لوبي الصيد البحري بإسبانيا يواصل ضغطه على حكومة راخوي للتسريع الاتفاق الأوروبي مع المغرب

أفادت وسائل إعلام إسبانية مؤخرا، أن لوبي الصيد البحري، خاصة بمنطقة الأندلس ، يواصل إجراء اتصالاته المكثفة مع كافة الفاعلين السياسيين والحكوميين، بغية الضغط على مجلس الاتحاد الأوروبي، وجعله يرضخ لمطالب الصيادين الإسبان، الذين يتطلعون إلى أن تفضي المفاوضات الجارية حاليا بين المغرب والاتحاد الأوروبي، (التي تشهد تقدما بطيئا، وفقا لمصادر مطلعة، وبات إقامة جولة رابعة من المفاوضات في العاصمة البلجيكية بروكسيل شبه مؤكد) إلى التوقيع على اتفاق جديد للصيد البحري. وقال رئيس فيدرالية جمعيات الصيد الأندلسية بيدرو مازا في تصريح نقلته وسائل الإعلام الإسبانية نهاية الأسبوع الماضي، أن الصيادين الإسبان يأملون في تمكن الجانبين من التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل. وأضاف أن "التوصل إلى اتفاق جديد أمر مهم جدا أخذا بعين الاعتبار تعليق المساعدات الحكومية للصيادين المتضررين من قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم 14 دجنبر 2011 والقاضي بعدم تجديد اتفاق الصيد مع المغرب".
وهو الاتفاق الذي كان يمنح للأسطول الأوروبي 119 ترخيصا للصيد في المياه المغربية، من بينها 100 ترخيص للأسطول الاسباني. وكانت اسبانيا قد قررت في غشت الماضي منح مساعدة إضافية بقيمة 3ر5 مليون أورو للصيادين المتضررين من عدم تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى غاية دجنبر.
ويشار أنه لم يصدر -وإلى حدود كتابة هذه السطور- أي تعليق مغربي رسمي على سير المفاوضات الجارية.
ويذكر أن الجانب الأوروبي طالب من المغرب في وقت سابق بتحسين الاتفاق " على كافة الفئات" في محاولة للتقليل من أثر أحد الجوانب السلبية في الاتفاق السابق، والمتمثلة في الحد من عمليات الصيد في بعض الفئات، الأمر الذي جعل الكثير من السفن تحجم عن استخدام تصريحات الصيد.
و أشارت مصادر إعلامية أوروبية إلى أن المغرب "أعطى إشارة إيجابية، ولكن دون تحديد". ويترأس الوفد المغربي المشارك في المفاوضات زكية درويش مسؤولة في وزارة الفلاحة والصيد البحري، بينما يترأس الوفد الأوروبي ستيفن ديبيبير، مسؤول الشؤون الدولية والأسواق بالإدارة العامة للمسطحات المائية.
ويبدو أن المغرب لن يتنازل عن الحصول على 36 مليون يورو سنويا مقابل السماح للسفن الأوروبية بالصيد في مياهها، ولكن الجانب الأوروبي يطالب بمزيد من حقوق الصيد كي يكون الاتفاق مربحا.
ويمنح الاتفاق تراخيص ل119 سفينة بممارسة نشاطهم في المياه المغربية ، بالإضافة إلى الحصول على حصة إضافية تقدر ب 60 ألف طن من أنواع الأسماك البحرية التي تستخدم في الصناعة مثل سمك الأنشوجة والاسقمري يخصص منها ألف و333 طن لإسبانيا وحدها.