أفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الأمن الوطني بسطات أحالت اليوم الجمعة 13 شخصا على ممثل النيابة العامة بابتدائية المدينة، لاتخاذ القرار المناسب في حقهم بعد الاشتباه في خرقهم القرار الخاص بحالة الطوارئ الصحية، الذي تسهر على تنفيذه السلطات المحلية مدعومة بالقوات العمومية، كإجراء احترازي ووقائي لمواجهة "كوفيد 19". وأضافت المصادر ذاتها أن عدد الموقوفين خلال المراقبة الأمنية لتطبيق حالة الطوارئ بالمجال الحضري لمدينة سطات، بالموازاة مع التوعية والتحسيس، بلغ منذ الأسبوع الماضي ما يقارب 132 شخصا، أحيلوا جميعا على أنظار النيابة العامة المختصة للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم. وفي المجال القروي بإقليم سطات أحالت عناصر الدرك الملكي في اليوم نفسه 4 أشخاص على سلطة الملاءمة، للاشتباه في مخالفتهم قرار حالة الطوارئ الصحية، لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حق كل واحد منهم. وأوضحت المصادر ذاتها أن مجموع الموقوفين بشبهة مخالفة قرار الطوارئ الصحية خلال الأسبوع الجاري بلغ 42 شخصا بمختلف المراكز الترابية التابعة لسرية سطات، مع إيداع 3 سيارات أجرة بالمحجز. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عمليات التوقيف والوضع تحت تدبير الحراسة النظرية، والمراقبة القضائية للقاصرين، والاستماع التمهيدي، قبل عرض المشتبه فيهم على النيابة العامة المختصة، جرت تحت جميع التدابير الوقائية للعزل.
