المغرب يتسلح.. عين صغيرة على الإرهاب وأخرى كبيرة على الجزائر

يرى خبراء مغاربة في الشؤون الأمنية والعسكرية أن تركيز المملكة بشكل كبير على شراء الأسلحة يهدف إلى خلق نوع من توازن القوى مع الجزائر أكبر مستورد للسلاح في إفريقيا، معتبرين أن بقاء بؤرة التوتر بشأن إقليم الصحراء يفسر سباق التسلح بين الجارتين.
ويصر المغرب على منح إقليم الصحراء حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة المغربية، بينما تدعو جبهة "البوليساريو"، وبدعم من الجزائر، إلى إجراء استفتاء شعبي، برعاية الأمم المتحدة، لتقرير مصير الإقليم، الذي كانت تحتله إسبانيا حتى عام 1975.
وفضلا عن تداعيات الصراع الصحراوي، فإن طبيعة المنطقة المتغيرة، والشبيهة برقعة الشطرنج، تدفع المغرب والجزائر إلى المزيد من التسلح، لاسيما في ظل بروز منظمات إرهابية عديدة، بعضها عابر للحدود، وضرورة تأمين الحدود الطويلة المشتركة بينهما.
وفق أحدث تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (غير حكومي)، الصادر العام الجاري، احتل المغرب المرتبة الثانية في لائحة مستوردي السلاح بين عامي 2012 و2016، حيث حازت الرباط على 15% من إجمالي مشتريات إفريقيا.
التقرير الدولي أوضح أن الرباط أنفقت، عام 2015، نحو 3.7 مليار دولار لشراء أسلحة، ما يمثل 3.5% من ناتج المغرب القومي، فيما أنفقت الجزائر 11.3 مليار دولار بين عامي 2014 و2015، مضيفا أن المغرب والجزائر اشترتا أكثر من نصف واردات إفريقيا من السلاح. فيما أفادت وكالة «الاستخبارات الدفاعية الاستراتيجية» (بريطانية غير حكومية)، في فبراير الماضي، بأن الرباط تخطط لزيادة ميزانيتها للدفاع من 3.4 مليار دولار عام 2017، إلى 3.9 مليار دولار في 2022.
ويسعى المغرب، وفق تقرير للوكالة البريطانية، إلى استيراد أسلحة متطوّرة، مثل الطائرات المقاتلة والسفن الحربية والصواريخ والدبابات والفرقاطات، مضيفاً أن المغرب هو ثاني أكبر مستورد للسلح في إفريقيا بعد الجزائر.
ورغم أن المغرب حافظ على تفوق تسليح تاريخي على الجزائر، إلا أن قدرته على الحفاظ على هذا التفوق تطرح أكثر فأكثر للنقاش، فمثلا بعدما حصل المغرب على مقاتلات «F16» الأمريكية، سرعان ما طلبت الجزائر مقاتلات «سوخوي30» الروسية، ثم «سوخوي34»، التي تتفوق على «F16» في بعض المجالات، ما يعرض بعض المناطق الداخلية للمغرب لتهديد القصف الجوي»، وفق التقرير، الذي أضاف أن «المغرب يتفاوض مع روسيا للحصول على سوخوي34».
وفق الخبير المغربي في الشؤون العسكرية والإستراتيجية، عبد الرحمن المكاوي، فإن «ارتفاع النفقات الكبيرة للتسلح في كل من المغرب والجزائر يبين أن هناك سباقاً للتسلح بين البلدين». المكاوي مضى قائلاً، إنه «رغم إنفاق الجزائر إلا أنه لم تقدر على تأمين سوى 47 % من ترابها من الناحية الأمنية والعسكرية»، على حد تقديره. واعتبر أن «ما يغذي سباق التسلح بين البلدين هو التوتر القائم في الصحراء، فكلما عرفت الجزائر أزمة اقتصادية أو داخلية تحاول أن تصدرها إلى الخارج، سواء إلى المغرب أو فرنسا (المستعمر السابق للجزائر)».
وأضاف أن «تسلح المغرب يهدف إلى خلق نوع من توازن القوى مع الجارة الجزائر، التي تنفق أموالاً طائلة في هذا المجال، إضافة إلى تهديدات الجماعات الإرهابية، وغياب الاستقرار والانفصال التي يهدد بعض دول المنطقة». ومضى موضحا أن «بعض دول المنطقة تعرف عدم استقرار، مثل ليبيا التي تشهد انتشارا لأزيد من 4 ملايين قطعة سلاح، وهو ما يهدد دول المنطقة، بما فيها المغرب».
وفي يناير الماضي، قال رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي (المخابرات)، عبد الحق الخيام، إن ليبيا هي مصدر أسلحة خلية إرهابية من سبعة عناصر جرى تفكيكها، مضيفاً أن هذه الخلية أدخلت الأسلحة من ليبيا إلى الجزائر ثم المغرب.
وبشأن تهديدات الانفصال، قال المكاوي إن «وسائل إعلام دولية نشرت عام 2003 خرائط تشير إلى فرضيات تقسيم العديد من الدول العربية، وهو ما يجعل الكثير من دول المنطقة تلجأ إلى التسلح لمواجهة مثل هذه التهديدات».
وعادة، تتم المصادقة على ميزانية الجيش المغربي في البرلمان بالإجماع، ودون مناقشة، ما يمنح ضوءاً أخضر من جميع الأحزاب السياسية، الممثلة في البرلمان، إلى الجيش، الذي يعتبر العاهل المغربي قائده الأعلى، بخصوص شراء الأسلحة.
وقال الخبير المغربي المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية، محمد شقير، إن «المغرب يسعى إلى زيادة ميزانية التسلح والدفاع لخلق نوع من توازن القوى مع الجارة الجزائر، جراء احتمال وقوع حرب بينهما». وتابع شقير قائلا «الدولتان تحاولان البروز كقوتين في المنطقة، ما يجعل التنافس بينهما متصاعداً في العديد من المجالات، بما فيها العسكري.. وبقاء التوتر في الصحراء يزيد من سباق التسلح بينهما».
ومضى قائلا إن المغرب «يعمل على تجديد ترسانته العسكرية، وبينها الأسطول البحري، بالنظر إلى طول سواحله، ما يطرح مشكل التهريب والهجرة غير القانونية.. ويؤكد أهمية العمل على التزود بأقمار اصطناعية لتأمين حدودها». ولفت شقير إلى أن «الرباط تعمل على بناء قاعدة بحرية على البحر الأبيض المتوسط، وتخطط لبناء أخرى على المحيط الأطلسي، فضلاً عن التخطيط لشراء غواصات وفرقاطات».
وأوضح أنه «بعدما اقتنى المغرب طائرات مقاتلة من F16، عملت الجزائر على اقتناء مقاتلات سوخوي30 وسوخوي34، لتحقيق نوع من التوازن في العتاد الجوي». ومنتقداً هذا السباق، قال الخبير المغربي إن «كلا البلدين بحاجة إلى هذه الأموال للتنمية في عدد من المجالات خاصة الاجتماعية».
وقال الخبير الأمني المغربي، محمد أكضيض، إن المغرب «لا يسعى إلى سباق تسلح مع الجزائر، بينما الأخيرة تريد ذلك، وتستمر في رفض فتح حدودها مع المغرب». وتغلق الجزائر حدودها البرية مع المغرب منذ 23 عاماً، ردا على قرار الرباط فرض تأشيرة دخول على الجزائريين، بعد اعتداء إرهابي استهدف مدينة مراكش المغربية.
واستدرك «المغرب يعمل على تجديد ترسانته العسكرية للدفاع عن المملكة أمام المشكلة التي تطرحها الجزائر، التي تؤوي عناصر من جبهة البوليساريو». واعتبر أن «أبرز مشكلة أمام الجش المغربي توجد في الجنوب والشرق، مع استمرار التوتر مع الجزائر الداعمة لجبهة البوليساريو». ورجح أن تستمر الرباط في «زيادة ميزانية التسليح وامتلاك قمر اصطناعي له استعمالات سلمية وعسكرية قريباً بالنظر إلى الحاجة إليه». واعتبر أن «انسحاب المغرب من منطقة الكركرات يمثل دليلا على عدم رغبته في إذكاء التوتر مع الجزائر والبوليساريو».
وأواخر فبراير الماضي، أعلن المغرب انسحابا أحادي الجانب من منطقة الكركارات (جنوب إقليم الصحراء)، على خلفية دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، المملكة و«البوليساريو» إلى تجنب تصعيد التوتر في المنطقة، بحسب بيان لوزارة الخارجية المغربية.