رفض عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أن يوجه إليه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين انتقادات شديدة اللهجة إلى القطاع الذي يشرف على تدبيره بداعي مشاركتهم في تدبير التحالف الحكومي إلى جانب حزب العدالة والتنمية. وانتقد فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية، مساء اليوم الثلاثاء، سياسة وزارة الطاقة والمعادن والبيئة في تدبير إشكالية النفايات السائلة بمدن المملكة، وقال الفريق ذاته إن "الحكومة تفتقر إلى إستراتيجية واضحة في معالجة النفايات السائلة". واشتكى لحسن ادعي، عن فريق "الأحرار"، من افتقار الجماعات للإمكانات المادية لمعالجة نفاياتها السائلة، في وقت لا تقدم الحكومة دعما إليها. وزاد المستشار البرلماني أن "النفايات السائلة الموجودة في مختلف المدن المغربية آثارها وخيمة وتسيء إلى سمعة المغرب، خصوصا أننا بلد نظمنا قمة المناخ العالمية (كوب 22)". وانتقد المصدر ذاته افتقار القطاع، الذي يُشرف على تدبيره القيادي في حزب العدالة والتنمية عزيز رباح، إلى مشاريع قادرة على القضاء على المشاكل البيئية، مردفا أن "المغاربة يعيشون في مناطق كثيرة مشاكل بيئية عديدة بسبب السوائل السامة الناتجة عن عصير الأزبال التي تفرزها مختلف النفايات". انتقادات الحليف الحكومي أثارت غضب وزير الطاقة والمعادن والبيئة، ورد رباح بالقول: "راكم في الحكومة، ومني تكون فيها متيريش فيها من باب التضامن"، وزاد: "يمكنك أن تنتقد وتقدم مقترحات؛ لكن لكي تقول الحكومة لا تتوفر على رؤية.. يجب أن تراعي، وإذا كانت من المعارضة مقبولة". وتشهد مختلف الجلسات البرلمانية، سواء في مجلس النواب أو المستشارين، تراشقا سياسيا بين "البيجيدي" و"الأحرار"؛ وهو ما يدل على هشاشة التحالف القائم بينهما، على الرغم من أن رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يحاول دائماً أن ينفي صحة ذلك. وفي موضوع معالجة النفايات السائلة، أوضح الوزير رباح أن هذا الموضوع يقع على مسؤولية الجماعات المحلية؛ بينما يمكن للحكومة أن تدعمها، مشيرا إلى أن المغرب ينتج 7 ملايين طن من النفايات المنزلية. وأشار الوزير ذاته إلى أن "معالجة المتر المكعب من عصير النفايات يبلغ تكلفته ما بين 70 إلى 100 درهم، بينما المعالجة الكاملة تحتاج إلى 250 درهما للمتر المكعب". كما أضاف أن الحكومة عملت على إحداث مطارح نفايات جديدة لمعالجة جميع النفايات، بما فيها عصير النفايات، على الرغم من التكلفة المالية المرتفعة. ولفت المسؤول الحكومي إلى أن وزارات الطاقة والمعادن والبيئة والداخلية والمالية "تبحث برنامجا جديدا يأخذ بعين الاعتبار معالجة كاملة للنفايات؛ ضمنها السوائل التي تشكل خطرا فعلا".
