بمحاولة التحرك خارجيا، تواصل عقيدة العسكر بالجار الشرقي البحث عن موطئ قدم لها في الجيوبوليتيك الدولي، هذه المرة من بوابة دسترة التدخلات العسكرية في الخارج، وهو ما يوفر غطاء سميكا للبوليساريو لسلك سبل التصعيد. وتنص المادة 91 من الدستور الجديد في فقرتها الثانية على إقرار (رئيس الجمهورية) إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي الأعضاء، لتفتح بذلك باب مساندة الجبهة من بوابة الدستور. وبكثير من الريبة، مرّ القانون المثير للجدل، خصوصا أمام احتفاظ الجيران بعقيدة العداء ودعم الخصوم دون الحاجة إلى سنها، لكن التسطير على دخول القوات العسكرية تحول جديد في فكرة التمدد على المستوى الدولي. محمد شقير، الخبير المتتبع للشؤون العسكرية، قال إن "هذا التعديل الدستوري موجه بالأساس نحو المغرب، وذلك باستحضار العقيدة العدائية لجنرالات الجزائر تجاه المملكة، واعتبارها على الدوام العدو رقم واحد لقصر المرادية". وأشار شقير، في تصريح لجريدة هسبريس، إلى العديد من التحديات التي تواجه الجزائر، خصوصا في الحدود مع مالي والطوارق، "لكن هذا التعديل ينظر إلى أبعد من ذلك، ويمضي نحو استهداف المغرب من خلال صراعاته مع جبهة البوليساريو الأخيرة". وأوضح الخبير المغربي أن "الجزائر سبق وشيدت محطات عسكرية على الحدود المغربية، والسياق الحالي في الكركرات مشتعل، وبالتالي لا يمكن قراءة الأمر خارج هذا المعطى، خصوصا وأن بوادر حرب مباشرة وبالوكالة واضحة للعيان". وتابع المتحدث بأن "كل بلد يحاول فرض نفسه في الساحة الدولية، ولكن الحرب لا بد لها من غطاء دستوري وقانوني"، معتبرا أن "المغرب رغم غياب نية الصدام لديه، عليه الاستعداد جيدا، وذلك من خلال الترسانة والأسطول والأقمار الاصطناعية".