت "المساء" أن المديرية العامة للأمن الوطني شرعت في إجراء تحقيق داخلي بعد ورود أسماء مسؤولين من الشرطة على لسان شاهدة في ملف يتعلق بتفكيك عصابة تتاجر بالمخدرات الصلبة. وأضافت أن الشاهدة ادعت بأن هناك تساهلا من قبل أولئك المسؤولين الأمنيين مع مروجي الكوكايين وعدد من المؤثرات العقلية، مشيرة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تعاملت بجدية مع ما جاء في محضر الاستماع إلى الشاهدة، وقامت بتمتيعها بإجراءات الحماية عبر منحها هوية مستعارة، في انتظار ترتيب المسؤوليات والجزاءات التأديبية على ضوء الأبحاث. وأوردت الجريدة ذاتها أن النيابة العامة تتهم العصابة بحيازة الكوكايين والاتجار به واستهلاكه، وتسهيل استهلاكه بالنسبة إلى الغير، والمشاركة في نقله، والحيازة غير المبررة لمواد مخدرة، والخيانة الزوجية. وفي خبر آخر كتبت "المساء" أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وضعت مشروع قانون يفرض ضوابط صارمة على كل المتدخلين في عملية البناء لمنع استعمال مواد محظورة، وتجنب المخاطر المرتبطة بالجودة والسلامة والمتانة. المشروع منح صلاحية مراقبة عمليات البناء لضباط الشرطة القضائية والمراقبين التقنيين الذين تعينهم الإدارة لهذا الغرض، ولكل مهندس معماري أو مهندس مختص أو خبير كلف بهذه المهمة بصفة استثنائية من قبل الوالي أو العامل أو الإدارة، تضيف "المساء"، مشيرة إلى أن التشريع المنتظر ينص على عقوبات حبسية من شهر إلى سنة في حق أصحاب الأوراش في حال إعطاء أوامر أو توجيهات يختص بها متدخل آخر في عملية البناء ونتجت عنها مخالفة القانون. ونختم من "الأحداث المغربية"، التي اهتمت بتعليل الإدارات قراراتها السلبية، مشيرة إلى أنه لن يكون بالمقدور تجاهل طلبات المواطنين المتعلقة بالرخص والشهادات والأذونات، حيث صارت الإدارة ملزمة بالتفاعل معها في مدة محدودة وإلا اعتبر سكوتها موافقة. وأضافت اليومية نفسها أن مشروع قانون تقدمت به وزارة الداخلية، يتطرق إلى تبسيط المساطر والإجراءات، ويلزم الإدارة بتحديد أجل أقصى لدراسة طلبات المرتفقين، لا يتعدى 60 يوما، وتعليل القرارات السلبية، وإخبار المعنيين بها.
