النفايات الخطيرة تنتشر في المغرب بعيدا عن أعين الرقابة

تقدر ب 256 ألف طن

يلح العديد من الخبراء على ضرورة الإسراع بتطبيق القوانين التي ترمي إلى الحد من انتشار النفايات الصناعية في المغرب، خاصة الخطيرة، التي لا يتم التحكم في مسارها،
في ظل غياب آليات التتبع والمراقبة، التي تحاصر عمليات التخلص من تلك النفايات بعيدا عن المعايير التي يفترض الاسترشاد بها.. فتدبير النفايات في المغرب يطرح مشاكل كبيرة بالنظر لضعف عمليات الجمع والتدوير والتثمين. وتشير الإحصائيات إلى أن المغرب ينتج ما بين 1.5 و 2 مليون طن من النفايات الصناعية.. مما يعني، حسب تقديرات البنك الدولي، فقدان 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، حيث تدمج هاته التقديرات الثمن الاجتماعي والإيكولوجي الناجم عن عدم تدبير النفايات الخطيرة وتثمينها على المدى المتوسط والبعيد، ويشمل ذلك الثمن، الأمراض والتغذية واستنزاف الموارد والتصحر...

صعوبة
وكانت إحدى الدراسات التي أنجزها الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، خلصت إلى أن المغرب ينتج 256 ألف طن من النفايات الصناعية الخطيرة، حيث يأتي الجزء الأكبر منها من الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية التي تمثل 40 في المائة من إنتاج تلك النفايات الخطيرة، متبوعة بالنسيج والصناعات الغذائية و الصناعات الحديدية. غير أنه يبدو أن المغرب لا يحيط بمآل تلك النفايات التي تنطوي على مخاطر تهدد صحة الإنسان والبيئة.
ويشير توزيع هاته النفايات حسب المناطق، إلى أن مدينة الدار البيضاء تنتج 42 في المائة من النفايات الصناعية و 47 في المائة من النفايات الموصوفة بالخطيرة، وتتجلى خطورة هاته الوضعية، في أنه إذا كانت مكونات النفايات المنزلية يمكن الإحاطة بها، نسبيا، في المغرب فإن النفايات الصناعية تبقى عصية على التحديد والتعيين، فبغض النظر عن تقديرات الإنتاج الوطني من النفايات الصناعية، لا تتوفر إحصائيات دقيقة حول الإنتاج على الصعيد الجهوي وعلى مستوى قطاعات الإنتاج، باستثناء الأرقام التي تروج حول الدار البيضاء.

أخطار
أحد الخبراء يؤكد أن السرية التي يحاط بها الوضع البيئي في بعض الأحيان يمكن أن تفضي إلى تفاقم الوضع على الصعيدين الصحى والبيئي بما لذلك من تكاليف مالية كبيرة، قد تتحملها ميزانية الدولة في بعض الأحيان، وهو يحيل على الفترة التي كان المغرب يستعمل فيها الغازوال 10000 جزء من المليون، حيث بينت بعض الدراسات التي أنجزتها مكاتب دراسات دولية بطلب من السلطات العمومية، أنه في بعض النقاط الحيوية في الدار البيضاء و الرباط، تم تجاوز السقف الأعلى من الكبريت في الهواء الذي تحدده منظمة الصحة العالمية، بأربع مرات. و تبدى أن الشخص الذي يقضي ثماني ساعات في تلك البيئة، يعرض صحته لخطر حقيقي، لكن تلك المعلومات لم تتح للأشخاص الذين يعيشون في تلك المناطق، وهو يفترض أن يحقق نقلة كبيرة بالمرور إلى 50 جزء من المليون .
تأخر
كما العديد من الخبراء يقر حسن شواوطة، رئيس الجمعية المغربية لخبراء تدبير النفايات والبيئة، بأن المغرب حقق تقدما كبيرا على مستوى التشريع، عبر إصدار القانون الخاص بالنفايات قبل أكثر من أربع سنوات ونشر المراسيم التطبيقية بين 2009و2010، غير أنه يلح بدوره على ضرورة تفعيل تلك الترسانة القانونية، خاصة أن المخطط المديري الخاص بتدبير النفايات سوف يأخذ بعض الوقت على اعتبار الدراسات الخاصة يفترض أن تنجز طلبات العروض الخاصة بها، وتطبيق الإجراءات التي سوف يتضمنها سيأخذ الكثير من الوقت، هذا ما يدفع شواوطة إلى التأكيد على ضرورة إصدار مرسوم يحدد المواصفات التقنية للوحدات التي تتولى معالجة النفايات وتحديد السلطة التي تمنح الترخيص لشركات المعالجة، وتوضيح المحتوى العملي للمبدأ الذي يفرض على الشخص الذي ينتج الملوثات أن يساهم بطريقة من الطرق في عملية تمويل المعالجة والقضاء عليها، خاصة أن العديد من الصناعيين يؤكدون جهلهم بوجود تشريعات ترمي إلى تدبير النفايات الصناعية، في ظل الخصاص المسجل على مستوى الإعلام والتحسيس والتكوين.
رهان
ويرى الخبراء أن قطاع تدبير النفايات ينطوي على رهانات اقتصادية مهمة، غير أنه يعرف العديد من الإكراهات التي تعوقه، و يتجلى الطابع الأكثر إثارة للانتباه في غياب الفروع المتخصصة في معالجة النفايات الخطيرة، فهناك وحدة واحدة، لا تسمح لها قدراتها أن تتولى من الناحية التقنية معالجة مختلف النفايات الخطيرة التي ينتجها المغرب، فهم يلاحظون غياب مراكز دفن Enfouissement التي تعد ضرورية أيا كانت السياسة التي سيعتمدها المغرب من أجل تدبير النفايات الخطيرة، على اعتبار أنه سوف تظل هناك بعض النفايات التي ستتعذر معالجتها عبر التكنولوجيات المعتمدة.