شهدت المفاوضات الجارية لتجديد اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "تقدما بطيئا" ، وفقا لمصادر مطلعة على المفاوضات، التي أشارت أمس إلى أن إقامة جولة رابعة من المفاوضات في بروكسل بات شبه مؤكد. وطالب الجانب الأوروبي بتحسين الاتفاق "في كافة الفئات" في محاولة للتقليل من أثر أحد الجوانب السلبية في الاتفاق السابق، والمتمثلة في الحد من عمليات الصيد في بعض الفئات، الأمر الذي جعل الكثير من السفن تحجم عن استخدام تصريحات الصيد. ولم يعلق أي مصدر مغربي على سير المفاوضات الجارية، باستثناء التأكيد على أن العجلة في الجانب الأوروبي. وأشارت المصادر الأوروبية إلى أن المغرب "أعطى اشارة إيجابية، ولكن دون تحديد". ويترأس الوفد المغربي المشارك في المفاوضات زكية درويش مسؤولة في وزارة الفلاحة والصيد البحري، بينما يترأس الوفد الأوروبي ستيفن ديبيبير، مسئول الشئون الدولية والأسواق بالإدارة العامة للمسطحات المائية. ويبدو أن المغرب لن يتنازل عن الحصول على 36 مليون يورو سنويا مقابل السماح للسفن الأوروبية بالصيد في مياهها، ولكن الجانب الأوروبي يطالب بمزيد من حقوق الصيد كي يكون الاتفاق مربحا. ويمنح الاتفاق تراخيص ل119 سفينة منها 100 تابعة للصيادين الإسبان بممارسة نشاطهم في المياه المغربية، بالإضافة إلى الحصول على حصة إضافية تقدر ب60 ألف طن من أنواع الأسماك البحرية التي تستخدم في الصناعة مثل سمك الأنشوجة والاسقمري يخصص منها ألف و333 طن لإسبانيا وحدها.
