أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى التابعة للاتحاد الدولي للعبة، الخميس، إضافة المغرب ونيجيريا إلى قائمة الدول الأكثر خضوعا للمراقبة في تعاطي المنشطات، معززة التزاماتهما في مجال مكافحة المنشطات قبل أقل من خمسة أشهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو. وتصنِّف وحدة النزاهة الدول المنضوية تحت لوائها إلى ثلاث فئات: ألف (الأعلى خطورة في مجال المنشطات)، باء وجيم (الأدنى خطورة). ولحق المغرب ونيجيريا بالبحرين وبيلاروسيا وإثيوبيا وكينيا وأوكرانيا في الفئة "ألف"، فيما تم استبعاد روسيا بسبب المنشطات منذ نوفمبر 2015. وأوضحت وحدة النزاهة، وهي هيئة مراقبة مستقلة لمكافحة المنشطات في ألعاب القوى، في بيان، أن "الاتحاد النيجيري لألعاب القوى فشل في عام 2019 في الوفاء بالتزاماته (في مجال مكافحة المنشطات) باعتباره بلدا مصنفا في الفئة باء". وأضافت: "هذا الوضع الخطير جدا حفَّز مجلس وحدة النزاهة على نقل نيجيريا إلى الفئة ألف". وبخصوص المغرب، أكد البيان أنه "على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة من الاتحاد المغربي لألعاب القوى من أجل وضع برنامج وطني لمكافحة المنشطات، إلا أنه لم تتم معالجة العديد من المشاكل على الصعيد الوطني". وأضاف: "ما يزال خطر المنشطات في المغرب كبيرا، واعتبرت وحدة النزاهة أنه ما يزال يتعين على هذا البلد بذل المزيد من الجهود للتصدي لهذا التهديد، بدعم من السلطات المغربية". وتخضع البلدان المصنفة في الفئة "ألف" لالتزامات أكثر صرامة في مكافحة المنشطات، ويتعين عليها على الخصوص ضمان أن يخضع كل رياضييها الذين تم اختيارهم للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2020 إلى ثلاثة اختبارات مفاجئة للكشف عن المنشطات خارج المسابقات في الأشهر العشرة التي تسبق الألعاب.
