مازال المستقبل مبهما لدى الاتحاديين، فمجددا تقرر تأجيل اجتماع المكتب السياسي، الذي برمج يوم أمس الخميس، محتفظا بخصومة معلنة بين الكاتب الأول إدريس لشكر و11 عضوا من القيادة، فضلا عن فروع جهة سوس ماسة. وللمرة الثانية تواليا تقرر تأجيل الاجتماع المخصص لنقطتين أساسيتين، وهما البت في ملف النقاش الدائر بين أعضاء من المكتب السياسي والكاتب الأول إدريس لشكر، فضلا عن إبداء وجهات النظر بخصوص قانون 20.22. وترقب الاتحاديون اجتماع المكتب السياسي، الخميس، بعد أن أعلنه لشكر في وقت سابق، لكن مصادر حزبية أكدت إلغاءه مجددا دون سبب مقنع؛ فيما نفى صوت مقرب من القيادة ذلك، معتبرا أن التأجيل جاء بطلب من بعض أعضاء المكتب. وأضاف المصدر، في حديثه مع جريدة هسبريس، أن بعضا من 11 عضوا الغاضبين طلبوا بدورهم التأجيل، لظروف مختلفة، مسجلا أن الاجتماعات تنعقد دائما، لكن بخصوص التي خصصت لمناقشة مواضيع بعينها هذه هي المرة الثانية التي تلغى إلى حين. وسجل مصدرنا أن الاجتماع المرتقب يخصص لثلاثة مواضيع رئيسية، أولها التعاطي الحكومي مع جائحة كورونا، ثم النقاش الدائر حاليا بين أعضاء الاتحاد الاشتراكي، ثم مشروع القانون 22.20 المتعلق بتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي. ويقول عبد الواحد متوكل، أحد أبرز الوجوه المعارضة لإدريس لشكر، إن جهة سوس ستجتمع بدورها اليوم للتداول بالأساس في الوضعية الراهنة التي يعيشها البلد والحزب، مؤكدا أن الهشاشة باتت بارزة على الاتحاد، واتضحت من خلال غياب اجتماع المكتب السياسي. ويضيف متوكل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه لمدة 3 أشهر متوالية لم يجتمع المكتب السياسي للحزب، وقد جرى التأجيل مجددا لأسباب غير معلومة، مؤكدا أنه من غير المعقول مرور البلاد من فترات مثل هذه دون نقاش داخلي. ويرجح المعارض الاتحادي كون لشكر يمنع عقد الاجتماع للرفض الشديد الذي يقابل به الناس قانون 20.22، وكذا إمكانية رمي الوزير بنعبد القادر الكرة في ملعب القيادة، بحديثه عن تشاور مسبق قبل تبنيه المشروع وزاريا.
