كشف لقاء دراسي احتضنه مقر مجلس النواب زوال الأربعاء عن معطيات مقلقة بخصوص التطهير السائل ومعالجة النفايات. وأكد المتدخلون من وزارتي الطاقة والمعادن والماء والبيئة والداخلية والمكتب الوطني للماء والكهرباء أنه قبل سنة 2006 كانت الأوساط الطبيعية تتلقى 92 في المائة من المياه العادمة بالوسط الحضري وشبه الحضري دون معالجة مسبقة أي 600 مليون متر مكعب وارتفع الرقم إلى 750 مليون متر مكعب سنويا. وأوضح المتحدثون خلال اللقاء الدراسي الذي عقده فريق العدالة والتنمية وحضره عدد من نواب الفرق النيابية أن سياسة الماء كانت ناجحة وانشغلت بالتزويد ولم يحظ مرفق التطهير بالعناية اللازمة مما طرح تأخرا في هذا المجال تطلب استثمار 100 مليار درهم من أجل استدراك الخصاص، 75 مليار للاستثمار و25 مليار درهم لوسائل الاستغلال، وهو ما كان متعذرا نظرا للغلاف المالي الضخم، وتوخيا لقابلية الإنجاز تم رصد 43 مليار درهم في سنة 2003 وتكليف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالتطهير. وحسب دراسة للبنك الدولي فإن طرح الماء غير المعالج في الوسط الطبيعي يكلف 1 في المائة من الناتج الداخلي الوطني. وانطلاقا من سنة 2006 بدأت الميزانية تعرف الارتفاع موازاة مع التدخل لأول مرة في مجال معالجة النفايات سنة 2008. وعلى مستوى النفايات المنزلية والمماثلة لها، فقد كشفت المعطيات أن المغرب ينتج سنويا 6.9 مليون طن من هذه النفايات، 5.3 مليون طن بالمجال الحضري (0.76 كلغ للفرد يوميا) و1.6 مليون طن في المجال القروي (0.3 كلغ للفرد يوميا). أما مكونات هذه النفايات فهي أولا المواد العضوية التي تشكل 50 إلى 70 في المائة منها، ما يجعل نسبة الرطوبة مرتفعة فيها، وبالتالي من الصعب معالجتها بواسطة عملية الحرق والتي تكلف ألف درهم للطن الواحد. وقبل انطلاق البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية كانت نسبة جمع النفايات 44 في المائة، ونسبة المعالجة 10 في المائة والتدوير 8 في المائة، حيث كانت 6 مطارح تخضع للمراقبة في كل من الصويرة وبركان وفاس وفكيك والجديدة ووجدة، ويهدف البرنامج ذاته إلى رفع معدل الجمع بمهنية إلى 85 في المائة سنة 2016 ومائة في المائة سنة 2030، وتحسين عملية الفرز والتدوير لتصل 20 في المائة سنة 2020، والجدير بالذكر أن تدهور البيئة بسبب النفايات يقدر ب 0.5 في المائة من الناتج الداخلي الوطني أي 1,7 مليار درهم. وتتوخى الجهود المبذولة في هذا المجال تمكين 350 مدينة من المطارح المراقبة وإغلاق 220 مطرح غير مراقب ورفع معدل النفايات المطمورة من 32 في المائة إلى 64 في المائة. وتمحورت ملاحظات المتدخلين حول أدوار المنتخبين والموظفين الجماعيين والمواطن عموما لتقويم السلوكات وإشاعة ثقافة الوعي البيئي، مشيرين إلى افتقار الجماعات المحلية إلى آليات ووسائل مراقبة وتتبع الشركات الكبرى المكلفة بعمليات المعالجة سواء على مستوى التطهير السائل أو النفايات المنزلية فضلا عن هشاشة دفاتر التحملات، ودعوا إلى ضرورة دعم الخبرة الوطنية والقدرات التنافسية للشركات المغربية في مجال التدوير والطمر التقني وتقنيات المعالجة، واعتماد التكنولوجيا المتطورة لتدارك التأخر في المجال.
