كشف حسن شواوطة، رئيس الجمعية المغربية لخبراء إدارة النفايات والبيئة، أن 92 في المائة من النفايات الصناعية الخطرة المُنتَجة في المغرب لا يتم تثمينها. وأبرز شواوطة في ندوة رقمية نظمها معهد صندوق الإيداع والتدبير حول موضوع "تدبير النفايات في المغرب"، الثلاثاء، أن الإنتاج الوطني من هذه النفايات الخطرة يُناهز 350 ألف طن سنوياً، يتم تثمين 8 في المائة منها فقط. وقال المتحدث إن "قطاع تدبير النفايات في المغرب معقد جداً لأن له أبعاداً قانونية وسياسية وتقنية وتكنولوجية ومالية واجتماعية"، مضيفا أنه "حتى لو قُمنا بالتوعية والتحسيس لدى المغاربة قاطبة، فذلك غير كاف لأن المطلوب هو مُخططات وحلول واستراتيجية ملائمة". وبحسب الأرقام التي قدمها شواوطة في الندوة الرقمية، يُنتج المغرب سنوياً 7 ملايين طن من النفايات المنزلية، و7 ملايين طن من الأنقاض، و1.5 مليون طن من النفايات الصناعية، و350 ألف طن من النفايات الصناعية الخطرة، 8 في المائة منها فقط يتم تثمينه من خلال منصات تابعة للقطاع الخاص. ولفت شواوطة إلى أن الإشكالية الكبيرة التي يواجهها المغرب تكمن في ضُعف تدوير وتثمين النفايات، واستدل على ذلك بأن الأرقام تكشف أن إمكانيات التثمين تناهز 20 في المائة، لكن ما يتم تثمينه في الواقع لا يتجاوز 7 في المائة. وبخُصوص نفايات البلاستيك، قال المتحدث إن "معدل تدويرها لا يتجاوز 11 في المائة بالمغرب، مُقابل 24 في المائة في فرنسا، و38 في المائة في ألمانيا، وهذا يعني أننا بعيدون جداً للحديث عن سياسة حقيقية لتثمين النفايات، دون الحديث عن النفايات الأخرى مثل الإطارات المستعملة والنفايات الصناعية الخطرة". وأورد شواوطة أن المغرب يتوفر على مخطط وطني لتدبير النفايات الخطرة لكنه لم يُطبق بعد، وهو ما يطرح، بحسبه، السؤال حول المسؤولية وضُعف المراقبة في حق الفاعلين الصناعيين، ناهيك عن غياب الحديث عن مبدأ مسؤولية المُنتج الموسعة. ومن الناحية القانونية، أفاد رئيس الجمعية المغربية لخبراء إدارة النفايات والبيئة بأن "المغرب يُعتبر من الدول التي تتوفر على ترسانة قانونية متقدمة في تدبير النفايات على المستوى الإفريقي، لكنها تتطلب التفعيل من خلال إصدار عدد من المراسيم". من جهتها، قالت كنزة الأزكم، المتحدثة باسم جمعية "زيرو زبل"، إن 85 في المائة من النفايات في السواحل المغربية عبارة عن بلاستيك، مصدرها 3 شركات كبرى، بحسب دراسة أنجزتها الجمعية سنة 2018 حول نفايات السواحل. وأشارت المتحدثة إلى أن الجمعية قامت خلال السنة الجارية بدراسة مُماثلة على مستوى الوديان والأنهار، خصوصاً الرئيسية منها، وهي واد سوس وأم الربيع وملوية، وتبين لها أن 70 في المائة من النفايات فيها عبارة عن بلاستيك. وتقوم جمعية "زيرو زبل"، حسب الناطقة الرسمية باسمها، بجمع ونشر المعلومات حول وضعية النفايات في المغرب من أجل التوعية والتحسيس، كما تقوم بحملات تطوعية لجمع النفايات، لكن ذلك يبقى غير كاف، مؤكدة أن المطلوب هو وجود تشريعات تلزم الأسر والفاعلين الصناعيين بأخذ هذا الموضوع بجدية أكبر.
