أطلق الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومؤسسة التمويل الدولية، العضوة في مجموعة البنك الدولي، منصة مشتركة يوم 25 نونبر من السنة الجارية، لتشجيع المقاولات على تعزيز تشغيل المرأة وتقدمها المهني. وتهدف هذه المنصة، من خلال سلسلة لقاءات تتناول مختلف الجوانب المتعلقة بتشغيل المرأة، "إلى فتح المجال أمام مجموعة من "المشغلين الأبطال" في المغرب الذين سوف يعملون على تعزيز التنوع داخل المقاولات واقتراح آليات لتعزيز توظيف النساء في القطاع الخاص"، وفق بلاغ مشترك صادر عن الطرفين. سعدية سلاوي بناني، رئيسة لجنة المقاولة المسؤولة والمواطنة بالاتحاد، صرحت في هذا الصدد بأن القطاع الخاص "يلعب دورا حاسما في تمكين المرأة من الحصول على فرص عمل أفضل، وتظل قضية المساواة وتكافؤ الفرص، على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، قضية راهنة على الصعيد العالمي". وأضافت: "علاوة على ذلك، فقد تبين أن مشاركة المرأة في سوق الشغل وفي الأنشطة المدرة للدخل تؤثر إيجابيا على المجتمع ككل من حيث التنمية البشرية. لذا، فإن المساواة بين الجنسين ليست قضية اجتماعية فقط، بل قضية اقتصادية حقيقية تهم تنمية مجتمع أكثر استدامة ومساواة وإدماجا". من جانبه، قال كزافييه رييل، مدير مؤسسة التمويل الدولية بالمغرب وتونس والجزائر، إن "النساء يشكلن 42 في المائة من الطلاب الجامعيين، إلا أن نصفهن فقط منخرط في سوق الشغل الرسمي. وتخلف هذه الخسارة من حيث المهارات النسائية في سوق الشغل أثرا سلبيا على أداء المقاولات المغربية"، مضيفا أنه في الوقت الذي تسعى فيه المقاولات المغربية إلى تكييف أنشطتها مع الإكراهات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، "فإن تعزيز الكفاءات النسائية داخل المقاولات رافعة للإقلاع الاقتصادي من أجل نمو مستدام وتساعد آليات مؤسسة التمويل الدولية مثل تشخيص EDGE أو منصات تبادل الخبرات بين المقاولات من تسريع هذا التحول". جدير بالذكر أن شراكة طويلة الأمد تجمع الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومؤسسة التمويل الدولية، "إذ يعمل الطرفان على مجالات متعددة من أجل تسريع وتيرة تطور القطاع الخاص المغربي، حيث إن شراكتهما الأخيرة تندرج في إطار برنامج تشغيل النساء التابع لمؤسسة التمويل الدولية، وهي مبادرة مدتها ثلاث سنوات ترمي إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق الشغل. وقد جرى تنفيذ هذا البرنامج بشراكة مع حكومة هولندا". يشار إلى أنه، في المغرب، لا تزال الفجوة بين الرجال والنساء في سوق الشغل كبيرة؛ ففي حين يشغل 70 في المائة من الرجال مناصب في القطاع الرسمي، فإن معدل مشاركة النساء في المجال المهني عرف انخفاضا مستمرا في السنوات الأخيرة، إذ لا تتجاوز نسبة النساء التي تشغل وظائف رسمية 21 في المائة، مقارنة ب26 في المائة سنة 2004، حسب تقديرات منظمة العمل الدولية.
