أطلق الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومؤسسة التمويل الدولية، عضوة في مجموعة البنك الدولي، منصة مشتركة لتشجيع المقاولات على تعزيز تشغيل المرأة وتقدمها المهني. ومن خلال سلسلة لقاءات تتناول مختلف الجوانب المتعلقة بتشغيل المرأة، تهدف منصة الاتحاد العام لمقاولات المغرب- ومؤسسة التمويل الدولية المشتركة، إلى فتح المجال أمام مجموعة من "المشغلين الأبطال" في المغرب الذين سوف يعملون على تعزيز التنوع داخل المقاولات واقتراح آليات لتعزيز توظيف النساء في القطاع الخاص. وذكر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الفجوة بين الرجال والنساء في سوق الشغل ماتزال كبيرة، مشيرا في بيان مشترك أن 70% من الرجال يشغلون مناصب في القطاع الرسمي، في حين أن معدل مشاركة النساء في المجال المهني عرف انخفاضا مستمرا في السنوات الأخيرة، إذ لا تتجاوز نسبة النساء التي تشغل وظائف رسمية 21 في المائة، مقارنة ب 26 في المائة سنة 2004، حسب تقديرات منظمة العمل الدولية. وصرحت السعدية سلاوي بناني، رئيسة لجنة المقاولة المسؤولة والمواطنة بالاتحاد قائلة "يلعب القطاع الخاص دورا حاسما في تمكين المرأة من الحصول على فرص عمل أفضل. وتظل قضية المساواة وتكافؤ الفرص، على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، قضية راهنة على الصعيد العالمي". وأضافت "علاوة على ذلك، فقد تبين أن مشاركة المرأة في سوق الشغل وفي الأنشطة المدرة للدخل تؤثر إيجابيا على المجتمع ككل من حيث التنمية البشرية. لذا فإن المساواة بين الجنسين ليست قضية اجتماعية فقط، بل قضية اقتصادية حقيقية تهم تنمية مجتمع أكثر استدامة ومساواة و إدماجا". بدوره، صرح كزافييه رييل، مدير مؤسسة التمويل الدولية بالمغرب، وتونس، والجزائر" تشكل النساء 42% من الطلاب الجامعيين، إلا أن نصفهن فقط منخرط في سوق الشغل الرسمي. وتخلف هذه الخسارة من حيث المهارات النسائية في سوق الشغل أثرا سلبيا على أداء المقاولات المغربية". ويضيف "في الوقت الذي تسعى فيه المقاولات المغربية لتكييف أنشطتها مع الإكراهات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، فإن تعزيز الكفاءات النسائية داخل المقاولات رافعة للإقلاع الاقتصادي من أجل نمو مستدام. وتساعد آليات مؤسسة التمويل الدولية مثل تشخيص EDGE أو منصات تبادل الخبرات بين المقاولات من تسريع هذا التحول". يذكر أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومؤسسة التمويل الدولية تجمعهما شراكة طويلة الأمد، إذ يعمل الطرفان على مجالات متعددة من أجل تسريع وتيرة تطور القطاع الخاص المغربي. حيث أن شراكتهما الأخيرة تندرج في إطار برنامج تشغيل النساء التابع لمؤسسة التمويل الدولية، وهي مبادرة مدتها ثلاث سنوات ترمي إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق الشغل. وقد تم تنفيذ هذا البرنامج بشراكة مع حكومة هولندا.
